مستوردون: انفراجة قريبة في أزمة توفير الدولار.. وآخرون: "هتخرب بيتنا"

تباينت تصريحات المستوردين بشأن أزمة توفير البنوك الدولار اللازم لتمويل عمليات الاستيراد التي يقومون بها، وبشأن وجود أي انفراجة قريبة لهذه الأزمة، ففي الوقت الذي أوضح بعضهم أن الأزمة في طريقها للحل بعد وعود من البنك المركزي، أشار آخرون إلى تجاهل الحكومة لمطالبهم بشأن ضرورة حل الأزمة التي تسببت في وقف الاستيراد - بحسبهم.
وكان البنك المركزي أصدر قرارًا بوضع حد أقصى لإيداع العملات الأجنبية بقيمة 50 ألف دولار شهريًا مما تسبب في أزمة مستمرة للمستوردين منذ أكثر من شهر ونصف بسبب عدم قدرتهم على تحويل قيمة الصفقات التي يريدون أو قاموا بالفعل بطلب استيرادها مما يثير المخاوف بشأن ارتفاع أسعار بعض السلع المستوردة، ونقص أو اختفاء بعضها من الأسواق.
انفراجة قريبة
وأكد حمدي النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية بدء انفراج أزمة الدولار التي حدثت بعد قرار البنك المركزي بفرض حد أقصى للإيداع بالدولار 50 ألف دولار شهرياً، وذلك بعد وعود البنك المركزي بضخ كمية كبيرة من الدولارات عن طريق البنوك خلال الأيام المقبلة.
وأوضح النجار خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أن المستوردين يساندون هذا القرار ويدعمونه للقضاء على السوق السوداء التي كانت تلتهم نحو 5 مليار دولار شهرياً، مضيفاً أنهم على اتصال دائم مع البنك المركزي لمتابعة التطورات، وتم بالفعل الاستجابة لعدد من مطالب المستوردين بتوفير تمويل من الدولار.
وأضاف النجار أن البنك المركزي وضع في الحسبان المطالب التي طالب بها المستوردون والأضرار التي لحقت بهم والتي وصلت بنحو 150 دولار غرامة على الحاويات والبضائع يومياً بالموانئ.
"الحكومة تتجاهل"
وعلى الجانب الآخر، قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية إن استمرار أزمة الدولار سيؤدي إلى انخفاض حجم البضائع المستوردة، واختفاء بعضها بسبب الغرامات والتكدس الذي شهدته البضائع في الفترة الأخيرة بسبب عدم توفر العملة الصعبة.
وأضاف شيحة خلال اتصال هاتفي مع مصراوي أنه سبق وناشدت شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية مجلس الوزراء بكافة المشاكل التي يعاني منها المستوردون ولكن لم يتم الرد حتى الآن.
"هتخرب بيتنا"
ومن جانبه، أشار طارق عبد العظيم عضو شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية إلى أن ضعف استجابة البنك المركزي والبنوك بتوفير الدولار للمستوردين خاصة بعد قرار البنك المركزي الذي يهدف للقضاء على السوق الموازية للدولار ستتسبب في تكبد خسائر كبيرة "هتخرب بيتنا" على حد قوله.
ولفت عبد العظيم خلال اتصال هاتفي مع مصراوي أن هذه الأزمة تسببت في خسائر كبيرة للمستوردين ودفع غرامات كبيرة بسبب تكدس البضائع لعدم توفر العملة الصعبة للاستيراد، منوهًا إلى استغلال البنوك هذه الفرصة ورفع عمولتهم إلى ما بين 2 و3 بالمئة حيث وصل سعر الدولار داخل البنك أكثر من 8 جنيهات.
وأضاف أن محاولة البنك المركزي القضاء على السوق السوداء قضت في طريقها على حركة الاستيراد واستمرار ذلك سيؤدي إلى رفع أسعار جميع السلع المستوردة، وصعوبة الحصول عليها فيما بعد.
وكشف عبد العظيم أنه نتيجة لهذه الأزمة والمشاكل التي تواجه المستوردين ارتفع سعر طن الحديد المسلح من 4000 جنيه إلى 5250 جنيه نتيجة لعدم قدرة المصانع على التشغيل بطاقة كاملة بسبب عدم توافر بعض المواد الخام المستوردة، بجانب وجود رسم حماية على الحديد المستورد.