عبرت دول التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"، خلال اجتماع المجموعة المصغرة للتحالف الدولي لمحاربة التنظيم - الذي يضم نحو 60 دولة - اليوم الثلاثاء، في باريس، عن عزمها دحره والقضاء عليه نهائيًا. جاء الاجتماع بناءً على دعوة لوران فابيوس وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسية، لإجراء مباحثات معمقة بشأن الوضع في العراقوسوريا وعمليات الحلف لتأمين الاستقرار في المناطق المحررة. وكذلك ما يتعلق بعودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم، لا سيما المتضررين من أعمال العنف المرتكبة على أساس العرق والدين، فضلا عن التطرق لسبل حماية التراث الثقافي في تلك المناطق. وتولى الرئاسة المشتركة للاجتماع إلى جانب لوران فابيوس، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ونائب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وشارك في الاجتماع 24 وفدًا من (مصر، والمملكة العربية السعودية، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، والأردن، والعراق، والبحرين، وفرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، واستراليا، وبلجيكا، وكندا، والدنمرك، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، و نيوزيلندا، وهولندا، والنرويج، وإسبانيا، وتركيا، وقطر والولايات المتحدةالأمريكية والأمم المتحدة (بصفة مراقب). وقال بيان الرئاسة المشتركة للاجتماع إن الهجمات التي شنها تنظيم داعش على الرمادي في العراق وتدمر في سوريا تبرز الضرورة الملحة لتجديد سعينا المشترك إلى القضاء على تنظيم داعش. وأعاد الشركاء في التحالف تأكيد وحدتهم، والتزامهم بالعمل معا وفقا للاستراتيجية المشتركة طويلة الأجل من أجل دحر تنظيم داعش الذي يمثل خطرا يهدد المجتمع الدولي برمته، وكرروا الإدانة الشاملة لاستراتيجية التنظيم المذهبية القائمة على القتل والدمار، التي قد يرقى بعضها إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وقدم المشاركون تعازيهم إلى أسر ضحايا أعمال العنف التي يرتكبها تنظيم داعش، لا سيما في سورياوالعراق، وأثنوا على جهود أفراد قوات الأمن العراقية الذين يحاربون الإرهابيين، وكذلك العاملين الدوليين التابعين للتحالف الذين يساعدون هذه القوات بالعتاد والتدريب والدعم الجوي. ودعا أعضاء التحالف إلى ضرورة إحراز تقدم سريع في عمليات المصالحة الوطنية التي ترعاها الحكومة العراقية، وكذلك إنشاء قوة حرس وطني من أجل بسط سيطرة الدولة على جميع المدن والقضاء على الجماعات المسلحة، وأشاروا إلى أهمية وقف تدفق المقاتلين الأجانب عن طريق القضاء على تنظيم داعش وهزيمته هزيمة دائمة، عبر قطع التمويل والموارد المالية. ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي التزام السلطات العراقية بتعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وانتهاج سياسة تحقق التمثيل العادل لجميع فئات المجتمع العراقي في المؤسسات الاتحادية.