رجل أعمال: التجارب التي انفردت فيها الدولة بتنفيذ المشروعات أثبتت فشلها

أكد المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس شركة الأهلي للتنمية العمرانية، أهمية مواصلة الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، توجهها نحو تدعيم الشراكة مع القطاع الخاص المصري لتنفيذ المشروعات الاستثمارية التنموية خلال الفترة المقبلة.
ووفقًا لبيان تلقى مصراوي نسخة منه، أشار صبور خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية بمؤتمر الحكومة والمطور والمقاول "شراكة تنمية"، إلى ضرورة اغتنام حالة الحراك التي تسود الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة من خلال مواصلة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، لافتاً إلى أن كافة التجارب السابقة التي انفردت الدولة خلالها بتنفيذ المشروعات أثبتت فشلها.
وأضاف أن أبرز المشكلات التي لا تزال تواجه الاستثمار بالمجال العقاري هي ندرة الأراضي رغم وجود نحو 93 بالمئة من مساحات الأراضي قابلة للتنمية، مطالباً بالسماح للقطاع الخاص المصري بمشاركة الحكومة في إيجاد حلول حاسمة لتلك المشكلة وتوفير مساحات جديدة من الأراضي.
وأشاد صبور بمبادرة الشراكة بين الحكومة والمستثمرين العقاريين والتي تم إطلاقها خلال فعاليات مؤتمر اليوم، معتبراً إياها بالأكثر إيجابية لما تمتلكه من قدرة على الإسراع في تنفيذ المشروعات الاستثمارية الجديدة والتي تم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها خلال مؤتمر مصر الاقتصادي الشهر الماضي، وكذلك مساهمتها في تحسين المناخ الاقتصادي المصري.
وطالب بضرورة إزالة كافة العناصر البيروقراطية التي لا تزال تواجه المستثمرين وخاصة فيما يتعلق بطول إجراءات إصدار التراخيص وتسجيل الأراضي الجديدة، مشدداً على أهمية أن تواصل الحكومة المصرية تأكيدها على احترامها للعقود المبرمة مع المستثمرين.
ومن جانبه، أكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن شركات المقاولات المصرية لديها القدرة الكافية على تنفيذ المشروعات القومية المطروحة بالدولة.
وأشار خلال كلمته بالمؤتمر إلى أهمية توجه الدولة بإقرار تغيير عقود "الإذعان" التي تعمل بها شركات المقاولات، وفرض صيغة العقد المتوازن والذي أصبح مطلباً حتمياً لشركات المقاولات، لضمانة حقوقها بالعمل محلياً.
ولفت عبد العزيز إلى أن اتحاد المقاولين يكافح لاسترداد حقوق المقاولين كاملة، ويسعى للتأسيس للتعاون مع البنوك المحلية لتعزيز قدرات شركات المقاولات التي تستهدف تحديث معداتها لتمكينها من العمل السنوات المقبلة.
وأضاف أن توجه الدولة بإنشاء وزارة للتعليم الفني يعد خطوة جادة، حيث سيتم توفير برامج تدريبية قوية تضخ عمالة فنية مؤهلة ومدربة على مستوى جيد بما يتلائم مع حجم المشروعات المستهدفة بالدولة خلال السنوات المقبلة.
وانطلقت فعاليات المؤتمر برعاية ومشاركة عدد من الجهات الرسمية بالدولة، منها وزارة الإسكان، ووزارة التعليم الفنى والتدريب، واتحاد مقاولي التشييد والبناء، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى جمعية رجال الأعمال المصريين، وعدد من كبريات الشركات العقارية والبنوك.
وقام بافتتاح المؤتمر الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور ومشاركة أكثر من 400 قيادة تنفيذية لكبريات شركات الاستثمار العقاري والمقاولات، والمؤسسات المالية والبنكية.