التأديبية العليا تغرم أمين عام جامعة الأزهر السابق بتهمة إهدار المال العام

قضت المحكمة التأديبية العليا، بمجازاة أمين عام جامعة الأزهر السابق، بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل إحالته للمعاش، بعد ثبوت صحة ما جاء بتحقيقات النيابة الإدارية بشأن ارتكابه جرائم مالية ترتب عليها إهدار المال العام.
صدر الحكم برئاسة المستشار فوزي شلبي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد عرب ووائل عبد الواحد، نائبي رئيس المجلس، وأمانة سر عبد الوهاب أحمد القاضي.
وكانت التحقيقات التي باشرها المستشار باسم الفاروق عضو المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، أكدت أن (م. ع. ا) أمين عام سابق بجامعة الأزهر، لم يؤد العمل المنوط به بأمانة، ولم يحافظ على أموال جهة عمله، بأن وافق على رد قيمة غرامات التأخير التي تم توقيعها على الشركة المساهمة المصرية للمقاولات "العبد"، بسبب تراخيها في تنفيذ عملية مقاولة إنشاء مبنى كلية الطب بجامعة الأزهر بمحافظة دمياط بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات وقرار لجنة المنشآت بالجامعة، ورغم اعتراض إدارة الحسابات بالجامعة على ذلك ما ترتب عليه تحميل ميزانية الجامعة أموالًا باهظة بدون مبرر.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحكمة التأديبية العليا التي أصدرت حكمها المتقدم.