مدعون في مقتل شيماء الصباغ يطالبون بتعديل التهمة للقتل العمد وإدخال اللواء والمجند بالقضية

استكملت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر ثاني جلسات محاكمة ضابط الأمن المركزي، المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ، عضو حزب التحالف الشعب الاشتراكي.
وطلب المحامي أمير سالم، المدعي بالحق المدني، والذي احتج على إقامة المحاكمة بأكاديمية الشرطة، وعلى ما يتعرض له المحامون في الأكاديمية من إهانة أثناء دخولهم، وخاصه المدعين بالحق المدني، بالرغم من دخول محامي المتهم بسيارتهم.
وأضاف أنه لا يجوز أن تقام محاكمه ضابط شرطه بأكاديمية الشرطة، وطلب من المحكمة إقامة القضية في مكان لائق في حيث أنه لا إرهاب ولا شيء يتعلق بهذه القضية.
وقالت المحكمة أن من أصدر قرار نقل القضية إلى أكاديمية الشرطة هو وزير العدل، وطلب منهم الذهاب، وطلب نقلها من وزير العدل.
وطلب أمير سالم محامي المدعي بالحق المدني، تعديل أمر الإحالة في القيد، والوصف لجريمه المتهم ياسين محمد حاتم صلاح الدين، من ضرب أفضي إلى موت إلى القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، وذلك لسابق علمه واستعداده بسلاح الخرطوش، ويعلم أن الإطلاق من هذه المسافة القريبة يؤدي للقتل، واعتباره المسئول الجنائي عن كافه النتائج التي ترتبت على فعله.
وطلب المدعي بالحق المدني تعديل القيد، والوصف الوارد بأمر الاحالة من النيابة العامة بشأن الجريمة الثانية الواقعة على المجني عليهما محمد أحمد محمود الشريف، وأحمد فتحي نصر، من أنه أحدث عمدا بالمجني عليهما بالإصابات الموصوفة بتقريري مصلحها لطب الشرعي إلى جريمة الشروع في القتل.
وطلب أيضا ضم ما فصل عنوة عن الأوراق الموجودة أمام المحكمة، وهو الاتهام الموجه إلى اللواء ربيع سعد الصاوي بصفته مساعد مدير أن القاهرة، والمجند شريف الحسيني عبد اللاه صف ضابط سيارة المتهم، وقد جاء في اوراق النيابة توصيفا قاطعا باعتبار اللواء والمجند، وطلبت معاقبتهما، بعد أن ثبت بالتحقيقات علم المتهمين بالجناية التي اقترفها المتهم ياسين.
ورأى المدعين أن اللواء والمجند المبعدين منا لقضية مشاركين بالمساعدة، ولا يجوز ابعادهما واتهامهم فقط بإخفاء معلومات.
من جانبه طلب دفاع المتهم مناقشه الدكتور عمرو محمد، الطبيب الشرعي الذي قام بفحص وتشريح جثة المتوفاة شيماء الصباغ، وطلب اللواء دكتور حسن الدالي، وكيل الادارة العامة لشئون المعامل الجنائية بالإدارة العامة للأدلة الجنائية.
كما حضر عدد من أهالي المجني عليهم، وعلى رأسهم والدة شيماء الصباغ، والتي أخذت في البكاء بمجرد رؤية المتهم أمامها.
تنعقد الجلسة برئاسة المستشار مصطفى حسن محمد عبد الله، وعضوية المستشارين أحمد أحمد محمد دهشان، وعمرو محمد فوزي صادق، بحضور سمير حسن، رئيس نيابة قصر النيل، ويحيي أحمد، وأحمد حسين، وكلاء النيابة، بسكرتارية أحمد فهمي.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة ضابط شرطة من قوات الأمن المركزي إلى محكمة الجنايات، بعد اتهامه في واقعة مقتل شيماء الصباغ عضوة حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.
ووجهت له النيابة العامة تهمتي ضرب أفضى إلى الموت والإصابة العمدية لباقي المجني عليهم، خلال مشاركته في فض تظاهرة بميدان طلعت حرب بمنطقة وسط البلد في يناير الماضي. وكشفت تحقيقات النيابة أن الصباغ لقيت مصرعها إثر إصابتها بطلق ناري ''خرطوش خفيف'' أطلقه الضابط المتهم