قررت الدائرة السابعة المختصة بنظر منازعات الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس المجلس، تأجيل الدعوى المقامة من كرم حسن وهشام الدرديري، مديري إدارة ببنك الاستثمار العربى، وتطالب ببطلان وإلغاء تشكيل مجلسى إدارة شركتي "أيادي" للاستثمار والتنمية والشركة المصرية للأقمار الصناعية، لتمثيل رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربى بها بالمخالفة للقوانين واللوائح وأي شركات أخرى تمثل البنك في عضوية مجلس إدارتها حاليا أو مستقبلا، لجلسة 13 يونيو المقبل. كما تطالب الدعوى بإلزام رئيس بنك الاستثمار العربي برد جميع ما حصل عليه من أموال مقابل تمثيله للبنك في هذه الشركات وما يترتب عليه من آثار. واختصمت الدعوى رقم 41601 لسنة 69 قضائية، الممثل القانوني لبنك الاستثمار العربي بصفته، ورئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والممثل القانوني لشركة أيادي للاستثمار والتنمية بصفته، والممثل القانوني للشركة المصرية للأقمار الصناعية بصفته، ومحافظ البنك المركزي بصفته، والأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية بصفته، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بصفته، ورئيس هيئة النيابة الإدارية بصفته. وذكرت عريضة الدعوى أن كرم حسن وهشام الدرديري مقيمي الدعوى، يعملان ب"بنك الاستثمار العربي" منذ ما يقرب من 30 عاما، وأن جميع سنوات خبراتهم المصرفية كانت بدرجة امتياز. واتهمت الدعوى مدير الإدارة القانونية ومدير إدارة التفتيش بالتواطؤ في عمليات غسل الأموال وتسهيل الاستيلاء على المال العام وإعدام ديون واجبة السداد علاوة على قيام إدارة البنك بإهدار مئات الآلاف من الجنيهات في الاستعانة باثنين من المحامين من خارج البنك لتلفيق العديد من الجزاءات ضدهما وفصلهما تعسفيا من البنك، بحسب الدعوى.