صرحت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بأن صندوق التأمين العام والخاص برئاسة آمال عبد الوهاب قام مؤخرًا بتوقيع بروتوكول تعاون وهو بمثابة اتفاقية تأمينية مع نظيره الجزائري بالأحرف الأولي قبل التوقيع النهائي عليه في اجتماع اللجنة العليا المصرية الجزائرية القادمة، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق المواطنين ودعم توجه الدولة في المزيد من التعاون بين دول القارة الأفريقية. وقالت الوزيرة في حوار أجرته معها وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس: "إن البروتوكول يهدف إلى دراسة مشروع اتفاقية تأمينية تخدم رعايا كلا الدولتين تطبيقًا لتوصية الاجتماع السابق للجنة العليا خلال نوفمبر 2014 من الأشخاص الخاضعين أو ممن كانوا يخضعون لتشريع إحدى الدولتين ولا تسري على البعثات الدبلوماسية والعاملين في مصالح إدارية حكومية تابعة لإحدى الدولتين ممن يوفدون للعمل بالدولة الأخرى". وعن أهم بنود البروتوكول، أوضحت أنه تم الاتفاق على آليات حماية لحقوق العاملين ممن يقضون فترات عمل مشتركة في كلا الدولتين، وتحديد المعايير التي تخول له الحق في صرف معاش مع تحديد الجهة أو الجهات التي تقوم بعملية السداد وفقًا لطرق سداد الاشتراكات، إلى جانب كيفية حساب المعاش المستحق في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة استنادًا للقوانين المعمول بها في الدولتين. وأشارت إلى أن البروتوكول تضمن الوصول إلى آلية لتسوية المنازعات عن طريق لجان مشتركة بين الجانبين بحيث تضمن حقوق كافة الأطراف، مع تيسير إجراءات حصول المؤمن عليهم على معاشهم وتذليل العراقيل. وأضافت الوزيرة أن البروتوكول يعد مشابهًا لما وقعته مصر مع جمهورية السودان حيث عقدت اتفاقية التأمينات الاجتماعية (المعاشات التبادلية) في21 سبتمبر 1975 تأكيدًا لمبدأ المساواة في معاملة مواطني كل طرف منهما الذين يعملون في بلد الطرف الآخر من الاستفادة من الحقوق والمزايا التأمينية التي يرتبها تشريع التأمينات الاجتماعية في بلد عملهم في حالة انتقالهم للعمل إلى بلد الطرف الآخر. ولفتت إلى أنه يتم صرف معاشات السودانيين بواسطة تحويل وديعة بنكية ربع سنوية بقيمة المعاشات المستحقة بالعملة الأوروبية (اليورو)، ويتم تمويلها من اشتراكات التأمين الاجتماعي وفقاً لقوانين التأمينات والمعاشات (37/1929، 50/1963، 79/1975). وأوضحت الوزير أنه يقابل ذلك المعاشات المحولة من الصندوق القومي للمعاشات السودانية (الذين كانوا يعملون بالسودان ويقيمون حاليًا إقامة دائمة بجمهورية مصر العربية)، ويمثل جمهورية مصر العربية في تنفيذ الاتفاقية بين الدولتين عن طريقة إجراء المحاسبة النصف سنوية بين البلدين بالقاهرة والخرطوم ومطابقة الحسابات الخاصة بينهما صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص. ونبهت إلى أنه تتم مراجعة أعمال التأمين الاجتماعي بالوحدات الإدارية الواقعة في نطاق جمهورية السودان الديمقراطية، وكذلك التأكد من سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي عن الأجور المنصرفة لهم، وكذلك مراجعة بطاقات الأجور المتغير واعتمادها.
