صرحت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، بأن صندوق التأمين العام والخاص برئاسة آمال عبدالوهاب، قام مؤخرا بتوقيع اتفاقية تأمينية مع نظيره الجزائري بالأحرف الأولي قبل التوقيع النهائي عليه في اجتماع اللجنة العليا المصرية الجزائرية القادمة، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق المواطنين ودعم توجه الدولة في المزيد من التعاون بين دول القارة الأفريقية. وقالت الوزيرة إن البروتوكول يهدف إلى دراسة مشروع اتفاقية تأمينية تخدم رعايا كلتا الدولتين تطبيقا لتوصية الاجتماع السابق للجنة العليا خلال نوفمبر 2014 من الأشخاص الخاضعين أو ممن كانوا يخضعون لتشريع إحدى الدولتين، ولا تسري على البعثات الدبلوماسية والعاملين في مصالح إدارية حكومية تابعة لإحدى الدولتين ممن يوفدون للعمل بالدولة الأخرى. وعن أهم بنود البروتوكول، أوضحت «والى» أنه تم الاتفاق على آليات حماية لحقوق العاملين ممن يقضون فترات عمل مشتركة في كلا الدولتين وتحديد المعايير التي تخول له الحق في صرف معاش مع تحديد الجهة أو الجهات التي تقوم بعملية السداد وفقا لطرق سداد الاشتراكات، إلى جانب كيفية حساب المعاش المستحق في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة استنادًا للقوانين المعمول بها في الدولتين. وأشارت إلى أن البروتوكول تضمن الوصول إلى آلية لتسوية المنازعات عن طريق لجان مشتركة بين الجانبين بحيث تضمن حقوق كافة الأطراف، مع تيسير إجراءات حصول المؤمن عليهم على معاشهم وتذليل العراقيل. وأضافت أن البروتوكول يعد مشابها لما وقعته مصر مع جمهورية السودان حيث عقدت اتفاقية التأمينات الاجتماعية «المعاشات التبادلية»، في 21 سبتمبر 1975 تأكيدا لمبدأ المساواة في معاملة مواطنى كل طرف منهما الذين يعملون في بلد الطرف الآخر من الاستفادة من الحقوق والمزايا التأمينية التي يرتبها تشريع التأمينات الاجتماعية في بلد عملهم حال انتقالهم للعمل إلى بلد الطرف الآخر. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
