قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى المقامة من محمد مرعى عبد الرسول، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بعرض القوانين الخاصة بانتخابات مجلس النواب قبل إصدارها تنظيما للعملية الانتخابية على المحكمة الدستورية، للحكم في جلسة 27 يوليو المقبل. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 35370 لسنة 69 ق، كلًا من اللجنة العليا للانتخابات وآخرين، وطالبت الدعوى بعرض القوانين الخاصة بالانتخابات البرلمانية على المحكمة الدستورية قبل الشروع في إجراء الانتخابات للفصل في صحتها من عدمه لعدم تعطيل الانتخابات.