''المنظمة المصرية'' تطالب بسرعة التدخل لحل أزمة العاملين بشركة ''إسنبرو''

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء ما حدث للعاملين بشركة أسيك لحماية البيئة ''إسنبرو''، مطالبة بسرعة تدخل الدولة لإنقاذ العاملين وأسرهم من التشرد والضياع، وخاصة بعد إنهاء تعاقدهم لدي شركة أسمنت حلوان.
وقالت المنظمة في بيانها، اليوم الثلاثاء، إن شركة ''إسنبرو'' تعمل كمقاول صيانة فلاتر لدى شركة أسمنت حلوان منذ عام 1995 وحتى الآن أي ما يقرب من 21 عاماً، وكان يتم تجديد التعاقد بين الشركتين كل فترة، وفوجئ العاملون- وهم حوالي (120 عاملاً) ما بين مهندسين وفنيين وعمال وخدمات وإداريين ومحاسبين- بعدم رغبة شركة ''أسمنت حلوان'' بتجديد العقد مع شركة إسنبرو، وبناءً عليه قررت إدارة شركة إسنبرو إنهاء عقود العاملين بها داخل شركة أسمنت حلوان، وبدون صرف أية مستحقات مالية على المدة السابقة التي قضاها العاملين بالشركة والتي تعادل (21عاماً).
وأكدت المنظمة أن الحق في العمل هو أحد الحقوق الأساسية التي كفلتها المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، لكون هذا الحق هو ضمانة للتمتع بكافة الحقوق الأخرى ووسيلة لاستمرارية الحياة، ولهذا أكدت المواثيق الدولية على أهمية هذا الحق، حيث نص الإعلان العالمي في متن مادته 23 على أهمية هذا الحق بتأكيده على أن لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة ومرضية، كما أن له حق الحماية من البطالة، وكذلك المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي نصت على وجوب اعتراف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل لجميع المواطنين و دونما تفرقة، وكذا تأكيد الدستور المصري على هذا الحق في المادتين (12 , 13) منه، بحسب المنظمة.
وطالبت المنظمة الحكومة المصرية بسرعة التدخل لإنقاذ هذا العدد من العمال، وإعطائهم كافة حقوقهم المالية المشروعة حسب نص القانون، مع وضع تقنين لمثل هذه الحالات حتى لا تقوم الشركات بتسريح العمالة ريثما تشاء وفي أي وقت ودون قيود.
من جانبه، أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، أن حق العمل أحد أهم الحقوق الاقتصادية المكفولة بموجب الدستور والمواثيق الدولية المعنية، مؤكدا ضرورة إيلاء هذا الحق أهمية جسيمة من خلال تعديل البنية التشريعية المنظمة لهذا الحق وهو قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لتحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل، إذ أنه يشتمل على كثير من النصوص والمواد القانونية المهددة لهذا التوازن والمنتهكة لحقوق العمال بدءاً من حقهم في الإضراب وانتهاء بالفصل التعسفي من العمل دون إبداء أي سبب قانوني أو مبرر لهذا الفصل التعسفي.
وأضاف أبو سعده أن هذا الحق هو أهم الحقوق لأنها ضمانة للتمتع بالحقوق الأخرى، وأن الحق في العمل هو أمر ضروري لكل مواطن للتمتع بالحقوق الاقتصادية الأخرى، وأيضا مقدمة للحقوق المدنية والسياسية.