ننشر أسباب حكم الجنايات في قضية مقتل القيادي الشيعي "حسن شحاتة"

أودعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي حيثيات حكمها الصادر فى منتصف يونيو الماضي بمعاقبة 23 متهما بالمشدد 14 عاما وبراءة 8 آخرين فى قضية محاكمة 31 متهما منهم ( 12 حضوري 19 هارب ) بقتل القيادى الشيعى حسن شحاتة وثلاثة من معتنقي المذهب والشروع فى قتل 13 آخرين.

واحتوت الحيثيات علي 31 ورقة استهلت المحكمة أسباب الحكم موضحة أنه وبعد مطالعة الأوراق وتلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والمداولة، وحيث أن واقعة الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة ووجدانها وضميرها من واقع غوصها في الأوراق وما حوته من تحقيقات وحال تواجد المجني عليهم :"حسن شحاته ومحمد شحاته وإبراهيم شحاته وعماد ربيع"، بمسكن المجني عليه فرحات علي محمد بزاوية أبو مسلم بدائرة أبو النمرس للاحتفال بليلة النصف من شعبان لاعتناقهم المذهب الشيعي و لكون المجني علية الأول حسن شحاته احد أقطاب هذا المذهب ولعلم المتهمين جميعا بتواجد المجني عليهم سالفي الذكر بمنزل احدهم ولخوفهم من انتشار المذهب الشيعي ولاعتناق الكثير من أهل القرية بهذا المذهب ما أثار حفيظتهم فتجمهروا قاصدين مسكن المجني عليه بنية الاعتداء علي من فيه وطردهم من القرية محررين معهم العصي الخشبية والحديدية والأسلحة البيضاء وزجاجات تحوي علي مواد قابلة للاشتعال، وقاموا بمحاصرة المنزل والاعتداء علي من فيه، وإحداث إصابات حيوية حدثت من المصادقة بأجسام صلبة حدثت إصابات بالجمجمة وتهتك بالمخ وجروح وإصابات أخري.

والواقعة سالفة الذكر قد استقام الدليل علي صمتهما وثبوتها قبل المتهمين وذلك بما شهد به 21 شخصا خلال التحقيقات وما ثبت بملاحظات النيابة العامة وما شهدته المحكمة من أسطوانات مدمجة، وقامت المحكمة خلال الحيثيات بسرد أقوال الشهود، حيث شهد فرحات علي محمد عمر بأنه قام بدعوة المجني عليهم للحضور بمسكنه وعقب دخولهم فوجئ بتجمهر المتهمين جميعا وقاموا باقتحام المسكن بعد أتلافه والتعدي علية وأفراد أسرته وأغشي علية جراء الضرب بوفاة المجني عليهم كما شهدت زينب فرحات علي بأنها أبصرت بعض المتهمين حال ارتكابهم تلك الأفعال وحدثت إصابتها من جراء إلقاء الحجارة عليها من النافذة.

كما شهد محمد فاروق محمد السيد، بأن علاقته بالمجني عليهم نشأت من خلال المجني علية حسن شحاتة، حيث أنهم جميعا يعتنقون المذهب الشيعي وقبل الواقعة طلب منه المدعو فرحات علي الحضور لمسكنه للاحتفاء بما يدعي ( ميلاد الإمام المهدي المنتظر ) وفوجئوا ببعض الأشخاص يقتحمون المنزل ثم حضر رجال الشرطة، وقامت الحيثيات بسرد عدد من أقوال الشهود من المواطنين ورجال الشرطة .


وقامت الحيثيات بسرد عدد من مقطع الفيديو فظهر بالمقطع الأول تجمع عدد كبير من الأشخاص محررين للأسلحة البيضاء ( عصي ) أمام مسكن فرحات علي ثم يظهر المقطع تعدي هؤلاء الأشخاص علي شخص لم يظهر من خلال المنظور ويأتي مشهد آخر لتجمع عدد كبير من الأشخاص أمام المسكن ويظهر شخصين مصابين، ويظهر ترديد المتظاهرين التكبير عدة مرات ويظهر شخص متسخ الملابس ملطخة بما يشبه الدماء وبحوزته عصا تعرف علية فرحات علي ويدعي المتهم محمد إسماعيل الجمال وآخر، المقطع الثاني والثالث والخامس يظهر المجني عليهما شحاته محمد شحاته وشقيقة ملقي أرضا ومصابة، المقطع الرابع به تجمع بعض الأشخاص يثبت من خلالها والمرسلة من الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية واحتوت علي 5 مقاطع منها المقطع الأول يبدأ بتجميع لبعض الأشخاص يتحركون كمسيرة وفي نهايتها توك توك يردد احد مستقليه ( يا شيعة يا ملاعين عليكم اللعنة ليوم الدين ) وأخري ( من سب ابو بكر كافر من سب عمر كافر من سب الرسول كافر).
وحمل المقطع الثاني: خاص بموقع اليوم السابع ويبدأ بمسكن المبلغ حيث يعتلي سطحية والسطح المنازل المجاورة بعض الأشخاص، حيث قام أحد هؤلاء بسكب مادة معجلة للاشتعال داخل شرفة المسكن المطل علي الطريق مما تسبب في اندلاع النيران.

والمشهد الثالث: تجمع عدد من الأشخاص غير واضحين، والمشهد الرابع قيام بعض الأشخاص بإغاثة احد المجني عليهم، المقطع الخامس مشهد لأحد المتوفين متجمع حوله بعض الأشخاص.

وتابعت الحيثيات: حسن محمد شحاته مصاب بعده جروح مشرذمة الحواف بفروة الرأس والوجه ويظهر من خلالها كسور بالفك السفلي والأسنان مع وجود انبعاج بالرأس، وجراحين بالوجنة اليسري والجانب الأيسر من الصدر كدمات بعموم الجثة.

وإبراهيم محمد شحاتة جرح مشرذم الحواف بيسار خلفية الرأس وأخري بيسار الوجه وهي إصابات حيوية حديثة ذات طبيعة رضية وجرح مستوي ومتباعد الحواف بيمين الصدر، وشحاته محمد شحاته مصاب بعدة جروح مشرذمة الحواف مختلفة الأوضاع والأشكال بالرأس والزوجة والعين واليد والقدم، وعماد ربيع علي ثلاثة جروح وكدمات شريطية بأنحاء مختلفة من الجسم.

وحيث أنه عن الدفع بانتفاء أركان جريمة التجمهر، وقد حددت المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 10 / 1914 في شان التجمهر، فقد حددت شروط التجمهر قانونا في أن يكون مؤلفا من خمسة أشخاص علي الأقل وان لا يكون الغرض منه ارتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح أو التأثير علي السلطات في أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها كما انه يكتفي للعقاب بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنه 2014 الخاص بالتجمهر.

والثابت بالأوراق أنه حال تواجد المجني عليه في منزل فرحات علي بزاوية ابو مسلم للاحتفال بليلة القدر لاعتناقهم الفكر الشيعي ولكون المجني علية الأول احد أقطاب هذا المذهب مما أثار حفيظة المتهمين تجمهروا قاصدين مسكن المجني علية بنية الاعتداء علي من فيه بالضرب وطردهم من القرية محرزين العصي الخشبية والحديدية والأسلحة البيضاء ومواد معدة للاشتعال والطوب فقاموا بارتكاب جريمتهم والمحكمة تطمئن الي ان الأفعال التي ارتكابها من تجمهر بقصد التعدي علي المجني عليهم بتلك الأسلحة قد توافرت لديهم جميعا العلم بهذه الجريمة وما نتج عنها من أثار ومن ثم يكون الدفع قد جاء علي غير سند من الواقع والقانون متعينا القضاء برفضه.

وتابعت الحيثيات: والدفع بانتفاء صلة المتهمين بالواقعة فان هذا الدفع في غير محله إذا أن الثبت بالأوراق وأقوال المجني عليهم والتي تأييدا بالتقارير الطبية وتفريغ الأسطوانة المدمجة والفلاشة من أن المتهمين هم اللذين قاموا بارتكاب الواقعة وكانت المحكمة قد وازنت أقوال شهود الواقعة وقدرت الظروف التي أدوا فيها شهادتهم وتعلي أقوالهم وأخذت بما اطمأنت إليه وطرحت بما لا يتفق فيه من الأقوال وهو من اطلاقات المحكمة ولا يجوز مجادلتها فيه او مصادرتها في عقيدتها والخوض فيك ومن ثم قوبل الدفع بالرفض.


والدفع بتناقض أقوال الشهود فالشارع لم يفيد القاضي في الجنايات بدليل معين إذ لم ينص علي ذلك وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من اي دليل يطمئن إليه ما دام له مأخذه من الأوراق، كما أن للمحكمة تجزئة الدليل والرد بما تطمئن الية من اقوال الشهود في اي مرحلة من مراحل التحقيق ولما كان ذلك فان المحكمة تطمئن ويرتاح ضميرنا للأقوال التي أدلي بها الشهود وتري المحكمة أن الواقعة قد حدثت بالصورة التي قالوا بها ومن ثم فان هذا الدفع قوبل بالرفض.

والدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لبطلان تعيين المستشار النائب العام المستشار طلعت عبدالله فإن هذا الدفع ظاهر البطلان وذلك لان النائب العام عين بوظيفته بالقرار الجمهوري رقم 386 في 22 نوفمبر 2012 وأن النيابة العامة قد باشرت التحقيقات وتم إحالتها للمحكمة في ظل وجود النائب العام فان الدعوي تكون قد استوفت صحيح أركانها الشكلية والقانونية ومن ثم فان المحكمة تلتفت عن هذا الدفع.

وحيث أن الدفع بعدم جدية التحريات فإن المحكمة لا تعول في قضائها علي التحريات في هذه الدعوي ومن ثم فان الدفع يكون علي غير سند من الواقع متعينا برفضه.

وقامت المحكمة بالتوصيف الصحيح للواقعة وهي جريمة الضرب المفضي إلي موت عملا بالمادة 236 / 1 من قانون العقوبات وقد توافر القصد الجنائي في جريمة الضرب المفضي إلي موت كما اطمأنت المحكمة إلي أدله الثبوت.

وبحسب أمر الإحالة أسندت جهات التحقيق للمتهمين ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعى فى مصر وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه عمدًا بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف وأجبروهم على الخروج منه ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.

وفي العاشر من أغسطس من العام قبل الماضي تم إحالة 31 متهما إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الجيزة, وذلك في قضية اتهامهم بالاشتراك في ارتكاب جريمة مقتل 4 مواطنين ينتمون للمذهب الشيعي بقرية أبو مسلم بمركز أبو النمرس بالجيزة, من بينهم القيادي الشيعي حسن شحاته.

وأسندت نيابة جنوب الجيزة الكلية للمتهمين في قرار الاتهام ارتكابهم لجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار, والشروع في القتل العمد, والتجمهر والحريق العمد, والإتلاف العمد للممتلكات وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين ارتكبوا جرائم القتل العمد بحق 4 أشخاص, والشروع في قتل 13 آخرين, وذلك في شهر يونيو من العام الماضي.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين ما أن علموا بأن المجني عليه حسن شحاتة يعتزم إجراء احتفال بمنزله احتفاء بأحد المناسبات لدى أبناء المذهب الشيعي حتى حضروا وتجمهروا أمام منزله, وقاموا برشقه بالحجارة واقتحموه, واستخدموا الأسلحة النارية في الاعتداء على من به فأسفرت الاعتداءات عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف من كانوا بالمنزل.

وأفادت تحقيقات النيابة، بأن الأحداث الطائفية اندلعت فى قرية أبو مسلم بمركز أبو النمرس بالجيزة يوم 23 يونيو 2013 بعد تجمع مجموعة من الشيعة داخل منزل أحد سكان القرية ويدعى محمد فرحات خلال زيارة للقيادى الشيعى حسن شحاتة فتجمهر الأهالي وبعض السلفيين وحاصروا المنزل واقتحموه وتعدوا على الموجودين بداخله ما أسفر عن مصرع 4 ضحايا بينهم حسن شحاتة وشقيقاه إضافة لسحل عدد من الأهالي فى شوارع القرية قبل أن تصل قوات الأمن وتفرض سيطرتها على القرية.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين حاصروا منزل المجنى عليهم وألقوا عليهم زجاجات المولوتوف المختلفة ثم أطلقوا عليهم الأعيرة النارية مما أسفر عن مقتل شحاتة وشقيقه ونجله إبراهيم وعماد ربيع على وإصابة 13 من أنصار الفكر الشيعى كما قاموا بتحطيم 3 سيارات خاصة بالمجنى عليهم.

وتضمنت قائمة أدلة الثبوت 25 شاهد إثبات إلى جانب تحريات أجهزة الأمن وأدلة فنية تقطع بارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من اتهامات.

وانتهت المحكمة إلي ما تقدم فان ظلالا كثيفة من الشك وعدم الاطمئنان تحيط بالوقائع لحمل هذا الاتهام وبأدلة الثبوت الناتجة عنها وذلك لابتنائها علي ما لا سند له في الحقيقة والواقع بما لا يصلح دليلا لأدانه المتهمين وبالتالي طمأنه المحكمة وعدم توافر الأدلة قانونا مما يتعين معه القضاء ببراءتهم مما اسند إليهم عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية .