تبدأ محكمة الاسكندرية، اليوم الأربعاء، نظر أولى جلسات دعوى التعويض المدنية التي أقامتها أسرة خالد سعيد المعروف ب"أيقونة ثورة يناير" ضد وزارة الداخلية تطالبها فيها بتعويض 5 مليارات جنيه، وذلك بعد إدانة فردين شرطة بقسم شرطة سيدى جابر، بتعذيبه وقتله. وأوضح محمود البكري عفيفي، محامى أسرة خالد سعيد، أنه اختصم في الدعوى كل من وزير الداخلية، بصفته، وفردي الشرطة بقسم سيدي جابر، محمود صلاح محمود غزالة وعوض إسماعيل عبدالمجيد، والذين يقضيان عقوبة السجن لمدة 10 سنوات بتهمة تعذيب وقتل خالد سعيد. وكشف أن الدعوى استندت إلى حكم محكمة جنايات الإسكندرية، والتي أقرت بتعذيب خالد سعيد، وقتله على يد الشرطيين، وهو ما أكدته محكمة النقض برفضها إعادة محاكمة المتهمين، وتأييد الحكم بالحبس لمدة 10 سنوات، لافتا إلى أن أسرة خالد سعيد قررت تخصيص مبلغ التعويض للأعمال الخيرية. ترجع الواقعة إلى شهر يونيو 2010 عندما تعرض خالد سعيد إلى التوقيف من قبل شرطيين من قوة قسم سيدي جابر، أثناء تواجده داخل "سيبر" بمنطقة كليوباترا بالإسكندرية واعتديا عليه مما تسبب فى وفاته، وبإحالة الواقعة إلى المحكمة قضت بحبسهما 10 سنوات.