أغلق النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود باب الجدل الذي ترافق مع قضية وفاة الشاب السكندري خالد سعيد بعد إعلانه أمس إحالة أمين ورقيب شرطة من قسم سيدي جابر بالإسكندرية إلي محكمة الجنايات محبوسين بتهم القبض علي شخص دون وجه حق، وتعذيبه بدنيًا، واستعمال القسوة، رغم أن وفاة خالد سعيد جاءت بسبب اسفكسيا الخنق نتيجة ابتلاعه لفافة بانجو كانت بحوزته. وذكر النائب العام، في بيان أصدره أمس انه في السابع من يونيو الماضي وأثناء سير خالد سعيد بالطريق العام حاملا لفافة بلاستيكية، حاول الشرطيان المتهمان محمود صلاح محمود وعوض إسماعيل سليمان استيقافه، فدلف المجني عليه إلي أحد مقاهي الانترنت محاولا الهرب منهما، فتتبعاه وتمكنا من القبض عليه وشل مقاومته وتقييد حركته بدون وجه حق وحاولا انتزاع اللفافة المشار اليها من يده عنوة، فتمكن من مغافلتهما وابتلاعها، وإثر ذلك تعديا عليه بالضرب ودفعا رأسه ليرتطم بجدار من الرخام في المقهي المذكور، ثم اقتاداه إلي مدخل أحد العقارات المجاورة، حيث واصلا التعدي عليه بالضرب في مواضع متفرقة من جسده، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقريري الطب الشرعي. وأضاف النائب العام، في بيانه: إن التحقيقات التي باشرتها نيابة استئناف الاسكندرية انتهت إلي استبعاد جريمتي القتل العمد والضرب المفضي الي الموت في واقعة وفاة المواطن خالد سعيد لانقطاع رابطة السببية بين وفاته التي حدثت باسفكسيا الخنق نتيجة ابتلاعه اللفافة البلاستيكية قبل وفاته إراديًا وأنه لا دخل للإصابات بالوفاة. وأكد النائب العام أن قيام المتهمين بالقبض علي المجني عليه وتقييد حركته لكونه مطلوبا لتنفيذ الحكم الغيابي الصادر ضده بالحبس لمدة شهر مع الشغل في إحدي القضايا عن تهمة ضرب - يشكل جريمة القبض بدون وجه حق في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واستعمال القسوة معه بتعذيبه بدنياً بإحداث الإصابات المشاهدة بالجثة، إذ إن الأحكام الغيابية تقتضي إعلان المحكوم ضده بالحكم وفوات مواعيد الطعن عليه من تاريخ إتمام الإعلان حتي يصبح الحكم نهائيا واجب التنفيذ، وقد ثبت من التحقيقات أن الحكم الغيابي الصادر ضد المواطن خالد سعيد لم يكن قد تم إعلانه، مما لا يجوز معه القبض عليه. وأشار النائب العام في بيانه الي أنه سبق وأن أصدر تعليمات دورية تتضمن شرحاً تفصيليا للإجراءات الواجبة عند تنفيذ الأحكام الغيابية موضحًا انه ستتم إعادة إخطار الشرطة لتفعيل العمل بها. اقرأ مقال محمد حمدي ص5
