شركات التوظيف تطالب القوى العاملة بإعلان المسودة النهائية لقانون العمل الجديد

قال حمدى إمام رئيس شعبة شركات توظيف العمالة، أن وزارة القوى العاملة تدرس حاليا مطالب شركات توظيف العماله وتحاول تعديل بنود القانون التى تم الاعتراض عليها فى المسودة النهائية التى من المقرر أن تصدر من خلالها القانون فى صورته النهائية.
وأضاف إمام فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، على هامش التحضير للمؤتمر السنوى الأول لشركات توظيف العمالة المقرر عقده الثلاثاء المقبل ، أن أبرز ما تم الاعتراض عليه من شركات توظيف العمالة على قانون العمل التى تعده وزارة القوى العاملة هو السماح للسفارات والقنصليات ممارسة نشاط التوظيف فى الخارج حيث يعترض عمل الشركات المصرية فى الأسواق.
وأشار حمدى إمام رئيس شعبة شركات توظيف العمالة، إلى رفض الشعبة لبنود فى القانون حول حق الوزارة إلغاء نشاط أيا من الشركات التى تثبت مخالفتها دون الرجوع للقانون، كما رفضت شركات توظيف العمالة السماح لشركات القطاع الاعمال والقطاع العام ممارسة نشاط تشغيل العمالة فى الخارج، إضافة إلى رفض ما تنويه الوزارة فى الغاء نسبة 2٪ التى تحصل عليها الشركات من الوزارة نظير تشغيل العمالة بالخارج حيث تطالبهم الوزارة بتحصيلها من الشركات فى الخارج.
وأكد إمام، على أن وزارة القوى العاملة استجابة لمطالبنا شفهيا، ولم يتم إصداره فى مسودة القانون النهائية التى تطلبها شركات توظيف العمالة للإطلاع عليها، لافتا إلى أن هناك عدد كبير من المجتمع المدنى انسحب من اجتماعات وزارة القوى العاملة بسبب قانون العمل الذى احتوى فى بنوده على أزمات كبيرة تعوق عمل شركات التوظيف بالخارج.
وأشار حمدى إمام رئيس شعبة شركات توظيف العمالة، إلى أبرز المنسحبين اتحادى الغرف التجارية والصناعية واتحاد المستثمرين ، لافتا الى أن اجتماع شعبة الحاق العمالة سيناقش كافة المشاكل والمعوقات التى تتعرض لها الشركات بعد غدا الثلاثاء والذى نجرى الإعداد له حاليا.