خبراء يدعون لوضع سياسة جديدة للقبول بالتعليم العالي لا تعتمد على معيار واحد

دعا المشاركون في ورشة العمل الدولية -التي عقدتها وزارة التعليم العالي اليوم بالتنسيق مع منظمة اليونسكو - إلى وضع سياسة جديدة للقبول بالتعليم العالي لا تعتمد على معيار واحد، ووضع خطة متكاملة لمنظومة التعليم العالي ككل، واستطلاع آراء المستفيدين وأصحاب المصالح في سياسة القبول، وإيجاد آليات جديدة لقياس مخرجات التعليم بدءاً من التعليم الإلزامي.
وكان الدكتور أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالي قد افتتح فعاليات ورشة العمل الدولية التي ضمت ثلاث جلسات نقاش، الأولى منهن بعنوان "التطورات والتوجهات والتحديات في سياسات القبول "ورئيسها الدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس، وناقشت موضوع "حالة التعليم العالي في مصر".
وقام الدكتور جلال عبد الحميد الأمين الأسبق للمجلس الأعلى للجامعات بتوصيف حال التعليم العالي في مصر، مشيرا إلى ضرورة التوصل إلى سياسات قبول متوافقة مع الأركان الرئيسية لتطوير التعليم العالي بالتعاون مع المؤسسات والجهات المشتركة في هذه المسئولية.
وأوضح أن الأركان الرئيسية لتطوير التعليم العالي تتمثل في وضع إطار قومي للمؤهلات، وإضفاء المزيد من المرونة والحراك بين مستويات التعليم العالي المختلفة، والتوافق على توصيف للخريج في كل مرحلة، وقياس المخرجات التعليمية المستهدفة في مستويات التعليم والتدريب المختلفة، وإيجاد مخطط عام متكامل يشمل جميع مكونات الهيكل التعليمي والتدريبي، وتأهيل وتدريب المعلمين، وإنشاء نظام لتقييم الأداء المؤسسي لمنظومة التعليم والتدريب.
وناقش المشاركون في الجلسة الثانية برئاسة الدكتور ماهر مصباح رئيس جامعة السويس، محورين هما "الوضع الراهن لسياسات القبول في مصر"، و"نظام القبول في التعليم العالي في مصر دراسة استطلاعية"، وأكد خلالها الدكتور ياسر صقر رئيس جامعة حلوان أن شهادة الثانوية العامة ليست مقياساً لمهارات وقدرات الطلاب، داعيا إلى ضرورة البحث عن بدائل تقيس مهارات وقدرات الطلاب بديلاً عن الحفظ والتلقين، والبحث عن بدائل للتعليم الفني والصناعي كالجامعة التكنولوجية، وتغيير النظرة المجتمعية لخريجي التعليم العالي الفني.
واستعرضت الدكتورة ريم دربالة المدير التنفيذي لشعبة الدراسات والبحوث بوزارة التعلم العالي - خلال الجلسة- دراسة استطلاعية حول نظام القبول بالتعليم العالي في مصر، مشيرة إلى أنه تم إجراء دراسات عن نظم القبول في التعليم العالي في ضوء خبرة بعض الدول الأجنبية وكيفية الاستفادة من سياساتها الناجحة في هذا المجال من أجل تطوير التعليم العالي في مصر.
وقالت إن النظام الحالي للقبول بالجامعات والمعاهد رغم أنه نظام يتميز بثقة الناس إلا أنه لا يحقق العدالة الكافية في التوزيع ولا يراعى ميول الطلاب ورغباتهم بشكل كبير، وتوصل الخبراء إلى ضرورة تطوير سياسات القبول مع تعدد معايير القبول بحيث لا تقتصر على نتيجة الثانوية العامة فقط.
وخلال الجلسة الثالثة التي رأسها الدكتور منصور كباش رئيس جامعة أسوان ناقش المشاركون سياسات القبول بالتعليم العالي بدول كندا وانجلترا والصين، باعتبار أن هذه الدول تمثل ثلاث قارات هي أمريكا الشمالية وأوروبا وأسيا، وخلصت إلى أن الأنظمة التعليمية لا تختلف كثيراً عن بعضها البعض ولكن تظل العبرة بالتطبيق الجيد في ظل منظومة جيدة.