الغارديان: قضية البشير اختبار للمحكمة الجنائية الدولية

إهتمت الصحف البريطانية الصادرة صباح الاثنين بأصداء خبر إصدار محكمة في جنوب أفريقيا قرارا بمنع سفر الرئيس السوداني عمر البشير من أراضيها، حتى تنظر طلب باعتقاله وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وكرست صحيفة الغارديان مقالها الافتتاحي لمناقشة أصداء القرار قائلة إن هذه الخطوة المفاجئة لاعتقال الرئيس السوداني في جنوب أفريقيا تمثل اختبارا للمحكمة الجنائية الدولية لا يمكن أن تحتمل خسرانه.
وتشير الصحيفة إلى أن قرار المحكمة جاء بناء على دعوة رفعتها إحدى المنظمات غير الحكومية في جنوب أفريقيا، بعد دعوة المحكمة الجنائية الدولية لحكومة جنوب أفريقيا لاعتقال الرئيس السوداني الذي يحضر مع 50 زعيما أفريقيا آخر قمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة في جوهانسبرغ.
وتعرج افتتاحية الصحيفة على رفض الحكومة السودانية لهذا القرار القضائي، واصدارها بيانا يؤكد على استمرار مشاركة البشير في القمة قبل عودته لاحقا إلى بلاده.
وكذلك إلى رد فعل حزب المؤتمر الأفريقي الحاكم الغاضب الذي دعا الحكومة في جنوب أفريقيا إلى رفض تنفيذ القرار.
وتشدد الصحيفة في افتتاحيتها إلى أن مقتل مئات الآلاف من المدنيين في دارفور جراء أعمال العنف التي رعتها الدولة أو المجاعات والأمراض، يجعل من أمر اعتقال البشير لحظة ذات أهمية كبرى بالنسبة لسمعة المحكمة الجنائية الدولية وكذلك لالتزام جنوب أفريقيا بالعدالة الدولية إلى جانب كونه اختبارا للاتحاد الأفريقي.
وتقول الصحيفة إن ممثلي الاتحاد الأفريقي سبق أن انتقدوا المحكمة الجنائية الدولية متهمين إياها بأنها ركزت بشكل كبير على انتهاكات حقوق الإنسان في القارة الأفريقية.
وتخلص الصحيفة إلى أن قضية البشير اختبار للمحكمة الجنائية الدولية، التي تتطلب مهمتها دعما دوليا، وإذا كان التركيز اليوم على جنوب أفريقيا التي اصدر قاض فيها قرارا بمنع سفر البشير، فأن على الدول ال 123 الاعضاء في اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية واجبا مساويا في المساعدة في هذا الشأن.
وتشدد افتتاحية الصحيفة على أن هذه الدول التي عادة ما فشلت في القيام بالفعل المطلوب، يجب أن لا تفشل اليوم، وإذا أعطت المحكمة في بروتوريا الأذن باعتقال البشير، فأنه يجب أن يعتقل ويجب أن يواجه لائحة الاتهام" الموجهة بحقه.
محكمة غير فاعلة
وعلى العكس من ذلك ترى صحيفة الاندبندنت في مقالها الافتتاحي أن فرص محاكمة البشير في المحكمة الجنائية الدولية لا تزال بعيدة.
وتقول الصحيفة إن نجاحات المحكمة الجنائية الدولية في جلب مجرمي الحروب والإبادة البشرية إلى العدالة كانت قليلة خلال عمرها القصير منذ عام 2002 حتى يومنا هذا.
وترى الصحيفة أنها لا تشبه محاكم جرائم الحرب الخاصة بيوغسلافيا ورواندا التي شكلتها الأمم المتحدة أو بعض المحاكمات لمحلية التي دُعمت دوليا كمحاكمة قادة الخمير الحمر عن الجرائم المرتكبة في كمبوديا، فقد ظلت المحكمة الجنائية الدولية غير فاعلة، وان كان جزء قليل من المسؤولية في مثل هذا الخطأ يقع على عاتقها، بحسب تعبير الصحيفة.
وتقارن الصحيفة مع ما جرى في حالة الرئيس التشيلي الراحل الجنرال بينوشيه، الذي ألقي القبض عليه واعتقل ثم أطلق سراحه في بريطانيا للفترة بين 1998 إلى 2000 . لتخلص أن واقعية السياسة (realpolitik بالمصطلح الألماني) عادة ما تنتصر على العدالة الدولية (حتى لوكان ذلك في دولة تعتبر نفسها ، موطن الماغنا كارتا، رائدة حقوق الإنسان).
"أصغر انتحاري بريطاني"
واهتم معظم الصحف البريطانية بخبر مقتل شاب بريطاني في ال 17 من العمر بعد تفجيره لنفسه قرب مصفاة بيجي بالعراق.
ووصفته صحيفة الديلي تلغراف التي نشرت تقريرا عنه في صفحتها الأولى بأنه "أصغر مفجر انتحاري بريطاني".
وكرست صحيفة التايمز الموضوع الرئيسي في صفحتها الأولى أيضا لأصداء مقتله، مشيرة الى أن عائلة المراهق القتيل اتهمت قادة تنظيم "الدولة الإسلامية" بالجبن، لخداع ابنهم وجعله ينخرط في "عملهم القذر".
وتنقل الصحيفة عن عائلة طلحة أسمال بأن إبنهم كان ضحية استمالته واستغلال سذاجته لتجنيده عبر الانترنت.
وكان طلحة وهو طالب ثانوي من منطقة غرب يوركشير في بريطانيا، سافر إلى العراق برفقة صديق له في أبريل/نيسان، ويعتقد أنه كان واحدا من أربعة انتحاريين قتلوا 11 شخصا على الأقل في هجوم منسق بسيارات مفخخة في العراق السبت.
وتقول الصحيفة إن اعلان تنظيم الدولة الإسلامية عن الهجوم في وسائل التواصل الاجتماعي أثار ردا غاضبا من عائلة أسمال التي قالت إن من تعاملوا معه استغلوا "براءته" قبل أن يرسلوه إلى الموت، متهمين تنظيم الدولة الإسلامية باختطاف دينهم.
وتقول الصحيفة إن هذا الخبر جاء بعد يوم من تصريح ديفيد أندرسون المستشار الحكومي في شؤون مكافحة الإرهاب عن أن شركات وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي مثل تويتر تقدم معلومات عن المشتبه بممارستهم الإرهاب إذا طلبتها الاجهزة الأمنية منها.
وتعتقد عائلة طلحة أنه تم دفعه إلى التطرف عبر الانترنت خلال بضعة أشهر من قبل مجهولين يروجون لأفكار تنظيم الدولة الإسلامية.
وكان محققون أصدروا تحذيرا في أبريل/نيسان بعد اكتشاف سفر طلحة مع جار له بعمر 17 عاما أيضا، يدعى حسن مونشي، إلى منتجع شرقي تركيا ومن ثم عبورهم الحدود إلى سوريا.
وكان شقيق حسن، ويدعى حماد، أصغر شخص يدان بتهمة الإرهاب بعد اعتقاله في عام 2006 وهو بعمر 15 عاما وأدين لاحقا بتهمة التآمر لقتل غير المسلمين.
الوليد بن طلال وتويتر
وتنفرد صحيفة الفايننشال تايمز بنشر تقرير تحت عنوان "مستثمر سعودي يدعو إلى رئيس جديد لتويتر"، في اشارة إلى أن الأمير الوليد بن طلال، الذي تصفه الصحيفة بأنه من أكبر وأول حملة اسهم الشركة التي تدير موقع التواصل الاجتماعي تويتر، لا يدعم بقاء جاك دورسي في منصب الرئيس التنفيذي لتويتر.
وتنقل الصحيفة عن الملياردير السعودي حديثه عن حاجة تويتر إلى قائد جديد ذي خبرة واسعة في مجال التسويق، وعن أن دورسي يجب أن يعود إلى وظيفته السابقة في شركة "سكوير" لمدفوعات الهواتف النقالة.
وتقول الصحيفة إن بن طلال دعا في مقابلة معها إلى تغيير الإدارة في اثنين من أبرز شركات وسائل الاتصال التي يستثمر فيهما، وهما تويتر وفوكس للقرن العشرين.
وتشير الصحيفة إلى أن روبرت موردوخ قد سلم منصب الرئيس التنفيذي لشركة فوكس إلى ابنه جيمس.
وكان ديك كوستولو تخلى الخميس عن منصب الرئيس التنفيذي في تويتر وسط مخاوف بشأن سرعة نمو الشركة الأمر الذي أدى إلى عودة دورسي، الشريك في تأسيس الشركة، إلى أن يكون رئيسا تنفيذيا مؤقتا للشركة.
وتقول الصحيفة إن الوليد بن طلال دفع مبلغ 300 مليون دولار لشراء نسبة 3 في المئة من اسهم تويتر عندما كانت ما تزال شركة خاصة في عام 2011، ويقول الآن إنه يملك نسبة 5 في المئة عبر استثمارات خاصة وشركته القابضة.
وكان الأمير الوليد باع العام الماضي معظم اسهمه في "نيوز كورب" الذراع الصحفي لإمبراطورية موردوخ الاتصالية، لكنه احتفظ بنسبة 7 في المئة من أسهم شركة فوكس للإنتاج السينمائي والتلفزيوني، حيث يقوم جيمس موردوخ بمنصب رئيس مشارك في عملياتها.
وتصف الصحيفة الأمير الوليد بأنه كان لوقت طويل البطل وراء ارتفاع نجم جيمس موردوخ، وتنقل عنه الصحيفة قوله إن ترقية جيمس كانت أمرا حيويا لفوكس لتسير وسط التحولات المتسارعة في المشهد الاعلامي. واصفا إياه بأنه "رجل التكنولوجيا الجديدة".
الرقابة الكويتية تشطب رمز فرنسا
وتنشر صحيفة الغارديان تقريرا كتبته كيم ويلشير من باريس، يشير إلى أن الرقابة في الكويت وضعت شريطا لاصقا أخفى صورة المرأة عارية الصدر التي تحمل العلم الفرنسي بيد والبندقية في يد ثانية في لوحة الرسام أوجين ديلاكروا الشهيرة "الحرية تقود الشعب" في الكتب المدرسية في مدرسة الليسيه الفرنسية في الكويت.
وتقول الكاتبة إن طلبة مدرسة الليسيه الفرنسية في الكويت باتوا محرومين من رؤية صورة المرأة في اللوحة التي تمثل ماريان رمز الحرية وشعار الجمهورية الفرنسية لاحقا.
وتضيف الكاتبة إن الرقابة الكويتية وضعت قطعة شريط لاصق حمراء على صورة ربة الحرية في لوحة ديلاكروا، في كتب التاريخ ، وكذلك فعلت مع صورة المرأة في لوحة أخرى للفنان الفرنسي نيكولا دي كورتييه.
وتكمل الكاتبة أنه ليس من المستغرب إذن أن يرى الطلبة عندما يفتحون كتاب العلوم لدراسة الموضوعات المتعلقة بالتكاثر والبلوغ أن يروا أن أجزاءً من الأجساد البشرية قد شطبت بحبر أسود.
وتشير الكاتبة إلى أن وزارة التعليم الفرنسية ليس لديها ما تفعله في هذا الصدد، إذ قال متحدث باسم الوزارة في تصريح لصحيفة اللوموند الفرنسية "إن كل المرافق الفرنسية في الخارج تخضع لقوانين البلدان التي تقع فيها، وليست مثل السفارات والقنصليات".
وتشير الصحيفة إلى أن مدرسة الليسيه الفرنسية في الكويت أسست عام 1988 وتضم 1350 طالبا، بضمنهم نسبة 13 في المئة من الفرنسيين والبقية من جنسيات أخرى مختلفة.