حددت محكمة جنايات الإسكندرية يوم 3 يونيو الجاري موعداً لنظر أولى جلسات الدعوى التي أقامتها أسرة خالد سعيد، ضد وزارة الداخلية للمطالبة بتعويض 5 مليارات جنيه، بعد ثبوت واقعة تعذيبه وقتله على يد فردى شرطة بوزارة الداخلية. يذكر أن خالد سعيد قد لقى مصرعه على يد فردى شرطة بقسم شرطة سيدى جابر بعد استيقافه بالطريق العام والاعتداء عليه بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وقررت المحكمة حبس المتهمين 10 سنوات بتهمة التعذيب والضرب المفضى الى الموت.