النبوي لقيادات وزارة الثقافة: هذه هي التكليفات الرئاسية لنا

قال عبد الواحد النبوي، وزير الثقافة، في أول اجتماع مع المسئولين عن الشأن الثقافي، إن مهمة وزارة الثقافة هي إظهار ابداع المثقفين والمبدعين في كل بقاع مصر، مؤكدا أن التكليف الرئاسي كان التفكير من خارج الصندوق، وأن نكون قوة مضافة للدولة المصرية بدون تردد وبشكل واضح .
جاء ذلك خلال لقاء عبد الواحد النبوي وزير الثقافة وأعضاء المجلس الأعلى للثقافة أمس الاثنين، بالمجلس الأعلى للثقافة ، بحضور محمد عفيفي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.
وأضاف النبوي، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن من ضمن التكليفات أيضا أن نضع الهيئة العامة قصور الثقافة علي الخريطة الثقافية بقوة، مشيرا إلي ضرورة ضخ دماء جديدة في العمل الثقافي وأن يكون لدينا كوادر جيدة وكوادر تحتاج إلي تدريب وأخري تحتاج إلي مراجعة .
وتابع وزير الثقافة،'' أن وزارة الثقافة بها 34 الف موظف وميزانيتها حوالي مليار ونصف، ولدينا ركام كبير نريد إزالته في أقصر وقت ممكن ، وإزالة هذا الركام بدون خطط مدروسة ستؤدي إلي الخطأ بالتأكيد ، لذلك كانت فكرة ماذا يمكن أن نفعل في هذه الفترة ، فقصور الثقافة بها 575 موقع ثقافي بين قصر وبيت ثقافي ، يعمل منها 449 كل ما رصد لها 44 مليون جنية''
وأضاف النبوي، ''قصور الثقافة حتي تعمل بشكل جيد فكل موقع يحتاج إلي مالا يقل عن مليون جنية اي اننا نحتاج إلي 755 مليون جنية لقصور الثقافة، ومن جهة أخري بعض القطاعات لديها أموالا لم تصرف في النشاطات والمشروعات ، والباب السادس هو الخطة الاستثمارية للدولة وتنمية أصول المؤسسات مثل المتاحف أو مشروعات الرقمية أو قصور الثقافة، وترجع إلي دراسة تقدم إلي الهيئة من خلال مدة زمنية محددة، وعدد الأفراد اللازمين للإنجاز هذه الخطط والعائد من المشروع، والدولة رصدت في العام الماضي 315 مليون جنيه، زادت إلي 385 مليون في الباب السادس ، ما صرف منها حتى الآن 165 مليون ، وباقي منهم 220 مليون ، بالإضافة إلي منحة السلطان قابوس لتطوير مسرح المنصورة، نحن نريد زيادة ميزانية الوزارة، وقد وعد رئيس الوزراء بأن تُدعم وزارة الثقافة''.
وأشار إلى أنه لابد وأن تظهر مشروعات الوزارة للناس ،لافتاً إلى مشروع متحف الجزيرة والمشاكل الإدارية التي تقابله، وأن العيب في البيروقراطية، مطالباً بوجود خطة معارض كتاب في ال27 محافظة، وأن تشترك قصور الثقافة مع هيئة الكتاب وباقي مؤسسات الوزارة في تلك المعارض .
ولفت الوزير، إلي أنه لابد من التعامل باللامركزية في الإدارة ، وأن يكون الجهاز الإداري نشط ، مشيرا إلي أن النقص في تخصصات العاملين ممكن الاستعانة بأوائل الخريجين ، مع ضخ الزائد من العاملين في القطاعات المتخمة إلي القطاعات التي تعاني من النقص ، مشددا علي ضرورة التدريب ، وأن يكون هناك مشروعات ثقافية متعددة للاهتمام بأجيال مصر.
فيما عرض أعضاء المجلس الأعلى للثقافة وجهات نظرهم ، وأكدوا أن مشكلة مصر ثقافية بالدرجة الأولي وكل شيء يخضع لركام من ثقافة بالية علي مدي عصور ، وطالبوا بإعادة النظر في المجلس الأعلى للثقافة الذي يقدم وأغلي سلعة تنتجها مصر هي السلعة الثقافية.
وشدد أعضاء المجلس، علي ضرورة بدء تقييم وزارة الثقافة وما قدمته للثقافة المصرية وأهمها أنها حولت المثقفين المصريين إلي موظفين ونحن نريد أن نعيد المثقفين إلي دورهم الحقيقي ، ولابد أن ندافع عن حرية التعبير والتفكير ، كما يجب أن ننظر في مؤسسات وزارة الثقافة وكل هذه المؤسسات والتي تلتهم الأجور جزء كبير منها ، وفي المسرح هل نحن افضل من فرنسا التي لديها مسرح واحد ، وما قدمناه للسينما المصرية ، والكتاب المصري ، هذا كله لابد من النظر اليه ، ونحن لسنا فريق ازاء فريق ولا طرف تجاه آخر ، وكلنا مكلفون لأن نتصدى لهذه المشكلات ونجيب علي هذه الأسئلة .