غضب في البحيرة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية..وأحزاب: في مصلحة التيارات الدينية

استقبل أهالي البحيرة مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد بحالة من عدم الرضا نتيجة للشكل الذي خرجت به الدوائر الجديدة بدمجها وتوسيع أنطقتها الجغرافية، والذي لم يلقى قبولاص لدى الكثيرين سواء على مستوى الأحزاب و الكيانات السياسية او الافراد.
واعتبر الكثيرون ان الدوائر بشكلها الحالي لا تخدم سوى التيارات الدينية ورجال الاعمال علاوة على تفريغها للنظام الفردي من مضمونه الذي قوم على المعرفة الشخصية بالمرشح.
يقول زهدي الشامي، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي " توجد مبررات قوية للقول بأن اللجنة المكلفة بتقسيم الدوائر الانتخابية لم تستطع مرة أخرى حل المشاكل المرتبطة بتلك العملية ، و أن ما انتهت إليه لن يسلم من المطاعن ، وبالاخص تلك الدوائر الديناصورية التى يمثل كل منها أربع نواب"
ويتساءل الشامي: "كيف نكون أمام انتخابات بالنظام الفردى ، بينما يقترب عدد سكان الدائرة من مليون شخص ؟ وعلى سبيل المثال فإن سكان دائرة دمنهور التى أنتمى إليها يصل إلى 860 ألف شخص".
يقول حسن يوسف، أمين حزب الدستور بالبحيرة: " تقسيم الدوائر بهذا الشكل في صالح أصحاب رأس المال و العائلات الكبيره و العصبيات المقيتة، و ايضا في صالح الاحزاب ذات المرجعيه الدينيه حيث يحتاج اتساع الرقعة الجغرافية للدوائر الانتخابيه إلى الكثير من الاموال و الجهد و مما يؤدي الي تفوق رجال الأعمال و أصحاب العصبيات الكبيرة، و بالتالي يصعب ترشح الشباب أو أصحاب الفكر و العقول من محدودي الدخل".
واضاف يوسف: " ألوم علي لجنة تعديل قوانين الانتخابات أن همها الشاغل انحصر في إصلاح وتعديل العوار الدستوري في تقسيم الدوائر، و لم تحاول محاورة ومناقشة الأحزاب السياسية في الأمر بجدية، فرفضت كافة مقترحات الأحزاب ومطالبها العادلة مما سيؤدي إلي خروج قانون سيء بالتأكيد سيضر بالحياة الحزبية و السياسيه بالبلاد".
ويقول علاء نوفل، أحد الوجوه المعروفة التي تنتوي الترشح للانتخابات " التقسيم بهذا الشكل ودمج دوائر الريف بالحضر سيؤدي إلى استحضار أيا من البرلمانين السابقين أو خليط منهما، فاتساع الدوائر يصعب من مهمة المرشحين المعروفين بنشاطهم وسعيهم للصالح العام، ويصب في مصلحة التيارات الدينية، أو أقطاب الحزب الوطني الذين تساندهم الأموال.
ويقول عمرو زكريا – صيدلي: " هذا القانون الى رمى بأغلب دوائر البحيرة في يد التيار الدينى أو أصحاب رؤوس الاموال و حرم الشباب من فرص المنافسة كما انه اهدر الميزة الوحيدة فى النظام الفردي، وهو أن يكون الناخب على معرفة شخصية بالمرشحين بسبب اتساع الدوائر بشكل كبير".
ويقول عماد حسين – أحد القيادات الشعبية بحوش عيسى :" مما لا شك فيه أن تقسيم الدوائر الانتخابية بشكلها الحالى يصب فى مصلحة رجال الاعمال والتيارات الدينية متمثلة فى حزب النور وتفتح الباب على مصراعيه للمال السياسى مما ينتج برلماناً اغلبيته من رجال الاعمال وحزب النور".
وأضاف " بعد المسافات تجعل الناخب يسمع عن المرشح ولا يعرفه، وهذا يجنح بنا الى تقلص الحياة الحزبية فى مصر وانحسار التجربة الديمقراطية فالكل سوف يتصارع من اجل كسب ود السلطة التنفيذية داخل البرلمان فيصبح البرلمان تابعاً لا مراقبا، و لا ادرى ماذا يريد صانعوا القرار من تقلص الحالة الحزبية حيث انه لن يكون هناك تقدم فى الحياة السياسية بدون تقوية الأحزاب".
وإذا ما طبقنا ذلك على دائرة حوش عيسى وأبو المطامير، التي أنتمي إليها سيكون الوضع عبارة عن صراع بين أعضاء الحزب الوطنى والتيار السلفي، مع وجود عدد كبير من المرشحين يتنافسون على ثلاثة مقاعد مما يزيد من تفتيت الاصوات لصالح التيار السلفى والمال السياسى ويجعل دخول الإعادة بعدد قليل من الأصوات لا يمثل تمثيل حقيقى للدائرة.
ويقول أحمد كيشار – مدير الحملة الانتخابية لأحد المرشحين: " القانون انطوى على إيجابيات لبعض المراكز مثل كوم حماده وبدر، ولكنه جاء سلبياً لاغلب الدوائر مثل بندر ومركز كفر الدوار، وبندر ومركز دمنهور، فتوسيع نطاق هذه المراكز يتيح الفرصة الأكبر لتواجد التيار المتاسلم في الاضواء وبقوة، وكذا أصحاب الاموال والعصبيات القبلية، وحطم آمال الشباب في التمثيل.
ويتفق وليد ساري – عضو حملة مراقبون تحيا مصر مع الرأي السابق فيقول "التقسيمات الجديدة لها ايجابياتها فى التعامل مع سلبيات كانت موجودة من قبل و تحديدا دائرة كوم حماده و مركز بدر ، لكن من سلبيات التقسيمات الجديدة ما حدث بدوائر دمنهور و كفر الدوار و ايتاى من حيث توسيع مساحة الدوائر و ان لم يؤثر بالسلب على عدد المقاعد بها، بل زادت مثلا فى دائرة ايتاى شبراخيت مقعد عن ما كان، لكن هذا التوسيع يفيد بشكل كبير المرشحين المدعومين من السلفيين و كذلك اى مرشح غير صريح لجماعة الاخوان، و ايضا من سلبياته يحتاج للمرشح الذى يملك قوة راس المال لدعاياه او العصبيات لجذب الاصوات و هو ما يؤثر بالسلب على المرشحين الشباب لافتقاد اغلبهم للعنصرين.
ويقول وليد الكفراوى - المتحدث الإعلامى القوى الثورية والشعبية برشيد: " ربما كانت رشيد هي أكثر المستفيدين من مشروع القانون الجديد بعد ان خصص لها مقعداً مستقلاً بذاتها وذلك للمرة الأولى، بعد أن كانت محرومة من المقعد البرلمانى الذى يتحدث عن أقدم مدينة فى البحيرة وعن مشاكلها وهموم اهلها".
ويقول أسامة زيد – معلم " توسيع الدوائر بهذا الشكل يقصى الشباب ويعيد رجال الأعمال والتيار الدينى إلى المشهد من جديد، و ستكون النتيجة برلمان لا يمثل إلا مصالح النظام القديم بوجهيه أى الفلول والاخوان ،سيكون برلمان الثورة المضادة".