مسؤول: تسليم 250 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بنهاية 2015

قال المهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية والمدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إنه سيتم تسليم 250 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي "المليون وحدة" موزعة على عدد من المحافظات بنهاية 2015، بتكلفة استثمارية تبلغ 30 مليار جنيه.
وأضاف خلال لقاء مع برنامج 60 دقيقة مع دينا عبد الفتاح بإذاعة راديو مصر اليوم الأربعاء أن تمويل الوحدات السكنية بمشروع المليون وحدة يتم وفقًا للميزانية المخصصة لوحدات الإسكان الاجتماعي، إلى جانب مساهمة دولة الإمارات بإنشاء 50 ألف وحدة سكنية ضمن المنحة الإماراتية بتكلفة تصل إلى 8 مليار جنيه، والتي من المقرر الإعلان عن تسليمها خلال شهر مايو المقبل، عقب انتهاء أعمال التشطيبات النهائية للوحدات.
ولفت إلى الانتهاء من تسليم 72 ألف وحدة سكنية خلال الأشهر الماضية وأنه جاري استكمال باقي الوحدات السكنية.
وأكد عباس أن جميع الوحدات السكنية المقدمة لمحدودي الدخل يتم تسليمها كاملة التشطيب بالإضافة إلى توصيل كافة المرافق الرئيسية بها، لافتًا إلى استهداف الصندوق بالبناء على أملاك الدولة وسد احتياجات المحافظات المختلفة من الإسكان.
ومن ناحية أخرى، أكد خالد عباس، أنه سيتم إقرار الموازنة المالية للصندوق خلال العام المالي (2015 - 2016) بقيمة 11 مليار جنيه، والتي تعد أضخم موازنة مالية في التاريخ يحظى بها الصندوق لدعم مشروع الإسكان الاجتماعي "المليون وحدة".
وأضاف أن صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي يختص بتمويل إنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي المدعمة لمحدودي الدخل، خارج موازنة وزارة الإسكان.
وأوضح عباس أن ارتفاع الموازنة المالية للصندوق إلى 11 مليار جنيه تمثل تحديًا جديدًا وتأكيدًا على جدية الدولة في حل مشكلات الإسكان، برغم الأوضاع الاقتصادية المتعثرة والتحديات التي تجابهها الدولة.
وأشار إلى أن فكرة تدشين صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي تأتي تفعيلًا لمبدأ العدالة الاجتماعية التي تضمنتها ثورة يناير، واعترافًا بحق المواطن في توفير وحدة سكنية ملائمة ومدعمة من قبل الدولة، منوهًا إلى أنه تم إنشاء الصندوق بقرار وزاري لعام 2014.
ولفت عباس إلى أن مجلس إدارة الصندوق عبارة عن مجلس وزراء مصغر حيث تتولى إدارته 6 وزارات بالمجموعة الاقتصادية وهم وزارة المالية، والتخطيط، والتعاون الدولي، ووزارة التنمية المحلية، والإسكان، والتضامن الاجتماعي، لافتاً إلى اختصاص الصندوق بوضع آليات وسياسات البناء بمصر إلى جانب تحديد أولوية المناطق المستهدفة بالبناء.
ونبه إلى أن إنشاء الصندوق يأتي ضمن التعديلات الجديدة التي أجريت على قانون الإسكان الاجتماعي، بهدف حل أزمة تمويل وحدات محدودي الدخل، كما تم فرض حزمة من العقوبات الرادعة لمحاربة مافيا الإتجار بالوحدات السكنية المدعمة وضماناً لوصول دعم الإسكان لمستحقيه، وتتضمن العقوبات المفروضة إقرار عقوبة الحبس أو الغرامة المالية بقيمة 10 آلاف جنيه في حالة تزوير المستندات المقدمة للحصول على الوحدة السكنية، أو الإتجار بها.
وأعلن المهندس خالد عباس، أنه من المقرر الإعلان عن طرح المرحلة الثالثة لمشروع الإسكان الاجتماعي خلال يوليو المقبل، مضيفاً أن المرحلة الثالثة ستتضمن العمل وفقًا لسياسات جديدة، تشمل طرح وحدات سكنية تتكون من غرفتين وصالة فقط كاملة التشطيب والمرافق، إلى جانب تحديد أولوية للأسرة والمرأة المعيلة ويليهم الأعزب لدعم كافة شرائح المواطنين المستحقين للدعم.
وأوضح أن وحدات الإسكان الاجتماعي المخصصة لمحدودي الدخل والتي تتكون من 3 غرف وصالة تقدر بقيمة 135 ألف جنيه وتمولها الدولة من خلال صندوق التمويل الاجتماعي حيث تبدأ الدفعة الأولى لحجز الوحدة بقيمة 5 آلاف جنيه على أن يتم استكمال باقي الدفع بقيمة 15 ألف جنيه قبل التعاقد وعقب انتهاء فحص المستندات المطلوبة والموافقة على التسليم.
وأشار عباس إلى تقديم تمويل وحدات الإسكان الاجتماعي بفائدة مخفضة تصل إلى 7 بالمئة وفقًا لمبادرة البنك المركزي لتمويل إسكان محدودي الدخل من خلال آليات التمويل العقاري حيث تبدأ القيمة الشهرية لقسط الوحدات السكنية من 480 جنيه إلى 750 جنيه فقط، إلى جانب مد فترة التقسيط إلى 15 عامًا.
وأوضح أن المرحلة الثالثة للإسكان الاجتماعي ستتضمن طرح وحدات سكنية بالإيجار لدعم الشرائح الأقل دخلًا في الحصول على وحدة سكنية مدعمة من الدولة، وخاصة أن العديد من الدراسات الميدانية أثبتت وجود شرائح ضخمة من المستحقين للدعم غير قادرين على الدخول بنظام التمويل العقاري حيث لا تتجاوز مرتباتهم 1200 جنيه.
ولفت عباس إلى مراعاة سياسات صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي لكافة شرائح المستحقين للسكن بالدولة، حيث يتم تخصيص 5 بالمئة من إجمالي الوحدات السكنية المطروحة بكل إعلان ويتم مراعاة ظروفهم بتوفير وحدات سكنية بالدور الأرضي من العمائر المطروحة.
ونبه إلى الاستعداد لطرح 1500 وحدة سكنية بالقاهرة الجديدة خلال يونيو المقبل، لتوفير إسكان محدودي الدخل لسكان القاهرة والعاملين بها.
وصرح عباس بأن الصندوق يستهدف طرح وحدات سكنية جديدة بالإيجار المدعم للتخفيف على المواطنين بالتعاون مع البنك الدولي، خلال الإعلان عن المرحلة الثالثة من مشروع الإسكان الاجتماعي "المليون وحدة" والمقرر طرحه بحلول يوليو المقبل.
وأشار إلى أن سعر الإيجار الخاص بالوحدات السكنية سيكون مدعمًا من الدولة بما لا يتجاوز 150 جنيه شهريًا، ولمدة تصل إلى 7 سنوات كحد أقصى ويتم تعديلها وفقًا لتغير قيمة دخل المواطنين، فضلًا عن مراعاة حقوق المستفيدين من الوحدات الإيجارية في التنقل بامتلاك وحدات سكنية أخرى تلائم احتياجاتهم.
وأكد عباس أن الصندوق يشارك الدولة بإعادة تخطيط المناطق العشوائية وبناء وحدات سكنية مدعمة وآدمية لقاطني العشوائيات بالتعاون مع المحافظات، إلى جانب إزالة العشش غير الآدمية من العديد من المناطق غير المخططة بالدولة.
وأوضح أن إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي تستهدف ملائمة احتياجات الإسكان بالدولة، وتوفير وحدات سكنية مدعمة بالمحافظات المختلفة لسد عجز الإسكان، مشيرًا إلى وضع الصندوق لعدة اشتراطات حاسمة للحصول على الوحدات المدعمة أبرزها شرط الإقامة أو العمل داخل المناطق المستهدفة للسكن منعًا للإتجار بموارد الدولة، إلى جانب مراعاة الأولوية في الإسكان وفقًا للشرائح المختلفة بالمجتمع.
ولفت عباس إلى استمرار عمل الصندوق على إزالة المشكلات التي تقابل تسليم بعض وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي، وبخاصة في منطقة أكتوبر نتيجة عدم توصيل المرافق كاملة، مشيرًا إلى انتهاء افتتاح محطة المياه الجديدة خلال 60 يومًا، فضلًا عن توصيل خط مياه رئيسي لمشروعات الإسكان ينتهي خلال الأسبوعين المقبلين تمهيدًا لتسليم الوحدات كاملة المرافق والخدمات.
وطالب المواطنين بضرورة استبدال ثقافة "شقة العمر" - على حد قوله - بثقافة التنقل وفقاً لاحتياجات الأسرة ومتطلبات العمل واختيار السكن وفقاً لقدرته على التحمل وصيانة الوحدة.
ونوه إلى اهتمام الدولة بإدراج مشروعات الإسكان الاجتماعي ضمن مخططاتها بالعديد من المشروعات الكبرى وفي مقدمتها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والذي سيضم فئات متنوعة من الإسكان الفاخر والمتوسط إلى جانب الإسكان الاجتماعي.