مستثمرون عقاريون وشركات مقاولات يطرحون رؤيتهم لتنفيذ المشروعات القومية

قال المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن شركات المقاولات المصرية لديها القدرة الكافية على تنفيذ المشروعات القومية المطروحة بالدولة، مشيراً إلى أهمية توجه الدولة بإقرار تغيير عقود الإذعان التي تعمل بها شركات المقاولات، وفرض صيغة العقد المتوازن والذى أصبح مطلباً حتمياً لشركات المقاولات، لضمانة حقوقها بالعمل محلياً.
وأضاف عبدالعزيز، خلال الجلسة الافتتاحية بمؤتمر الحكومة والمطور والمقاول «شراكة تنمية» ..والذي يُعقد تحت عنوان «التجربة المصرية الجديدة للإعمار»، الأحد، أن شركات المقاولات قادرة على تنفيذ المشروعات القومية الجديدة والتى طرحت خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، إذا ما توافر لها المناخ الآمن للعمل وتقوية أدائها بما يحقق أهداف الدولة في تنفيذ المشروعات الجديدة خلال مدى زمنى محدد ووفقاً لمتطلبات الجودة المستهدفة.
وأوضح أن قطاع المقاولات إتخذ على عاتقه مسؤولية تطوير أوضاعه المتردية خلال سنوات الركود الماضية بما يتلائم مع مستهدفات الدولة في التنمية والنهضة خلال السنوات المقبلة، حيث بدأت العديد من الشركات تجهيز نفسها للتنافس على المشروعات القومية بالدولة من خلال شراء معدات حديثة لزيادة قدراتها على الاستمرار الفترة المقبلة.
ولفت إلى معاناة شركات المقاولات خلال السنوات الماضية والتى أعقبت ثورة يناير 2011، في ظل حدوث حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني والتي كان لها تداعياتها على الوضع الاقتصادي، مما تسبب في تزايد مستحقات المقاولين بالاضافة إلى أزمات إنتاج مواد البناء، وانفلات أسعاره، إلى جانب أزمات توافر المواد البترولية، فضلاً عن تغيير الحكومات والمسئولين بصورة متكررة مما ساهم في التأثير سلبياً على قطاع المقاولات.
ونوه إلى أن استمرار عمل شركات المقاولات بعقود الإذعان داخل مصر تسبب في ضياع حقوق المقاولين خلال السنوات الماضية، كما أن تأهب السوق المحلية لتنفيذ العديد من المشروعات الضخمة يتطلب تأهيل شركات المقاولات للمشاركة في بناء النهضة المستهدفة.
وأشار إلى نجاح شركات المقاولات المصرية في التأسيس لمشروعات عمرانية ضخمة تعد رموزاً بارزة داخل العديد من الدول الخليجية، إلى جانب عمل شركات المقاولات بالدول الأفريقية، وهو ما يؤكد أن شركات المقاولات المصرية لديها من الخبرة والعمق ما يؤهلها لاستيعاب أهداف المرحلة المقبلة في التنمية.
وأكد على مطالب شركات المقاولات مجتمعة بتغيير عقود الإذعان وإثبات حقوق شركات المقاولات من خلال العقد المتوازن، مشيراً إلى أن اتحاد المقاولين يكافح لإسترداد حقوق المقاولين كاملة، ويسعى للتأسيس للتعاون مع البنوك المحلية لتعزيز قدرات شركات المقاولات التي تستهدف تحديث معداتها لتمكينها من العمل السنوات المقبلة.
وأضاف أن توجه الدولة بإنشاء وزارة للتعليم الفنى يعد خطوة جادة، حيث سيتم توفير برامج تدريبية قوية تضخ عمالة فنية مؤهلة ومدربة على مستوى جيد بما يتلائم مع حجم المشروعات المستهدفة بالدولة خلال السنوات المقبلة.
من جانبه أكد المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس شركة الأهلي للتنمية العمرانية، على أهمية أن تواصل الحكومة المصرية برئاسة المهندس إبراهيم محلب، توجهها نحو تدعيم الشراكة مع القطاع الخاص المصري لتنفيذ المشروعات الإستثمارية التنموية خلال الفترة المقبلة.
وأشار خلال كلمته في الجلسة الإفتتاحية، إلى ضرورة إغتنام حالة الحراك التي تسود الإقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة من خلال مواصلة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، لافتاً إلى أن كافة التجارب السابقة التي إنفردت الدولة خلالها بتنفيذ المشروعات أثبتت فشلها.
وأضاف أن أبرز المشكلات التي لا تزال تواجه الإستثمار بالمجال العقاري هي ندرة الأراضي رغم وجود نحو 93% من مساحات الأراضي قابلة للتنمية، مطالباً بالسماح للقطاع الخاص المصري بمشاركة الحكومة في إيجاد حلول حاسمة لتلك المشكلة وتوفير مساحات جديدة من الأراضي.
وأشاد صبور بمبادرة الشراكة بين الحكومة والمستثمرين العقاريين والتي تم إطلاقها خلال فعاليات مؤتمر اليوم، معتبراً إياها بالأكثر إيجابية لما تمتلكه من قدرة على الإسراع في تنفيذ المشروعات الإستثمارية الجديدة والتي تم توقيع مذكرات تفاهمها خلال مؤتمر مصر الإقتصادي مؤخراً، وكذلك مساهمتها في تحسين المناخ الإقتصادي المصري.
وطالب رئيس جمعية رجال الأعمال، بضرورة إزالة كافة العناصر البيروقراطية التي لا تزال تواجه المستثمرين وخاصة فيما يتعلق بطول إجراءات إصدار التراخيص وتسجيل الأراضي الجديدة، مشدداً على أهمية أن تواصل الحكومة المصرية تأكيدها على إحترامها للعقود المبرمة مع المستثمرين وانطلقت فعاليات المؤتمر، برعاية ومشاركة عدداً من الجهات الرسمية بالدولة، منها وزارة الإسكان، ووزارة التعليم الفنى والتدريب، إتحاد مقاولي التشييد والبناء، الهيئة العامة للرقابة المالية، البورصة المصرية، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى جمعية رجال الأعمال المصريين وعددا من كبريات الشركات العقارية والبنوك، وقام بافتتاحه الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور ومشاركة أكثر من 400 قيادة تنفيذية لكبريات شركات الاستثمار العقاري والمقاولات، والمؤسسات المالية والبنكية .