مستوردون يحذرون من نقص بالسلع وخسائر بملايين الدولارات بسبب قرار المركزي

حذر حمدي النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، من تعرض السوق في مصر لحالة من التخبط الشديد ونقص في السلع خلال أيام قليلة، بسبب القرار الأخير التي اتخذه المركزي حول وضع حد أقصى لودائع الدولار في البنوك.
وقال ''النجار'' خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، ''إن هناك العديد من الشحنات متكدسة بالموانئ، لعدم قدرة المستوردين على دفع ثمن الشحنة التي تم استيرادها بسبب الحد الأقصى الذي وضعه البنك المركزي وعدم قدرته على توفير الدولارات بسبب أن الكم المطروح لايكفي الطلب''.
وكان اتخذ البنك المركزي قراراً بمنع أي إيداعات أكثر من 50 ألف دولار في الشهر في البنوك بشكل عام.
وأضاف رئيس الشعبة العامة للمستوردين''أن المزادات التي يقوم بها البنك المركزي للدولار خلال الأسبوع لا تكفي الطلب الموجود، وهناك مستوردون لديهم بضائع في الموانئ غير قادرة على دفع ثمنها، بسبب فرض حد أقصى للودائع في البنوك يوميًا، والأخير رافض أن يأخذ دولارات إلا عن طريق القنوات الشرعية''.
و قام البنك المركزي بتطبيق آلية العطاءات لبيع الدولار للبنوك في أواخر ديسمبر 2012 في محاولة منه للسيطرة على السوق السوداء، ولترشيد استخدام الدولار في محاولة للسيطرة على نزيف احتياطي النقد الأجنبي.
وتابع ''هناك شلل تام للمستورد وخسائر بملايين الدولارات، بضاعة غير قادر على إخراجها من الموانئ لعدم قدرته على دفع ثمنها، بالإضافة إلى غرامات تأخير يتعرض لها تصل في اليوم إلى 150 دولار''.
وأوضح أن أكثر القطاعات التي ستتعرض لأزمة إن لم يتم حل الأزمة خلال الأسبوع الحالي، هو قطاع الأغذية، محذرًا من حدوث نقص كبير في السلع الغذائية بالسوق المحلي بسبب تكدس الشاحنات بالموانئ وعدم قدرة المستوردين على الاستيراد ودفع ثمن الصفقة.
ودعا رئيس الشعبة العامة للمستوردين، البنك المركزي إلى اتخاذ حل عاجل لمواجهة المشكلة الحالية، محذرًا من ''تعرض السوق ''لحالة من التخبط الشديد.
وانتقد قيام البنك المركزي باتخاذ القرار مرة واحدة دون التفاوض مع المستوردين وعدم ترك مهلة زمنية لهم.
ومن جانبه، أكد هشام رامز محافظ البنك المركزي في تصريحات سابقة له، أن القرار جاء بسبب قيام رجال الأعمال بسحب الدولار من السوق وبيعه في السوق السوداء بسعر أعلى، وعودته للبنوك مرة أخرى في حالة التحويلات الخارجية فقط، مما يؤثر على احتياطي العملات الخارجية''، على حد قوله.
وقال إن هذا القرار سيمنع رجال الأعمال من الشراء من السوق السوداء، حيث لا يستطيع إيداعه في البنوك أو تحويله للخارج، بعد صدور هذا القرار''.