بدء فعاليات أولى مؤتمرات مبادرة " شراكة التنمية" بحضور وزير الإسكان

بدأت منذ قليل فعاليات أولى مؤتمرات مبادرة " شراكة التنمية" بين الدولة والقطاع الخاص ، تحت عنوان "التجربة المصرية الجديدة للإعمار" ، وذلك بحضور ومشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وأكثر من 400 قيادة تنفيذية لكبريات شركات الاستثمار العقاري والمقاولات، وأيضا ممثلين المؤسسات المالية المنوط بهم تمويل هذه المشروعات .
ينطلق المؤتمر الذى تنظمه وكالة "إكسلانت كومنيكيشن"، المتخصصة فى تنظيم المؤتمرات والمعارض ، برعاية ومشاركة عددا من الجهات الرسمية بالدولة ،منها وزارة الاسكان ،ووزارة التعليم الفنى والتدريب ، والهيئة العامة للرقابة المالية ، والبورصة المصرية ، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واتحاد مقاولي التشييد والبناء ، بالاضافة الى جمعية رجال الاعمال المصريين وعددا من كبريات الشركات العقارية والبنوك .
وتشهد فعاليات المؤتمر وضع خطة عمل لتنفيذ المشروعات العقارية الكبرى التى طرحتها الدولة خلال مؤتمر القمة الاقتصادية وعلى رأسها العاصمة الادارية الجديدة، بالإضافة إلى مشروع المليون وحدة، وذلك فى إطار شراكة التنمية التى تضم الدولة والمطور العقارى والمقاول ، بهدف الخروج بأجندة عمل محددة ، لتأهيل قدرات السوق العقارى فى تحقيق التنمية، وتوفير قنوات تمويل متنوعة، فى ظل مؤشرات القطاع المتنامية التى تشير الى أن القطاع العقاري في مصر يحتاج نصف مليون وحدة سكنية سنويا لتغطية الزيادة السكانية، وهو ما يمثل فرصة حقيقية أمام المستثمرين لتعزيز استثمارتهم فى القطاع العقاري.
ويناقش المؤتمر عددا من الموضوعات الملحة خلال جلسات خاصة ، منها دور البنوك التجارية والاستثمارية، فى توفير التمويل اللازم للشركات العقارية والمقاول من خلال التمويل البنكي أو الطرح فى البورصة، وجلسة خاصة عن شركات المقاولات ، لعرض مدي قدراتها الفنية والمالية على تنفيذ مخططات البلاد التنموية وفقاً للمواعيد والمواصفات المحددة ، بالاضافة الى جلسة مخصصة لحوار مفتوح مع قيادات هيئة المجتمعات العمرانية ، لمعرفة خططهم المتعلقة بطرح الأراضى ، والبحث عن حلول للمشكلات العالقة مع المستثمريين ، بالاضافة الى جلسة خاصة لشركات الاستثمار العقاري لمعرفة خططها المستقبلية ومطالبها الملحة لتحسين وتنمية قطاع العقارات فى مصر .
وتستهدف مباردة "شراكة التنمية"، التركيز على أهمية دخول ومشاركة القطاع الخاص فى المشروعات الكبرى للدولة فى القطاعات الاقتصادية كالاسكان والطاقة والنقل والزراعة والاتصالات ، وتحديد آليات الشراكة بين الطرفين ، لتمكين المستثمرين من تنفيذ المشروعات فى التوقيت المحددة لها دون تعثر،وتوفير العديد من البدائل التمويلية وآليات مالية جديدة ،تساعد الشركات والدولة على تحقيق التنمية المستدامة .