جدل حول فتح باب تمليك وحق الانتفاع بأراضي قناة السويس للأجانب

وافقت لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي على استثناء هيئة قناة السويس في مشروع قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، من الحظر المفروض على المناطق ذات الطبيعة الاستراتيجية المتعلقة بالأمن القومي.
وقال المستشار حسن بسيوني، رئيس اللجنة، إن اجتماع اللجنة، الخميس، انتهى إلى استثناء هيئة قناة السويس في مشروع قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من الحظر الخاص بعدم تملك الأراضي للأجانب في المناطق الاستراتيجية ذات الطبيعة العسكرية والمفروض على منطقة القناة وفقا للقرار بقانون رقم 14 لسنة 2012.
يعلق دكتور عمرو عدلي، مدير القسم الاقتصادي بالمبادرة المصرية للحقوق الاقتصادية، قائلا "مبدئيا لجنة الإصلاح التشريعي لا تملك أكثر من تقديم مقترحات لرئيس الجمهورية، يتم الموافقة عليها وإصدارها في شكل قوانين أو رفضها، وأشك أن مثل هذا المقترح يتم الموافقة عليه أو تمريره، فهناك حظر لكل أشكال تملك أو انتفاع الأجانب بالأراضي الواقعة في مناطق استراتيجية، وهناك قانون صدر في عام 2001 يحدد ما هي المناطق الاستراتيجية، والتي كان منها الموانئ والحدود، وفي عام 2012 صدر قرار بحظر كل أشكال التملك في سيناء."
رغم هذا يري عدلي أن المرحلة الثانية في مشروع محور قناة السويس تحتاج إلى هذا القانون قائلا "نحتاج إعادة النظر كلية في أراضي القناة من حيث خضوعها للقوات المسلحة إذا كنا سننظر إليها باعتبارها منطقة اقتصادية ستجذ استثمارات جديدة شديدة الضخامة، فلن يأت إلينا المستثمرون دون ضمانات كافية بشأن الأراضي التي سيستثمرون عليها، فتحول المنطقة إلي منطقة اقتصادية يتطلب بالضرورة إعادة نظرنا في أراضيها."
ويضيف عدلي "أنا ضد فكرة تمليك الأراضي في مجملها سواء كانت لأجانب أو لمصريين لأنها تفتح باب المضاربات و"تصقيع" الأراضي، وتمنع الدولة من إعادة التخطيط لأراضيها وإدارتها تبعا لتغيير خطتها، وأفضل أن يكون التعامل مع المستثمرين بحق الانتفاع سواء أكان هذا الحق لمدة خمسين أو تسعين عاما، ولا أري أنه يمكننا استثناء جنسيات معينة من حق الانتفاع، فإما يُفتح الباب للأجانب كلهم، أو يغلق عليهم كلهم."
ويعترض عدلي بشدة علي الطريقة التي يتم بها تعديل الحظر رغم كونه يراه أمرا حتميا قائلا "من غير المنطقي أن يتم التعديل بهذه الصورة ودون الرجوع لذوي الشأن، وذوي الشأن في ظل غياب البرلمان من الممكن أن تكون لجنة الصناعات أو جمعيات رجال الأعمال، ولا تقوم لجنة لا يعرفها الناس بالشارع بأخذ قرار بهذه الأهمية والخطورة وتصديره للناس دون أدني اعتبار لهم."
وجهة نظر مضادة تماما وحادة بلا أدني مواربة يرفض دكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي الدولي، مثل هذا المقترح من أساسه، أو يكون حتى مجرد فكرة مرّت بذهن أحدهم قائلًا "هناك أشياء خط أحمر لا يجوز المساس بها أو فتح باب التنازلات فيها تحت أي مسمي، مثل هذا القانون يفتح الباب للإسرائيليين والقطريين والأتراك إلي تملك أراضينا، إذا كنت فتحت هذا الباب فكيف ستنظمه؟!"
ويتساءل عبده "هل أصبحنا نفعل أي شيء ونقبله بهدف الاستثمار والحصول علي المال؟! إذن فلنقبل عودة شقق الدعارة فهي ستدر دخلا أكبر من تمليك أراضينا الاستراتيجية للأجانب، ولكننا لا نفعل هذا رغم فائدته المادية الضخمة، فهناك أشياء لا يجوز أن نفعلها أو نفكر فيها حتى لو أدرت علينا المليارات."