أزواج وزوجات أقباط يلجأون لتحرير عقود خاصة لتنظيم علاقتهم بأبنائهم

وسط الجدل الذي تجدد مؤخرا ليحتل مساحة واسعة من اهتمام الرأي العام المصري حول أزمة استمرار رفض الكنيسة الأرثوذكسية التصريح بإمكانية طلاق أتباعها، ولجوء أزواج وزوجات إلى المحاكم في محاولات للحصول على أحكام بالطلاق، ومع انفصال الزوجين عمليا وعدم إمكانية حصولهما على الطلاق، يبقى وضع الأطفال غامضا، وهو ما اضطر بعض الآباء والأمهات إلى تحرير عقود خاصة تنظم العلاقة بينهم وبين أبنائهم على خلفية عدم وجود قوانين تنظم هذه العلاقة فيما يتعلق بالحضانة أو حق الرؤية والكثير من التفاصيل التي تترتب على انفصال الزوجين.
تعود جذور مشكلة الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية إلى عام 2008 عندما أصدر الراحل البابا شنودة الثالث - بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وقتها، تعديلات على لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التي صدرت عام 1938، وقصرت التعديلات أسباب الطلاق على "علة الزنا" - وهو تعبير ديني يعني ممارسة أحد الزوجين علاقة خارج إطار الزواج - في حين أن لائحة 1938 كانت احتوت على أسباب أخرى عديدة للطلاق بينها ما ورد في نص المادة 54 من اللائحة "إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معد يخشى منه على سلامة الآخر يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق إذا كان مضى ثلاث سنوات على الجنون أو المرض وثبت أنه غير قابل للشفاء".
ويجوز أيضا للزوجة أن تطلب الطلاق لإصابة زوجها بمرض العنة إذا مضى على إصابته به ثلاث سنوات وثبت أنه غير قابل للشفاء وكانت الزوجة في سن يخشى فيه عليها من الفتنة " ، وأيضا ما ورد في نص المادة 55 "إذا اعتدى أحد الزوجين على حياة الأخر أو اعتاد إيذاءه إيذاء جسيما يعرض صحته للخطر جاز للزوج المجنى عليه أن يطلب الطلاق"، وتطرقت المادة 56 لسبب آخر "إذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقه وأنغمس في حمأة الرذيلة ولم يجد في إصلاحه توبيخ الرئيس الديني ونصائحه فللزوج الآخر أن يطلب الطلاق"، بينما تقول المادة 57 "يجوز أيضا طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيما ما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة ثلاث سنين متوالية".
ويطالب المتضررون من عدم إمكانية الطلاق بعودة لائحة 1938 أو إجراء تعديلات تسمح بالطلاق بما يتوافق مع الواقع الاجتماعي ، بينما يرد قيادات الكنيسة بأن الموقف الرافض للطلاق هو تطبيق لتعاليم الكتاب المقدس ولا يمكن تغييره .
ومع استمرار الجدل حول القضية الرئيسية يفرز الواقع الاجتماعي لهؤلاء الأزواج مشكلات جديدة تبحث عن حلول قانونية واجتماعية أبرزها وضع الأطفال في هذه الأسر حيث الأب والأم منفصلان عمليا لكنهما متزوجان بشكل رسمي، وقال محامي رابطة أقباط 38 بيتر النجار لوكالة الأنباء الألمانية أنه لا يوجد وضع قانوني خاص بالأطفال في حالة الأزواج والزوجات المسيحيين، الذين لا يستطيعون الحصول على الطلاق لأنهم في نظر القانون ما زالوا أزواجا".
وأضاف "بعض الآباء والأمهات يلجأون إلى تحرير عقود خاصة تنظم العلاقة بينهم وبين أبنائهم بكافة تفاصيلها بدءا من إقامة الأطفال مع الأب أو الأم وتنظيم موضوع الرؤية وبعض التفاصيل المادية المتعلقة بمصروفات الأطفال وتكاليف إعالتهم، وقد قمت بتحرير عقود من هذا النوع لبعض الأسر وتم إثباتها في المحكمة".
وتابع النجار: "بعض الأسر تلجأ إلى الحل الودي عن طريق اتفاق شفهي بين الأب والأم حول وضع الأطفال، لكن الكثير من هذه الاتفاقات يفشل بسبب وجود مشكلات بين الزوجين".
واعتبر مؤسس رابطة أقباط 38 نادر الصيرفي، أن مشكلة الأطفال هي المشكلة الأهم على الإطلاق في قضية الطلاق، وقال لوكالة الأنباء الألمانية: "مع انفصال الزوجين من دون طلاق تكون الأوضاع متوترة بينهما ولا يمكن في ظل هذه الأوضاع الحفاظ على مصالح الأطفال في أجواء أسرية مفككة، لذلك فإن أحد أهم الأسباب الإيجابية التي تترتب على الطلاق هو استقرار الأوضاع سواء من الناحية القانونية أو الاجتماعية وبالتالي يمكن وقتها الحفاظ على مصالح الأطفال لأن معظم الاتفاقات الودية بين الأب والأم بخصوص الأطفال تفشل بسبب توتر العلاقة بينهما".
واقترح المفكر القبطي كمال زاخر أن تقوم الكنيسة بإنشاء خدمة لرعاية هؤلاء الأطفال، وقال لوكالة الأنباء الألمانية: "الجميع منشغل بقضية الطلاق نفسها في حين أن مشكلة الأطفال هي الأكثر أهمية، فهذا الوضع سينتج جيلا مرتبكا نفسيا، وعلى الكنيسة أن تنشئ خدمة اجتماعية لرعاية هؤلاء الأطفال وتنظيم مسألة الرؤية والمصالحة الاجتماعية بين الأم والأب إلى أن يتم حسم قضية الطلاق".
وأضاف: "الموضوع هنا ليس دينيا لكنه قضية اجتماعية وطنية، لذلك على الدولة أن تملك الجرأة للتدخل لحماية هؤلاء الأطفال وسن تشريعات تحافظ على حقوقهم دون انتظار لتفاعل الكنيسة مع القضية.