مخاوف حقوقية مع حملة قمع إيرانية متصاعدة ضد العرب الأهواز في خوزستان

قالت منظمتنا حقوقيتان دوليتان إن الاستخبارات وقوات الأمن الإيرانية اعتقلوا واحتجزوا العشرات من العرب الأهواز من بينهم العديد من الأطفال، فيما يبدو أنها حملة قمع متصاعدة في محافظة خوزستان الإيرانية.
ونقلت منظمة هيومان رايتس وواتش ومنظمة العفو الدولية عن ناشطين وأفراد عائلات، وقوع الكثير من الاعتقالات في الفترة التي سبقت الذكرى العاشرة للمظاهرات الجماهيرية المناهضة للحكومة التي اجتاحت المحافظة التي يسكنها العرب في أبريل 2005.
وقال أفراد عائلات إن عمليات القبض جرت من دون إنذارات من قبل جماعات مسلحة ملثمة تابعين للاستخبارات وأجهزة الأمن الإيرانية، التي عادة من تشن مداهمات على المنازل الناشطين الأهواز خلال أوقات متأخرة من الليل أو في ساعات الصباح الباكر.
وأعربت هيومان رايتس ووتش، ومقرها نيويورك، والعفو الدولية، ومقرها لندن، في بتقرير مشترك اليوم الأربعاء عن قلقها إزاء اعتقال الأشخاص بناء على أمور ترتبط بآرائهم السياسية السابقة، وتعبيرهم السلمي عن الرأي أو المعارضة السلمية أو عرض هويتهم وثقافتهم العربية علنا.أ
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، ''حجم الاعتقالات المبلغ عنها ضد النشطاء العرب الأهواز في الأسابيع الأخيرة يثير القلق بشكل عميق''.
وأضافت صحراوي إنه ''يجب على السلطات الإيرانية أن تطلق سراح هؤلاء المعتقلين لتظاهرهم سلميا أو أن تعلن عن الاتهامات الموجهة إليهم في جرائم جنائية لضمان محاكمة عادلة لهم أو الإفراج عنه، وذلك بدلا من الاعتماد على الاعتقالات التعسفية''.
وطالبت المنظمتان السلطات الإيرانية بأن تزود عائلات جميع المعتقلين بالمعلومات عن مكان ذويهم ووضعهم القانوني.
وقال نشطاء عرب أهواز يعيشون خارج إيران لمنظمة العفو الدولية وهيومان راتيس وواتش إن قوات الأمن ألقت القبض على 78 شخصا على الأقل وهناك احتمال لأن يكونوا أكثر من 100 شخص، منذ منتصف مارس 2015، في مدينة أهفاز، عاصمة محافظة خوزستان، وحاصروا البلدات والقرى في أعقاب مظاهرات سلمية، بحسب التقرير.
وقالوا إن هؤلاء المقبوض عليهم من بينهم أشخاص يشته في قيامهم بأدوار قيادية في تحريك الاحتجاجات المحلية.
ولم تعطي السلطات الإيرانية سببا للقبض عليهم أو أن تفصح عن وضعيتهم أو أماكن هؤلاء المعتقلين، الامر الذي يضعهم في خطر التعرض للتعذيب وسوء المعاملة، بحسب المنظمتين الحقوقيتين.