''الإصلاح التشريعى'' تنتهى من صياغة ''المناطق الصناعية'' وتستثنى قناة السويس من حظر التملك

قال المستشار حسن بسيونى رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة انتهت من ضبط صياغة مشروع قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
وأوضح بسيوني في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إن اللجنة انتهت إلى استثناء هيئة قناة السويس فى مشروع قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من الحظر المفروض على المنطقة وفقا لقانون 14 لسنة 2012.
وأضاف أن اللجنة سوف تعرض على الجهات المختصة الصياغة النهائية لمشروع القانون، تمهيدا لعرضه على الاجتماع المقبل للجنة العليا للإصلاح التشريعى، لافتا إلى أن مشروع القانون يعطى حق التملك والانتفاع والإيجار التمويلى للمستثمرين لتنشيط حركة الاستثمار داخل مصر.
وأضاف بسيونى، أن القانون 14 لسنة 2012 يحظر التملك أو إقرار حق الانتفاع أو إجراء اى نوع من التصرفات فى الاراضى أو العقارات الموجودة فى المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، وكذلك شبه جزيرة سيناء.
كانت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي قد أرجأت خلال اجتماعها الأسبوع الماضي الموافقة على مشروع قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعد إبداء رئيس جهاز تنمية سيناء بعض الملاحظات فيما يتعلق بالضمانات التي تكفل عدم تملك الأجانب للمشاريع في سيناء.