صرحت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن صندوق التأمين العام والخاص برئاسة آمال عبد الوهاب، قام مؤخرًا بتوقيع بروتوكول تعاون وهو بمثابة اتفاقية تأمينية مع نظيره الجزائري بالأحرف الأولى قبل التوقيع النهائي عليه في اجتماع اللجنة العليا المصرية الجزائرية القادمة، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق المواطنين ودعم توجه الدولة في المزيد من التعاون بين دول القارة الأفريقية. وقالت الوزيرة في حوار أجرته معها وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس: إن "البروتوكول يهدف إلى دراسة مشروع اتفاقية تأمينية تخدم رعايا كلا الدولتين تطبيقًا لتوصية الاجتماع السابق للجنة العليا خلال نوفمبر 2014 من الأشخاص الخاضعين أو ممن كانوا يخضعون لتشريع إحدى الدولتين ولا تسري على البعثات الدبلوماسية والعاملين في مصالح إدارية حكومية تابعة لاحدى الدولتين ممن يوفدون للعمل بالدولة الأخرى" . وعن أهم بنود البروتوكول، أوضحت والي، أنه تم الاتفاق على آليات حماية لحقوق العاملين ممن يقضون فترات عمل مشتركة في كلا الدولتين وتحديد المعايير التي تخول له الحق في صرف معاش مع تحديد الجهة أو الجهات التي تقوم بعملية السداد وفقًا لطرق سداد الاشتراكات، إلى جانب كيفية حساب المعاش المستحق في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة، استنادًا للقوانين المعمول بها في الدولتين. وأشارت إلى أن البروتوكول تضمن الوصول إلى آلية لتسوية المنازعات عن طريق لجان مشتركة بين الجانبين، بحيث تضمن حقوق كافة الأطراف، مع تيسير إجراءات حصول المؤمن عليهم على معاشهم وتذليل العراقيل. وأضافت أن البروتوكول يعد مشابهًا لما وقعته مصر مع السودان، حيث عقدت اتفاقية التأمينات الاجتماعية (المعاشات التبادلية) فى 21 سبتمبر 1975، تأكيدًا لمبدأ المساواة في معاملة مواطني كل طرف منهما الذين يعملون فى بلد الطرف الآخر من الاستفادة من الحقوق والمزايا التأمينية، التي يرتبها تشريع التأمينات الاجتماعية فى بلد عملهم فى حالة انتقالهم للعمل إلى بلد الطرف الآخر . وأشارت إلى أنه يتم صرف معاشات السودانيين بواسطة تحويل وديعة بنكية ربع سنوية بقيمة المعاشات المستحقة بالعملة الأوربية (اليورو)، ويتم تمويلها من اشتراكات التأمين الاجتماعي، وفقًا لقوانين التأمينات والمعاشات (37/1929 ، 50/1963 ، 79/1975). وأوضحت أنه يقابل ذلك المعاشات المحولة من الصندوق القومي للمعاشات السودانية (الذين كانوا يعملون بالسودان ويقيمون حاليًا إقامة دائمة بجمهورية مصر العربية)، ويمثل جمهورية مصر العربية في تنفيذ الاتفاقية بين الدولتين عن طريقة إجراء المحاسبة النصف سنوية بين البلدين بالقاهرة والخرطوم، ومطابقة الحسابات الخاصة بينهما صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص. وأوضحت أنه تتم مراجعة أعمال التأمين الاجتماعي بالوحدات الإدارية الواقعة في نطاق جمهورية السودان الديمقراطية وكذلك التأكد من سداد اشتراكات التأمين الإجتماعى عن الأجور المنصرفة لهم وكذلك مراجعة بطاقات الأجور المتغير واعتمادها.
