شركة لإدارة «المناطق الأثرية»

لمتابعة المشروعات التى يتم تنفيذها فى جميع المحافظات ومتابعة الحالة الامنية والاقتصادية وعرض تقارير الوزراء لما يجرى من مشروعات والعمل على سرعة تنفيذها طبقا للجدول الزمنى المعد لها وعدم التاخير، ناقش مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس مقترح تكوين شركة متخصصة لادارة المناطق الاثرية، حيث أشار وزير الاستثمار إلى إمكانية إنشاء شركة مساهمة مصرية تحت مظلة قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 (شركة مشتركة) على أن يراعى أن يكون الغرض من الشركة هو إدارة المناطق الأثرية والسياحية من كل الوجوه مثل (النظافة – النظام – وسائل الترفيه – التجهيزات – الاضاءة – إنشاء المطاعم والكافيتريات بصورة لائقة – تنظيم الزيارات...). كما أكد أن يكون مؤسسو الشركة المقترحة من ذوى الخبرة فى إدارة المناطق الأثرية والسياحية.
وفى سياق آخر وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية إيجار منتهى بالتمليك بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الاسلامى للتنمية، بشأن إيجار معدات لاستخدامها فى مشروع الربط الكهربائى بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، بمبلغ لا يتجاوز 220 مليون دولار.
كما وافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الاتفاقية الاطارية بين مصر ، ممثلة فى وزارة التعاون الدولى، والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، لتمويل استيراد سلع أساسية لصالح مصر .
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق بين الحكومة ومجلس وزراء ألبانيا فى مجال التعاون الجمركى والمساعدة المتبادلة.
ويهدف الاتفاق إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتحقيق إرساء أواصر التعاون والمساعدة المتبادلة بين الدولتين من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والعمل على مكافحتها.
ووفقاً للقوانين الداخلية فى كلتا الدولتين، يقوم الطرفان باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتيسير وتسهيل عملية الرقابة الجمركية على نقل البضائع، والمسافرين، والرسائل البريدية، كما يقوم الطرفان بمنع الاستيراد والتصدير غير المشروعين للبضائع، ووسائل النقل، والمسافرين، والرسائل البريدية، والعملات، مما يضر بالمصالح الاقتصادية للدولتين .
كما وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص مساحة 91.74 فدان شرق طريق القاهرة/الاسكندرية الصحراوى بمحافظة الجيزة، من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح وزارة الداخلية لاستخدامها فى إقامة معسكرات وأماكن لتدريب الأمن المركزى.
كما شهد المهندس إبراهيم محلب على هامش الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء مراسم توقيع مذكرتى تفاهم بين الشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركة الغانم انترناشيونال الكويتية للتجارة العامة والمقاولات، وذلك بحضور وزير الكهرباء، ورئيس الشركة القابضة للكهرباء، ورئيس شركة الغانم.وسيتم التنفيذ خلال 23 شهرا.
وتتعلق مذكرة التفاهم الأولى بمشروع تحويل عدد من المحطات الغازية إلى محطات تعمل بنظام الدورة المركبة، أما مذكرة التفاهم الثانية فتتعلق بمشروعات إنتاج الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعى كوقود أساسى والسولار كوقود بديل، حيث تعتزم شركة الغانم إنترناشيونال القيام بتمويل وإنشاء محطة توليد طاقة ذات دورة مركبة بقدرة 900 ميجاوات فى منطقة السيوف بمحافظة الإسكندرية، وذلك بناء على نتائج الدراسات التى ستجرى فى هذا الشأن.
وتهدف مذكرتا التفاهم إلى إحراز المزيد من التقدم فى المناقشات الخاصة بدراسات تلك المشروعات، فضلاً عن إجراء دراسات الجدوى الخاصة بها، وتقييم الخيارات والبدائل المختلفة لمواصفات المحطات، ثم تحديد الجداول الزمنية لتنفيذ تلك المشاريع المهمة حتى الوصول إلى عملية التشغيل الكاملة وأول إنتاج للطاقة، وأخيراً تحديد الأنظمة واللوائح البيئية التى سيتم تطبيقها فى المشروعات.
كما عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً حول مشروع تنمية المليون فدان، وذلك بحضور وزيرى التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وخلال الاجتماع تم استعراض مختلف جوانب المشروع، والذى يهدف إلى توسيع الحيز العمرانى المصرى من خلال تنمية مناطق ضمن الخطة القومية لاستصلاح الأربعة ملايين فدان، ويساهم المشروع فى خلق آفاق جديدة للتنمية المستدامة، وإنشاء مجتمعات عصرية تعتمد على الزراعة كمقوم اقتصادى رئيسى يتكامل مع المقومات الاقتصادية الأخرى.
وتناول العرض الهيكل التنظيمى للمشروع، و الأساليب المثلى لإدارته، والفترة الزمنية التى سيستغرقها التنفيذ، والتكلفة المتوقعة له، وآليات التمويل المناسبة، وكذا الإطار التشريعى لإدارة المناطق المقترحة.
وأشار العرض إلى أن الهيكل التنظيمى لمشروع تنمية المليون فدان سيكون على رأسه (المجلس الأعلى للتنمية المستدامة)، ثم يشمل الهيكل مالك المشروع الذى يتمثل فى الوزارات المعنية، ثم المطور الرئيسى الذى يعد آلية إدارة المشروع، وكذلك الشركات المساهمة من الشباب والمستثمرين فى المجالات الزراعية والصناعية والعقارية وغيرها، والتى سيتم تمويلها من خلال الصندوق الاجتماعى للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقد تم اختيار نظام المطور الرئيسى باعتباره النمط الأفضل لإدارة هذا المشروع حيث يساهم فى تحقيق التوازن بين التنمية والاستثمار وتوفير آليات لتمويل المشروع على عدة مستويات لتعظيم العائد الاقتصادى لتمويل المشروع ذاتياً، والحفاظ على أراضى المشروع من التعديات، وتكوين محفظة متجانسة من الأراضى فى كل إقليم تتكامل مع مكوناته الاقتصادية وخطة الدولة للتنمية.
وقد تم خلال الاجتماع الاتفاق على المضى فى التنفيذ مع إعطاء الأولوية فى مشاريع تنمية المليون فدان فى مناطق غرب غرب المنيا، و توشكى، والفرافرة، كنماذج لتجمعات عمرانية زراعية متكاملة.