مبادرة جديدة للبنك المركزي للعملاء غير المنتظمين بقطاع الصناعة

أعلن البنك المركزي المصري أن مجلس إدارته أصدر قرارًا بوضع آلية للبنوك للتعامل مع العملاء غير المنتظمين من قطاع الصناعة، وأن يتضمن الإطار العام لتلك المبادرة محددات استرشادية تقوم البنوك من خلالها بدراسة كل حالة على حدة، واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وقال البنك خلال خطاب أرسله لإدارات البنوك العاملة في السوق المصري يوم الخميس ونشره على موقعه الإلكتروني اليوم إن هذه المبادرة تأتي استمرارًا لدور البنك في دعم الاقتصاد القومي، وتنمية وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة، ونظرًا لما يمثله قطاع الصناعة من أهمية وركيزة من ركائز الاقتصاد حيث يعتبر مساهمًا رئيسيًا في الدخل القومي، بالإضافة إلى ما يوفره من فرص عمل.
وأضاف أن من هذه المحددات الاسترشادية اقتصار المبادرة على العملاء غير المنتظمين وذلك باستثناء بعض فئات العملاء الواردة بقرار مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته بتاريخ 3 يناير 2012 على سبيل الحصر "عملاء أعدمت مديونياتهم دون إبراء ذمة وعملاء الإجراءات القضائية وذلك ما لم يتفق العملاء في أي من الحالات السابقة مع البنوك الدائنة على إبرام تسوية أو جدولة.
ومن ضمن المحددات أيضًا أنه في حالة قيام البنك بمنح عملاء غير منتظمين - يرى البنك جدوى من تعويمهم - تسهيلات ائتمانية جديدة يمكن حساب المخصص المكون للحد الجديد بواقع 5 بالمئة، وذلك خلال فترة المبادرة مع مراعاة الالتزام بأسس حساب الاضمحلال وفقًا لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك، وأسس الاعتراف والقياس.
ومن ضمن المحددات الاسترشادية للمبادرة أنه لا يعتد بالجدولة التي تتم بدءًا من تاريخ صدور المبادرة وخلال فترة سريانها في إطار الإدراج ضمن عملاء التسويات، كما أن منها أيضًا أنه يمكن التنسيق بين البنوك المقرضة لذات العميل في مجال تطبيق المبادرة على أن يتم ذلك تحت إشراف البنك صاحب أكبر مديونية.
وأوضحت المبادرة أنه في حالة قيام البنوك بتطبيق أي مما سبق يجب مراعاة دراسة موقف كل عميل على حدة أخذًا في الاعتبار قدرة العملاء على السداد ودراسة التدفقات النقدية المستقبلية لتغطية خدمة الدين، كما يجب مراعا ة إجراء اختبارات حساسية (Sensitivity Analysis) ووضع خطط بديلة لمواجهة السيناريوهات المحتملة والحد من المخاطر المصاحبة لها.
كما يجب مراعاة إمكانية إعادة هيكلة التسهيلات القائمة بغرض مد فترة السداد وتخفيف أعباء العملاء، بالإضافة إلى موافاة البنك المركزي المصري بتقرير ربع سنوي عن العملاء الذين تم إدراجهم ضمن المبادرة.
وقال خطاب المركزي إنه تسري المحددات الاسترشادية الواردة أعلاه اعتبارًا من تاريخ القرار ولمدة عام مع الالتزام التام بقرار مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 مايو 2005 الخاص بقواعد أسس تقييم الجدارة الائتمانية وتكوين المخصصات، وقرار مجلس إدارة البنك بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 يناير 2012 بشأن تعديل القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي المصري.