استكملت محكمة جنايات شمال القاهرة الدائرة 10، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، ثاني جلسات محاكمة ضابط الأمن المركزى المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعب الاشتراكى، بطلقات خرطوش أثناء تفريق مظاهرة غير قانونية في ميدان طلعت حرب. بدأت الجلسة في الحادية عشرة والنصف بطلب المحامي أمير سالم، الذي احتج على إقامة المحاكمة بأكاديمية الشرطة وعلي ما يتعرض له المحامون في الأكاديمية من إهانة أثناء دخولهم. وطلب أمير سالم محامي المدعي بالحق المدني، تعديل أمر الإحالة في القيد والوصف لجريمة المتهم ياسين محمد حاتم صلاح الدين من ضرب أفضي إلى موت إلى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وذلك لسابق علمه واستعدادة بسلاح الخرطوش ويعلم أن الإطلاق من هذة المسافة القريبة يؤدي للقتل واعتباره المسئول الجنائي عن كافة النتائج التي ترتبت على فعله. وطلب المدعي بالحق المدني تعديل القيد والوصف الوارد بأمر الإحالة من النيابة العامة بشأن الجريمة الثانية الواقعة على المجني عليهما محمد أحمد محمود الشريف وأحمد فتحي نصر من أنه أحدث عمدا بالمجني عليهما الإصابات الموصوفة بتقريري مصلحها لطب الشرعي إلى جريمة الشروع في القتل. وطلب أيضا ضم ما فصل عنوة عن الأوراق الموجودة أمام المحكمه وهو الاتهام الموجه إلى اللواء ربيع سعد الصاوى بصفته مساعد مدير أن القاهرة والمجند شريف الحسيني عبد اللاه صف ضابط سيارة المتهم وجاء في اوراق النيابه توصيفا قاطعا باعتبار اللواء والمجند، وطلبت معاقبتهما بعد أن ثبت بالتحقيقات علم المتهمين بالجناية التي اقترفها المتهم ياسين. ورأي المدعين أن اللواء والمجند المبعدين من القضية مشاركين بالمساعدة ولا يجوز ابعادهما واتهامهما فقط بإخفاء معلومات. ومن جانبه، طلب دفاع المتهم مناقشه الدكتور عمرو محمد الطبيب الشرعي الطبيب الذي بفحص وتشريح جثه المتوفاة شيماء الصباغ وطلب اللواء دكتور حسن الدالي وكيل الإدارة العامه لشئون المعامل الجنائية بالإدارة العامة للأدلة الجنائية. وحضر عدد من أهالي المجني عليهم وعلي رأسهم والدة شيماء الصباغ التي انتابتها حالة بكاء بمجرد رؤية المتهم أمامها. عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى حسن محمد عبد الله، وعضوية المستشارين أحمد أحمد محمد دهشان، وعمرو محمد فوزى صادق بحضور سمير حسن رئيس نيابة قصر النيل ويحيي أحمد وأحمد حسين وكلاء النيابة بسكرتارية أحمد فهمي.