تنظر محكمة جنايات الإسكندرية، الأربعاء المقبل، أولى جلسات الدعوى التي أقامتها أسرة خالد سعيد ضد وزارة الداخلية، للمطالبة بتعويض قدره 5 مليارات جنيه بعد ثبوت التعدي عليه، مما أدى لوفاته من قبل فردي شرطة بقسم سيدي جابر. وأكد محمود البكرى عفيفي، محامي أسرة خالد سعيد، أنه اختصم في دعواه وزير الداخلية، بصفته، وكلا من فردي الشرطة بقسم سيدي جابر، محمود صلاح محمود غزالة وعوض إسماعيل عبدالمجيد، واللذين حكم عليهما بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة تعذيب وقتل خالد سعيد. وأضاف "عفيفي"، أن الدعوى تأتى بعد صدور حكم نهائي بسجن المتهمين 10 سنوات سجنًا مشددًا، مشيرًا إلى أن أسرة خالد سعيد طالبت ب5 مليارات جنيه، كتعويض عما لحق بنجلهم، وسيقومون بتوظيف التعويض في أعمال خيرية باسمه.