ننشر نتائج اجتماع مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية

ناقش مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة المهندس ابراهيم محلب مقترح تكوين شركة متخصصة لادارة المناطق الاثرية، حيث أشار وزير الاستثمار إلى إمكانية إنشاء شركة مساهمة مصرية تحت مظلة قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 (شركة مشتركة) على أن يراعى أن يكون الغرض من الشركة هو إدارة المناطق الأثرية والسياحية من كافة الوجوه مثل( النظافة – النظام – وسائل الترفية – التجهيزات – الاضاءة – إنشاء المطاعم والكافيتريات بصورة لائقة – تنظيم الزيارات...). كما أكد على أن يكون مؤسسو الشركة المقترحة من ذوى الخبرة فى إدارة المناطق الأثرية والسياحية.
وقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية إيجار منتهى بالتمليك بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الاسلامى للتنمية، بشأن إيجار معدات لاستخدامها فى مشروع الربط الكهربائى بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، بمبلغ لا يتجاوز 220 مليون دولار، والموقعة فى شرم الشيخ بتاريخ 14/3/2015.
ويهدف المشروع إلى المساهمة فى مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية فى كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، من خلال ربط شبكتى الكهرباء فى الدولتين لتبادل الطاقة الكهربائية والاستفادة من تباين الاحمال وقت الذروة فى الدولتين، وذلك من خلال إنشاء خط ربط كهربائى لتبادل قدرات تصل ل 3000 ميجاوات.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الاتفاقية الاطارية بين جمهورية مصر العربية، ممثلة فى وزارة التعاون الدولى، والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، لتمويل استيراد سلع أساسية لصالح جمهورية مصر العربية، والموقعة فى شرم الشيخ بتاريخ 14/3/2015.
ويأتى توقيع الاتفاقية فى إطار سعى المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، إلى تعزيز وترويج التجارة والتعاون التجارى بين الدول الاعضاء فى منظمة التعاون الاسلامى، ومساعدة الحكومة المصرية فى تدبير تمويل يغطى استيراد المنتجات التى يحتاجها السوق المصرى، مثل البوتاجاز والسولار والمنتجات البترولية الاخرى، وذلك من خلال حشد المؤسسة لموارد مالية من بنوك ومؤسسات مالية دولية واقليمية لتمويل استيراد سلع أساسية كالبترول خاصة البوتاجاز والسولار، فضلاً عن القمح والمواد الغذائية الاساسية الاخرى لصالح جمهورية مصر العربية وبضمان منها.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا فى مجال التعاون الجمركى والمساعدة المتبادلة ، والموقعة فى القاهرة فى شهر فبراير الماضى .
ويهدف الاتفاق إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية، وإرساء أواصر التعاون والمساعدة المتبادلة بين الدولتين من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والعمل على مكافحتها.
ووفقاً للقوانين الداخلية فى كلتا الدولتين، يقوم الطرفان بإتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتيسير وتسهيل عملية الرقابة الجمركية على نقل البضائع، والمسافرين، والرسائل البريدية، كما يقوم الطرفان بمنع الاستيراد والتصديرغير المشروعين للبضائع، ووسائل النقل، والمسافرين، والرسائل البريدية، والعملات، مما يضر بالمصالح الاقتصادية للدولتين.
كما وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص مساحة 4094.84 فدان تعادل 17201765مترا مربعا من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة اسوان لتوزيعها على سكان القرى النوبية لاستخدامها فى أنشطة الاستصلاح والاستزراع وعلى إعادة تخصيص مساحة 91.74 فدان شرق طريق القاهرة/الاسكندرية الصحراوى بمحافظة الجيزة، من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح وزارة الداخلية لاستخدامها فى إقامة معسكرات وأماكن لتدريب الأمن المركزى وعلى إعادة تخصيص مساحة 51.15 فدان من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها فى مشروعات الاستصلاح والاستزراع وعلى إعادة تخصيص مساحة 51 فدانا من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة الفيوم لاستخدامها كامتداد للمنطقة الصناعية القائمة بكوم أوشيم.
وقال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم التشاور بشأن تعديلات قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن المجلس سوف يقره خلال الاجتماع المنعقد اليوم بمقر الهيئة العامة للاستثمار.
وأضاف محلب، في تصريحات لمحرري مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عقب عودته من قصر الاتحادية، أن القانون تم اعداده رغم التحديات والظروف الصعبة ورغم المشككين في عدم قدرة الدولة على إعادة صياغة القانون.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن مصر بلد لها قائد وشعبها له إرادة، مؤكدا أن الحكومة عازمة على المضي قدما للانتهاء من خارطة طريق التي أُعلنت عقب ثورة 30 يونيو.
وعقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء إجتماعاً حول مشروع تنمية المليون فدان، وذلك بحضور وزيري التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمراني تم خلاله إستعراض مختلف جوانب المشروع، والذي يهدف إلى توسيع الحيز العمراني المصري من خلال تنمية مناطق ضمن الخطة القومية لإستصلاح الأربعة ملايين فدان، ويساهم المشروع في خلق آفاق جديدة للتنمية المستدامة، وإنشاء مجتمعات عصرية تعتمد على الزراعة كمقوم اقتصادي رئيسي يتكامل مع المقومات الاقتصادية الأخرى.
وتناول العرض الهيكل التنظيمي للمشروع، والأساليب المثلى لإدارته، والفترة الزمنية التي سيستغرقها التنفيذ، والتكلفة المتوقعة له، وآليات التمويل المناسبة، وكذا الإطار التشريعي لإدارة المناطق المقترحة.
وأشار العرض إلى أن الهيكل التنظيمي لمشروع تنمية المليون فدان سيكون على رأسه (المجلس الأعلى للتنمية المستدامة)، ثم يشمل الهيكل مالك المشروع الذي يتمثل في الوزارات المعنية، ثم المطور الرئيسي الذي يعد آلية إدارة المشروع، وكذلك الشركات المساهمة من الشباب والمستثمرين في المجالات الزراعية والصناعية والعقارية وغيرها، والتي سيتم تمويلها من خلال الصندوق الإجتماعي للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقد تم إختيار نظام المطور الرئيسي بإعتباره النمط الأفضل لإدارة هذا المشروع حيث يساهم في تحقيق التوازن بين التنمية والإستثماروتوفير آليات لتمويل المشروع على عدة مستويات لتعظيم العائد الاقتصادي لتمويل المشروع ذاتياً، والحفاظ على أراضي المشروع من التعديات، وتكوين محفظة متجانسة من الأراضي في كل إقليم تتكامل مع مكوناته الاقتصادية وخطة الدولة للتنمية.
وقد تم خلال الإجتماع الإتفاق على المضي في التنفيذ مع إعطاء الأولوية في مشاريع تنمية المليون فدان في مناطق غرب غرب المنيا، و توشكى، والفرافرة، كنماذج لتجمعات عمرانية زراعية متكاملة، ففيما يتعلق بمنطقة غرب غرب المنيا فتضم نحو 420 ألف فدان، ويتميز هذا الموقع بقربه من التجمعات السكنية، وتوافر روابط النقل والبنية الأساسية، وتواجد تنمية زراعية واسعة يمكن تقنينها لتتكامل مع المشروع.
كما يتوافر في المنطقة مستثمرون رئيسيون للإسراع في التطوير وتوفير البنية التحتية مثل شركتي القناة للسكر وصافولا، كما يعد هذا الموقع متميزاً لإنتاج الطاقة المتجددة من الرياح، و يتمتع بجودة مصدر الري الجوفي، كما سيتكامل مشروع التنمية الزراعية في غرب المنيا مع الخطة القومية للتجمعات العمرانية الجديدة في مدن ملوى وسمالوط والفشن.
وفيما يتعلق بمنطقة الفرافرة فيبلغ إجمالي أراضي المشروع بها نحو 116 فداناً تم تخصيص 80 ألف فدان منها للشباب، حيث تم الإنتهاء من استصلاح نواة المشروع لشركات الشباب وتقدر بنحو 10 آلاف فدان كمرحلة أولى، يتبعها 10 آلاف فدان أخرى تخصص لشركة الشباب المقترحة، كما تتميز الفرافرة بتوافر مستثمرين رئيسيين للتكامل و الإسراع في توفير البنية التحتية للمشروع مثل شركة جهينة، وجودة مصدر الري الجوفي، وإمكانية تنوع النشاط الإقتصادي لقرب الموقع من مناطق الجذب السياحي الرئيسية بالصحراء الغربي.