حسين صبور: مبادرة "شراكة التنمية" ستساهم في تحسين المناخ الإقتصادي

أكد المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس شركة الأهلي للتنمية العمرانية ، على أهمية أن تواصل الحكومة المصرية برئاسة المهندس إبراهيم محلب، توجهها نحو تدعيم الشراكة مع القطاع الخاص المصري لتنفيذ المشروعات الإستثمارية التنموية خلال الفترة المقبلة.
وأشار خلال كلمته في الجلسة الإفتتاحية ، بمؤتمر الحكومة والمطور والمقاول "شراكة تنمية" ..والذي يُعقد تحت عنوان "التجربة المصرية الجديدة للإعمار"،إلى ضرورة إغتنام حالة الحراك التي تسود الإقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة من خلال مواصلة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، لافتاً إلى أن كافة التجارب السابقة التي إنفردت الدولة خلالها بتنفيذ المشروعات أثبتت فشلها.
وأضاف أن أبرز المشكلات التي لا تزال تواجه الإستثمار بالمجال العقاري هي ندرة الأراضي رغم وجود نحو 93% من مساحات الأراضي قابلة للتنمية، مطالباً بالسماح للقطاع الخاص المصري بمشاركة الحكومة في إيجاد حلول حاسمة لتلك المشكلة وتوفير مساحات جديدة من الأراضي.
وأشاد صبور بمبادرة الشراكة بين الحكومة والمستثمرين العقاريين والتي تم إطلاقها خلال فعاليات مؤتمر اليوم، معتبراً إياها بالأكثر إيجابية لما تمتلكه من قدرة على الإسراع في تنفيذ المشروعات الإستثمارية الجديدة والتي تم توقيع مذكرات تفاهمها خلال مؤتمر مصر الإقتصادي مؤخراً، وكذلك مساهمتها في تحسين المناخ الإقتصادي المصري.
وطالب رئيس جمعية رجال الأعمال، بضرورة إزالة كافة العناصر البيروقراطية التي لا تزال تواجه المستثمرين وخاصة فيما يتعلق بطول إجراءات إصدار التراخيص وتسجيل الأراضي الجديدة، مشدداً على أهمية أن تواصل الحكومة المصرية تأكيدها على إحترامها للعقود المبرمة مع المستثمرين
وانطلقت فعاليات المؤتمر الذى تنظمه وكالة "إكسلانت كومنيكيشن"، المتخصصة فى تنظيم المؤتمرات والمعارض ، برعاية ومشاركة عدداً من الجهات الرسمية بالدولة، منها وزارة الإسكان، ووزارة التعليم الفنى والتدريب، إتحاد مقاولي التشييد والبناء، الهيئة العامة للرقابة المالية، البورصة المصرية، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة الى جمعية رجال الأعمال المصريين وعددا من كبريات الشركات العقارية والبنوك ، وقام بافتتاحه الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، بحضور ومشاركة أكثر من 400 قيادة تنفيذية لكبريات شركات الاستثمار العقاري والمقاولات، والمؤسسات المالية والبنكية .
أكد المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس شركة الأهلي للتنمية العمرانية ، على أهمية أن تواصل الحكومة المصرية برئاسة المهندس إبراهيم محلب، توجهها نحو تدعيم الشراكة مع القطاع الخاص المصري لتنفيذ المشروعات الإستثمارية التنموية خلال الفترة المقبلة.
وأشار خلال كلمته في الجلسة الإفتتاحية ، بمؤتمر الحكومة والمطور والمقاول "شراكة تنمية" ..والذي يُعقد تحت عنوان "التجربة المصرية الجديدة للإعمار"،إلى ضرورة إغتنام حالة الحراك التي تسود الإقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة من خلال مواصلة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، لافتاً إلى أن كافة التجارب السابقة التي إنفردت الدولة خلالها بتنفيذ المشروعات أثبتت فشلها.
وأضاف أن أبرز المشكلات التي لا تزال تواجه الإستثمار بالمجال العقاري هي ندرة الأراضي رغم وجود نحو 93% من مساحات الأراضي قابلة للتنمية، مطالباً بالسماح للقطاع الخاص المصري بمشاركة الحكومة في إيجاد حلول حاسمة لتلك المشكلة وتوفير مساحات جديدة من الأراضي.
وأشاد صبور بمبادرة الشراكة بين الحكومة والمستثمرين العقاريين والتي تم إطلاقها خلال فعاليات مؤتمر اليوم، معتبراً إياها بالأكثر إيجابية لما تمتلكه من قدرة على الإسراع في تنفيذ المشروعات الإستثمارية الجديدة والتي تم توقيع مذكرات تفاهمها خلال مؤتمر مصر الإقتصادي مؤخراً، وكذلك مساهمتها في تحسين المناخ الإقتصادي المصري.
وطالب رئيس جمعية رجال الأعمال، بضرورة إزالة كافة العناصر البيروقراطية التي لا تزال تواجه المستثمرين وخاصة فيما يتعلق بطول إجراءات إصدار التراخيص وتسجيل الأراضي الجديدة، مشدداً على أهمية أن تواصل الحكومة المصرية تأكيدها على إحترامها للعقود المبرمة مع المستثمرين
وانطلقت فعاليات المؤتمر الذى تنظمه وكالة "إكسلانت كومنيكيشن"، المتخصصة فى تنظيم المؤتمرات والمعارض ، برعاية ومشاركة عدداً من الجهات الرسمية بالدولة، منها وزارة الإسكان، ووزارة التعليم الفنى والتدريب، إتحاد مقاولي التشييد والبناء، الهيئة العامة للرقابة المالية، البورصة المصرية، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة الى جمعية رجال الأعمال المصريين وعددا من كبريات الشركات العقارية والبنوك ، وقام بافتتاحه الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، بحضور ومشاركة أكثر من 400 قيادة تنفيذية لكبريات شركات الاستثمار العقاري والمقاولات، والمؤسسات المالية والبنكية .