أعلن المستشار حسن بسيوني، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن اللجنة انتهت من ضبط صياغة مشروع قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة. وأوضح بسيوني - في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم - أن اللجنة سوف تعرض على الجهات المختصة الصياغة النهائية لمشروع القانون، تمهيدًا لعرضه على الاجتماع المقبل للجنة العليا للإصلاح التشريعي، لافتا إلى أن مشروع القانون يعطي حق التملك والانتفاع والإيجار التمويي للمستثمرين لتنشيط حركة الاستثمار داخل مصر. كانت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، قد أرجأت خلال اجتماعها الأسبوع الماضي، الموافقة على مشروع قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، بعد إبداء رئيس جهاز تنمية سيناء بعض الملاحظات، فيما يتعلق بالضمانات التي تكفل عدم تملك الأجانب للمشاريع في سيناء.