تعقد صباح الخميس، داخل مبنى دار القضاء العالى وبرئاسة المستشار أنور الجابرى، جلسة للبت فى الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم البراءة الصادر فى نوفمبر الماضي. وقضت محكمة جنايات القاهرة بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضد الرئيس الأسبق مبارك في قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان 25 يناير، بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد الرئيس الأسبق، كما جاءا أيضا فى القرار ببراءة مبارك في قضية الاشتراك مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي في تصدير الغاز إلى إسرائيل وتربيح الغير، وكذا براءة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعديه من تهمة ارتكاب جرائم الاشتراك في القتل العمد وجنحة الإضرار عن طريق الخطأ بمصالح لها علاقة بعملهم. وتأتى جلسة غدا الخميس كآخر جلسات التقاضى ليكون الرئيس الأسبق مبارك ومن يحاكم معه قد استوفوا جميع إجراءات التقاضي المنصوص عليها فى قانون العقوبات المصرى، وجميع المتهمين فى تلك القضية مخلى سبيلهم. ومن المقرر غدا أن يسدل الستار نهائيا عن قضية القرن والتى يحاكم على إثرها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه، وفى حالة قبول المحكمة للطعون المقدمة فستعاد المحاكمة مرة أخرى ولكن أمام دائرة نقض جديدة، وسيكون حكمها باتا ونهائيا، وفى حالة رفض الطعن فبهذا يكون مبارك ونجليه ووزير داخليته ومساعديه حرا طليقا لا يستوجب عودتهما للقفص الحديدي مرة أخرى. وأفاد مصدر قضائى بمحكمة النقض أن جلسة الغد قد يغيب عنها المتهمين، وقرار المحكمة قد يغير مجريات القضية إذا قبلت المحكمة الطعون المقدمة من النيابة، وفى هذه الحالة سيعاد مشهد المتهمين داخل القفص مرة أخرى وذلك عملا بنصوص القانون. وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لمصراوي أن هناك 3 سيناريوهات لابديل عنها لجلسة الغد وهى إما قبول الطعن وإعادة محاكمة المتهمين مرة أخرى أمام إحدى دوائر النقض، أو تأييد حكم محكمة جنايات شمال القاهرة والتى أصدرتها قرار البراءة، أو مد أجل الحكم لجلسة قادمة. يذكر أن نيابة النقض أوصت بقبول طعن النيابة وإلغاء حكم البراءة، ونقضه، ولكن رأيها ليس ملزمًا للمحكمة، ومن هذا فإن القرار الأول والأخير لقضاة النقض والبت النهائى لهم.
