شركات توظيف العمالة تستعرض مشكلاتها مع مشرع قانون العمل الجديد

عقدت شعبة شركات التوظيف بالغرف التجارية المصرية، مؤتمرها السنوي الأول منذ إنشائها في عام 1981 تحت عنوان ''شركات التوظيف المصرية والتحديات التي تواجهها وكيفية حلها ودورها في الاقتصاد المصري''.
وقال حمدي إمام رئيس المؤتمر ورئيس شعبة شركات توظيف العمالة بالغرفة التجارية بالقاهرة، -خلال مؤتمر حضره محرر مصراوي اليوم الثلاثاء-، إن هناك نحو 1200 شركة تعمل في مجال توظيف العمالة والذي يرجع تاريخه في مصر إلى 34 سنة.
وأوضح أن هذه الشركات قامت بتوظيف نحو 5 مليون مصري بالخارج، والذين يحولون سنويًا نحو 19 مليار دولار إلى مصر، حيث يتم توفير 300 ألف فرصة عمل سنويًا.
وأشار إلى شركات التوظيف قدموا مقترحاتهم بالنسبة لقانون العمل خلال (2013-2014) عدة مرات ولكن لم يتم الأخذ بها حتى الآن.
وأوضح أن من مشكلات مشروع قانون العمل الجديد، أنه يلغي نسبة 2 بالمئة المنصوص عليها في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، كمصروفات إدارية تحصل عليها الشركات من مرتب أول سنة للعامل في الخارج، حيث تطالب الحكومة بأن تحصل الشركات على أتعابها من الجهة الخارجية وهو ماسيسب مشكلة ضريبية في التعامل مع الشركات.
وأوضح أن المشكلة الأخرى التي تواجة الشركات خلال القانون، هو السماح للشركات الأجنبية بالعمل في نشاط توظيف العمالة، في حين أن بعض الشركات المصرية حاولت أخذ خطوات مثيلة في دول عربية ولكن تم رفضها بسبب عدم السماح لذلك في هذه الدول.
كما يسمح القانون الجديد للسفارات والقنصيلات الموجودة في مصر بممارسة هذا النشاط، وهو مايبعدها عن المراقبة الحكومية بخلاف الشركات التي تعمل تحت مظلة هذه الرقابة، بالإضافة إلى السماح بشركات قطاع الأعمال والقطاع العام بممارسة النشاط وهو مايطرح تساؤلًا بشأن كيفية تطبيق بوابة ممارسة النشاط على هذه الشركات.
وطالب إمام بالنظر للدول التي سبقت مصر في هذا المجال، حيث لا تقوم وزارات العمل بها بنشاط توظيف العمالة في الداخل والخارج، مثلما يحدث في مصر، مشددًا على ضرورة قيام وزارة القوى العاملة المصرية بالتركيز على فتح أسواق عمل جديدة للشركات بدلًا من مزاحمتها في النشاط.
وقال ''إمام'' إن الشركات تسجل مخاوفها خلال هذا المؤتمر من تشريد 80 ألف مواطن بسبب شركة أجنبية تمارس النشاط بالمخالفة للقانون المصري، والتي يصل رأس مالها إلى 100 ألف جنيه.
ومن جانبه، قال جمال المراغي رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، إن الاتحاد هو المدافع والمحامي الأول عن حقوق العمال، وسيكون المدافع الأول عن شركات توظيف العمالة المصرية، مؤكدًا على أن العامل المصري يشعر بالثقة عن طريق حصوله على فرصة العمل من خلال هذه الشركات