قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل القضية المعروفة إعلاميا "برشوة موانى بورسعيد" والمتهم فيها كل من رئيس الهيئة العامة لمواني بورسعيد، ومستشار رئيس الهيئة من محبسهم، و5 من رؤساء شركتي مقاولات وبترول "مخلي سبيلهم"، بتقديم وتقاضى رشاوي مالية نظير إنهاء صرف مستحقات لإحدى الشركات، وإسناد تنفيذ أعمال ومشروعات لصالحها، إلى جلسة غدًا 7 يونيه، لاستكمال عرض الفيديوهات الخاصة بالقضية وسماع الشهود. كانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية وأمرت بإخلاء سبيل مالك الشركة الهندسية بكفالة 200 ألف جنيه، وشملت قائمة المتهمين كلا من "أحمد.ن.ش.إ"، رئيس هيئة موانئ بورسعيد، و"محمد.أ.أ.ا.ج"، المستشار الهندسي للهيئة، و"محمد.ا.ق" مدير الإدارة الهندسية بالهيئة "محبوسين احتياطيًا على ذمة القضية". تبين من التحقيقات أن الرشاوى التى حصل عليها مسئولو الهيئة، تمثلت في سيارات فارهة بمتطلباتها من صيانتها وآلاف الدولارات وتحمل مقدمو الرشاوى نفقات سفرهم للخارج في رحلات ترفيهية إضافة إلى تقديم عملات ذهبية. وعقدت الجلسة، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وعضوية كلا من المستشارين، وجدى عبد المنعم، أيمن محمد وأمانة سر احمد رجب ومحمود مصطفى.