وزير الاستثمار يكشف عن الخطوات التالية لمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي

قال أشرف سالمان وزير الاستثمار إن الإجراءات والخطوات التالية لمؤتمر مصر الاقتصادي الذي عقد بمدينة شرم الشيخ هي استكمال خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الحكومة منذ تسعة أشهر والتي كان المؤتمر إحدى النقاط الهامة بها، واستكمال الإصلاح الهيكلي للموازنة العامة للدولة.
ووفقًا لبيان لوزارة الاستثمار تلقى مصراوي نسخة منه، أضاف الوزير - خلال كلمة بمؤتمر نظمته غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة - أنه سيتم وضع منظومة من الحوافز للمناطق الأكثر احتياجاً والمناطق الحدودية تسهم في تقليل تكاليف الإنتاج لجعلها أكثر جذباً للاستثمارات.
وأوضح أن هذه الإجراءات تعد استكمالاً لتعميق سوق الأوراق المالية لجعله أداة هامة في تعبئة المدخرات وتوفير السيولة اللازمة للشركات، بجانب الاستمرار في منظومة الإصلاح التشريعي بما يكفل نظام تشريعي مستقر متواكب مع الأعراف والمعايير الدولية.
وأشار سالمان إلى أن مصر تخطو خطوات جادة نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية على كافة الأصعدة، حيث أن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري حقق الأهداف المرجوة منه والمتمثلة في وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي وتقديم مصر بشكل جديد للعالم.
ونوه إلى أن المؤتمر قام بتوضيح وطرح ما طرأ على البيئتين التشريعية والاقتصادية من تطورات ساهمت بشكل كبير في وضع نظرة إيجابية عالمية من قبل المستثمرين العالميين والمؤسسات الدولية لمستقبل الاقتصاد المصري.
ولفت الوزير إلى أن سياسة مصر الاقتصادية تتمثل في التكامل والانفتاح مع العالم، واتباع آليات السوق الحر، وفتح المجال أمام القطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل ورفع معدلات النمو والتشغيل، منبهًا إلى استهداف الحكومة لمعدل نمو هذا العام يصل إلى 4.2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، واستثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 8 مليار دولار، وحجم بطالة أقل من 13 بالمئة.
وتوقع أن تشهد مؤشرات الاقتصاد المصري مزيدًا من التحسن تنعكس بدورها على المؤشرات العالمية الصادرة من قبل مؤسسات التقييم الدولية والذي له مردود إيجابي على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية لمصر.
وقال سالمان إن مصر قامت بدراسة الخبرات والتجارب العالمية لمختلف الدول فيما يختص بتفعيل نظام الشباك والواحد وآليات عمله، وتقوية دور الهيئة العامة للاستثمار عن طريق القانون وبما يضمن تعامل المستثمرين من خلال جهة واحدة فقط هي الهيئة العامة للاستثمار.
وأضاف أن نظام الشباك الواحد يتطلب ميكنة كامل العملية وربطها إلكترونياً بكافة الجهات المعنية، وتنميط وتوحيد المستندات المطلوبة وهو ما يتطلب وقت لتنفيذه، لافتًا إلى أن هناك رؤية واضحة لتنمية محور قناة السويس للسنوات العشر القادمة حيث تعمل الحكومة الحالية على وضع الإطار القانوني المنظم لمنطقة المشروع واعتبارها منطقة اقتصادية خاصة.
ويأتي المؤتمر الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة لمتابعة نتائج أعمال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري بشرم الشيخ تحت عنوان ''الاستثمار في مصر من الرؤية إلى التنفيذ''
وحضر المؤتمر أنيس أكليمندوس رئيس الغرفة، وعدد من المسئولين بها، وممثلو عدد من الشركات والبنوك، وعدد من رجال الأعمال، وعدد من المسئولين بوزارة الاستثمار، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.