اضراب عمال النظافة بالجامعة الأمريكية للمطالبة بزيادة الرواتب.. والادارة ترد

قالت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن 150 عاملاً بها، معظمهم من عمال النظافة، من أصل أكثر من 2500 فرد توظفهم الجامعة توقفوا، أمس الأحد، عن العمل وأعلنوا الإضراب العام لمدة يومين مطالبين بزيادة في المرتبات وتمديد عقود العمل والحصول على ترقيات تلقائية.
وأشارت الجامعة في بيان لها، اليوم الاثنين، أنها تفخر بكونها صاحب عمل جيد تعامل موظفيها باحترام وعدل وشفافية، وفقاً للسياسات الإدارية وتمشياً مع لوائح العمل المصرية والأجنبية.
وأكدت أن سياسة حرية التعبير، التي تنتهجها لا تقتصر على أعضاء هيئة التدريس والطلاب فحسب، بل تمتد أيضاً إلى العاملين بالجامعة التي تقدم لهم المساحة والفرصة كي يعبروا عن أراءهم طالما لا تعطل سير العمل.
وتابع البيان، ''تسعى الجامعة دائماً لضمان توفير أفضل الظروف الممكنة لموظفيها، فبالرغم من القيود على الموازنة التي واجهتها الجامعة في السنوات الأخيرة، فإن أوضاع العمل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة تظل أكثر إيجابية عند مقارنتها بنفس الوظائف المتاحة بسوق العمل، مما يجعل الجامعة ضمن أماكن العمل المختارة والمرغوب العمل فيها''.
يُذكر أن، الحد الأدنى لمرتب عامل بدوام كامل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، يصل إلى 1450 غير شامل الأجر الإضافي الذي غالباً ما يصل إلى ضعف المرتب الشهري، ويعمل جميع العمال خمسة أيام في الأسبوع لمدة ثمان ساعات يومياً تتضمن ساعة راحة بالإضافة إلى يومين عطلة أسبوعية، كما توفر الجامعة حالياً وسائل مواصلات مجانية لهم من وإلى الجامعة، بالإضافة إلى رعاية صحية مجانية لهم ولأسرهم بعيادة الجامعة فضلاً عن إتاحة منح تعليمية مجانية لأولادهم للدراسة في الجامعة للمؤهلين للقبول، كما تقوم الجامعة بإتاحة برامج تعليم اللغة الانجليزية للعاملين الذين يرغبون في تطوير مهارتهم اللغوية.
وأشارت الجامعة، إلى أن للعاملين بها نقابتين تمثلهم، وهما النقابة العامة، والنقابة المستقلة، والتي يجتمع قادتهما بصفة منتظمة مع الإدارة العليا للجامعة لمناقشة قضايا العمال من خلال لجنة رسمية برئاسة المدير التنفيذي للموارد البشرية، كما يمكن للعاملين أيضاً اللجوء لمكتب أمين المظالم بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وهو المكتب الأول من نوعه في مصر، والذي يساعد أي عضو من أعضاء مجتمع الجامعة لمعالجة أي شكاوى أو مشكلات متعلقة بالعمل.
وكانت الجامعة أعلنت الشهر الماضي، أنها ستحقق ميزانية متوازنة في العام المالي القادم الذي يبدأ من 1 يوليو 2015 ، مما سيترتب عليه زيادة الرواتب اعتبارا من 1 يوليو القادم .