مؤشر الديمقراطية: 521 احتجاج نفذها طلاب الجامعات خلال الفصل الدراسي الأول

أصدر مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموي الدولي، اليوم الأربعاء، تقريرا يرصد كافة الأحداث الاحتجاجية وأحداث العنف التي شهدتها المؤسسات التعليمية المصرية خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2014-2015.
أعداد الاحتجاجات
قال المؤشر إن الفصل الدراسي الأول (أكتوبر 2014 – يناير 2015) شهد 572 احتجاجا طلابيا، نفذهم مختلف فئات الطلاب في مصر، وتصدر المنفذين طلاب الجامعات المصرية الذين قاموا ب 521 احتجاجا خلال فترة التقرير، في حين نفذ طلاب المدارس 31 احتجاجا، بينما نفذ طلاب معاهد التمريض 9 احتجاجات، والمعاهد الأزهرية إحتجاجين.
وفي ذيل القائمة نفذت مجموعات طلابية متنوعة و منتمية لجماعة الإخوان بشكل منفرد 4 احتجاجات، في حين قام طلاب حاصلون على الثانوية العامة بتنظيم 3 احتجاجات، بينما نظم طلاب شهادات المعادلة احتجاجين.
المؤسسات الجامعية التي شهدت حراكا احتجاجيا طلابيا
أوضح التقرير أن مظاهر الاحتجاج خلال الفصل الدراسي الأول عمت المشهد التعليمي المصري، حيث امتدت لتشمل 24 جامعة مصرية حكومية و كافة كليات و جامعات الأزهر، بالإضافة للكليات الخاصة والمعاهد العليا، في حين شملت عشرات المدراس المصرية.
وتصدرت الجامعات والكليات الحكومية المشهد الاحتجاجي بعدما شهدت 364 احتجاج طلابي، جاء في مقدمتهم جامعة القاهرة التي شهدت 66 احتجاجا، تلتها جامعة الإسكندرية ب 61 احتجاجا، في حين شهدت جامعة حلوان 55 احتجاجا، ونفذ طلاب جامعة عين شمس 37 احتجاجا، فيما نفذ نظرائهم بجامعة الزقازيق 21 احتجاجا، بينما شهدت جامعة المنوفية 18 احتجاجا، والمنصورة 15 احتجاجا.
فيما تساوت جامعة المنيا مع نظيرتها في بني سويف حيث شهد كل منهما 13 احتجاجا، ونظم طلاب جامعة اسيوط 12 احتجاجا، ونظم نطرائهم في جامعة طنطا 8 احتجاجات، وشهدت جامعتي السادات وكفر الشيخ 6 احتجاجات لكل منهما، في حين شهدت جامعات سوهاج و دمياط وبنها 5 احتجاجات لكل منهم، و نفذ طلاب الجامعة العمالية احتجاجين وجامعة دمنهور 3 احتجاجات، في حين نفذ طلاب جامعات قناة السويس ، و السويس ، و سيناء و بورسعيد احتجاجا واحدا.
وشهدت الجامعات الحكومية أيضا تنظيم طلاب كليات العلوم على مستوى الجمهورية لاحتجاج، و كذلك الطلاب المفصولين من الجامعات، كما شهدت الجامعات و الكليات الأزهرية 134 احتجاجا طلابيا عمت كافة تلك الكليات والجامعات، واستحوذت على 26% من الحراك الاحتجاجي الجامعي، 23% من الحراك الاحتجاجي الطلابي بكافة المراحل التعليمية، فيما شهدت الجامعات الخاصة 11 احتجاجا، والمعاهد العليا 12 احتجاجا.
مطالب الحراك الإحتجاجي الطلابي
قال التقرير إن المُدقق في الحراك الاحتجاجي الطلابي خلال الفصل الدراسي الأول من العام 2014-2015 ، سوف يلحظ أن المطالب الاحتجاجية الطلابية كانت مجرد ردة فعل على المشكلات التي تواجهها الجامعات المصرية، وجزء من التفاعل مع المشكلات العديدة التي تشهدها الدولة.
لاحظ المؤشر تصدر مشكلة الطلاب المقبوض عليهم و المعتقلين/المقيدة حريتهم و المفصولين – لخريطة المطالب الاحتجاجية بعدما خرج الطلاب في 357 احتجاجا للمطالبة بإطلاق سراح من تم اعتقاله/سجنه من الطلاب و عودة من تم فصله، أي أن 69% من الإحتجاجات الطلابية استحوذت على مطلب واحد يتعلق بمدى تضامن الطلاب مع بعضهم ضد الهجمة الممارسة ضدهم من قبل الدولة المصرية و أجهزتها التنفيذية و الأمنية.
وأوضح أن الحكم ببراءة مبارك أثار حفيظة الطلاب بشكل جعله محركا ل 70 احتجاجا طلابيا بواقع 12% من مطالب الاحتجاجات الطلابية، وهو ما مثل ردة فعل تكفلها العهود والمواثيق الدولية و القانون المصري في حق الطلاب رفض مثل هذا الحكم وتلك المحاكمة.
حيث خرجت 18 مظاهرة طلابية بالجامعات المصرية ضد التعسف الأمني ضد الطلاب و تشديد الإجراءات الأمنية بشكل أحال الجامعات المصرية لثكنات عسكرية يحيطها الجيش والشرطة و يتوغلها فالكون والأمن الإداري، بينما شهدت المؤسسات التعليمية 14 احتجاجا طلابيا شهدتهم تعبيرا عن رفض الطلاب لحالات القتل التي يتعرض لها زملائهم سواء من خلال حوادث الطرقات أو في الجامعات و مؤسسات التعليم.
وشهدت الجامعات المصرية و المؤسسات التعليمية 17 احتجاجا طلابيا ضد أعمال العنف و الإرهاب التي تشهدها الدولة في ردة فعل منهم تجاه الأوضاع الأمنية السيئة التي تجتاح الدولة.
فيما ظهرت العديد من المشكلات الإدارية و المشكلات الخاصة بمطالب الطلاب لتحسين جودة التعليم أو الخدمات التعليمية التي تقدم لهم أو الحقوق والحريات الطلابية، كلها ظهرت على أجندة المطالب الإحتجاجية و استحوذت على قرابة ال 15% من المطالب الاحتجاجية الطلابية خلال الفصل الدراسي الأول، بحسب التقرير.
مسارات الاحتجاج الطلابي
أشار التقرير إلى أن 94% من احتجاجات الطلاب سلمية انتهجت كافة وسائل التعبير عن الرأي التي كفلتها العهود والمواثيق الدولية والدستور المصري أيضا، وتصدرت تلك المسارات، المسيرات الإحتجاجية حيث شهدت المؤسسات التعليمية المصرية 172 مسيرة، تلتها المظاهرات التي تكررت خلال الفصل الدراسي الأول في 171 حدثا احتجاجيا، في حين جاءت الوقفات الاحتجاجية كثالث الوسائل السلمية للتعبير بواقع 117 وقفة احتجاجية طلابية.
وأضاف أن المسارات الاحتجاجية الطلابية لم تخلو من مظاهر الإبداع حيث نظم الطلاب 27 سلسلة بشرية، و 21 معرض صور، بالإضافة ل 6 عروض مسرحية و 3 حملات لجمع التوقيعات وغيرها من الأساليب التي جعلت الخريطة الاحتجاجية الطلابية تشهد 15 مسارا متنوعا للتعبير عن الرأي و الاحتجاج في المؤسسات التعليمية المصرية.
ولفت إلى أن 5.5% فقط من الاحتجاجات الطلابية كانت تنتهج مسارات عنيفة حث شهدت الاحتجاجات الطلابية 27 حالة قطع طريق و 3 حالات حصار لمكتب/سيارة عميد جامعة / كلية، بالإضافة لحالتي انتحار.
العنف الذي شهدته المؤسسات التعليمية المصرية
بحسب التقرير، شهدت المؤسسات التعليمية المصرية 182 واقعة عنف، ورغم اتهام كافة المؤسسات التنفيذية و الإعلامية الطلاب بأنهم المحرك الأول للعنف في الجامعات المصرية، وبالغت في اتهامها لتختصر كافة التحركات الطلابية في مصطلح طلاب الإخوان، إلا أن كافة تلك الاتهامات تناست العديد من الحقائق الهامة و التي تتمثل أهمها أن الجهاز الأمني ( شرطة – فالكون – أمن إداري ) كان متورطا/متسببا/مشاركا في 70% منها.
وأشار التقرير إلى أن قوات الشرطة فضت 70 احتجاجا طلابيا بالقوة رغم أن معظم تلك الاحتجاجات كانت سلمية ولا تنتهج أي وسيلة عنف، وعلى إثر التدخل الأمني بفض الإحتجاجات نشب 34 اشتباكا بين الطلاب و أفراد الشرطة استخدمت الشرطة العنف و القوة و رد الطلاب بالعنف.
كما أنه نتيجة التدخل والمضايقات نشب 16 اشتباكا بين الطلاب وبين أعضاء أمن شركة فالكون وأيضا أفراد الأمن الإداري للجامعات، ونتج عنها اصابات بين الطرفين و اتلاف الطلاب ل 9 بوابات الكترونية و إحراق 4 أكشاك أمنية و دراجة بخارية لأحد أفراد الأمن.
وشهدت الجامعات مجموعة من الإعتداءات المتبادلة بين أفراد أمن فالكون وأفراد الأمن الإداري في 3 أحداث، بينما اعتدي أفراد الجهازين على الصحفيين في واقعتين، وتعدت الاعتداءات على الطلاب لتتسع لقمع معظم مسارات التعبير حيث شهدت المؤسسات التعليمية حالة فض لمعرض طلابي احتجاجي.
ولاحظ المؤشر أن 14 حالة من حالات العنف التي شهدتها الجامعات المصرية كانت فى العثور على 11 قنبلة و انفجار 3 قنابل منها قنبلة صوتية، رغم كافة تلك الإجراءات الأمنية، مما يدل على أن الأجهزة الأمنية لا تقوم حقيقية بحماية الطلاب والمؤسسات التعليمية و إنما جل همها هو السيطرة على الطلاب، بالإضافة إلى اشتباك الأهالي مع المظاهرات الطلابية في 3 حالات دون أدنى تدخل من الجهاز الأمني لحماية الطلاب و هو ما يعد مؤشرا خطيرا لخلل في معايير تطبيق المنظومة الأمنية.
وأشار إلى أن أحداث العنف التي قام بها الطلاب بشكل مباشر و التي تمثل 20% من الأحداث التي شهدتها المؤسسات التعليمية المصرية كانت أخطرها هي حالات حرق بعض المعينات التعليمية و واجهات الجامعات و تخريب البوابات الإلكترونية الأمنية و حرق الكبائن الأمنية و الاعتداء على أفراد الأمن، وهو ما ظهر في 36 حالة عنف.
وأوضح أن ما تشهده الجامعات المصرية من عنف تتورط في 70% من الأجهزة الأمنية بمختلف أشكالها، ولا توجه أصابع الاتهام للطلاب سوى في 20% من هذا العنف.
العقوبات القانونية والأمنية والإدارية التي واجهها الطلاب المحتجون
رصد مؤشر الديمقراطية تعرض حوالي 820 طالبا للقبض عليهم ، في حين تعرض حوالي 650 طالبا للسجن و ما يقارب 400 طالبا للفصل، مؤكدا أنه لا توجد احصاءات رسمية دقيقية صدرت من وزارة التعليم العالي أو جهاز الداخلية أو أجهزة القضاء حول ما تعرض له الطلاب من تنكيل أمني وإداري، الأمر الذي يؤدى بالضرورة بالإفصاح عن المعلومات الخاصة بإجمالي حالات القبض والسجن والفصل التي تعرض لها الطلاب خلال هذا العام الدراسي.