شركات إلحاق عمالة: بنود بتعديلات قانون العمل تهدد المصريين بالخارج

أعربت بعض شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج عن استياءها من بعض بنود تعديلات قانون العمل الذي بموجبه تهدد العمالة المصرية بالخارج مستقبلاً، رافضين تدخل وزارة القوى العاملة الذي وصفوه بغير المبرر في تعاقداتهم، والذي سيتسبب على المدى الطويل لتوقف الشركات عن العمل - بحسب الشركات -.
وأكد حمدي إمام رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية أن قانون العمل الجديد يشمل عدة بنود تحتوي على العديد من الثغرات التي تضر بمستقبل العمالة المصرية في الخارج، حيث يعمل بالخارج نحو 5 مليون مصري، وقامت شركات توظيف العمالة المصرية بالخارج بتوفير فرص عمل لهم على مدار الثلاثة عقود الماضية.
وأضاف إمام خلال اتصال هاتفي مع مصراوي أن مقترحات تعديلات قانون العمل تهدف في بنودها الخاصة بتوظيف العمالة المصرية بالخارج إلى القضاء على قطاع الشركات الوطنية المصرية والاكتفاء بالجانب الحكومي فقط، وفتح المجال أمام الشركاء الأجانب لدخول المجال وهو مجال خدمي وليس استثماري - بحسب وصفه -.
وأوضح أن من أهم هذه ثغرات هذا القانون أن التعديلات تقترح حظر تقاضي أي اتعاب من المواطنين مقابل توفير الشركات لفرص عمل لهم، متسائلًا: "نحن شركات تجارية ونسدد عن أرباح شركاتنا ضرائب، وتأمينات اجتماعية ويعمل بشركاتنا أكثر من 30 ألف موظف يعولون أكثر من 80 ألف مواطن - ولسنا جمعيات أهلية تعتمد على التبرعات أو المساعدات فكيف لنا أن نستمر؟".
وأشار إمام إلى أن بنود التعديلات تقضي أيضًا بعدم السماح للشركات بالمشاركة أو الاستثمار في نشاط إلحاق العمالة في البلاد العربية الشقيقة، ويسمح القانون المصري الحالي ومقترحاته لغير المصريين بالاستثمار في هذا المجال رغم خطورة هذا الأمر - على حد وصفه -.
ولفت إلى أن التعديلات تقر إلغاء تراخيص الشركات بدون حكم قضائي أو سند قانوني، بمعنى أنه قد يتم إلغاء تراخيص الشركات عند ثبوت أو عدم ثبوت أي مخالفة إدارية - بحسب إمام -.
وطالب إمام الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة بمناقشة قانون العمل الجديد مع شركات إلحاق العمالة في مصر، منتقدًا عدم إجراء حوار مجتمعي مع الشركات التي تساهم في تشغيل العاملين بالخارج والذين تمثل تحويلاتهم أكثر من ثلث دخل النقد الأجنبي، وهو ما يزيد عن دخل مصر من قناة السويس أو دخلها من السياحة.
ومن جانبه، قال صلاح بكر نائب رئيس شعبة الحاق العمالة بغرفة الجيزة التجارية إن قانون العمل الجديد يحتوي على عدة بنود تهدد مستقبل العمالة المصرية بالخارج وتتسبب في توقف شركات العمالة عن العمل حيث أنه بموجب القانون الجديد يتم إلغاء نسبة المصروفات الإدارية التي تقدم للشركات بنحو 2 بالمئة من قيمة العقد عن كل سنة.
وأضاف خلال اتصال هاتفي مع مصراوي أنه بتطبيق ذلك ستتوجه العديد من الشركات لتقديم التراخيص الخاصة بها للدولة والتوقف عن العمل، وهذا ما يؤدي على المدى الطويل إلى أن يصبح العامل المصري عرضة لأسواق السماسرة، دون حصوله على أي ضمانات أمنية أو مادية.
واستنكر بكر البند الذي تعطى وزارة القوى العاملة بموجبه الحق في إلغاء تراخيص الشركات في أي وقت دون الرجوع للقضاء أو ثبوت أية مخالفات إدارية - على حد وصفه -.
واتهم بكر وزارة القوى العاملة بتشويه صورة شركات إلحاق العمالة المصرية لرغبتها في المشاركة في التعاقد لحسابها، متسائلًا: "كيف تكون الوزارة هي المشرفة على الشركات وتشاركها فى التعاقدات؟".
وطالب بكر الوزارة أن "تكف يدها عن الشركات كما تتعامل وزارة السياحة مع شركات السياحة".