اختفاء سماسرة العملة لأول مرة منذ عامين

شهد الدولار انهيارا كبيرا فى أسعاره وفقد اليوم 30 قرشا من قيمته دفعة واحدة وعاد تداوله بشركات الصرافة ليتباين سعره ما بين شركة وأخرى بحسب البنك المرتبطة به، ووصل أعلاها إلى 763 قرشا وأدناها 760 قرشا للبيع وهو السعر الرسمى المعلن بالبنوك.
واختفت السوق السوداء لأول مرة بعد أن قادت السوق على مدى عامين بسبب نقص العملة بالبنوك وعمليات المضاربة التى جعلته يباع لأول مرة بأعلى من سعره الحقيقى بزيادة تجاوزت 40 قرشاً حتى أمس الأول فى غياب رؤية لمسئولى المركزى وقتها وتراجع الاحتياطى النقدى للمركزى إلى 3 و15 مليار دولار.
وأكد سامح ناصر رئيس شركة كراون للصرافة أن الشركات تلتزم بالأسعار المعلنة بالبنوك لأول مرة بعد أن ظل السعر يحدد لفترة بواسطة السماسرة
وأشار إلى تلقى الشركات تهديدات من البنك المركزى بغلق أى شركة صرافة يتضح عدم التزامها بسعر البنك وأن عمليات التفتيش بدأت أمس، وأكد «ناصر» زيادة المعروض من الدولار بالشركات لأول مرة.
من جانبه أرجع الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى الاقتصادى المصرى– العربى التطورات الأخيرة فى سوق الصرف إلى الإجراء الأخير الذى اتخذه البنك المركزى بفرض سقف للإيداع بالدولار بالإضافة للإعلان عن الوديعة الدولارية من مجموعة الدول الخليجية البالغة 10 مليارات دولار.
وحول قرار الإيداع يرى عبده أهمية أن يكون القرار وقتياً رغم أنه سيخفف الضغط على السوق السوداء إلا أن تداعياته ستصبح وخيمة على البنك فى حالة فقده القدرة على التدبير لعملائه من الذين حرمهم من الاحتفاط بالدولار بحساباتهم بالإضافة إلى أن القرار سوف يحرم البنوك من ميزة الاحتفاظ بالدولار المودع فى حسابات العملاء.
وقال «عبده»: إن هذه الخطوة يجب أن يعقبها خطوات أخرى وهى زيادة عمليات التفتيش بهدف محاصرة المتعاملين فى الدولار والقيام بتغطية الاعتمادات الاستيرادية التى تم فتحها من فترة فى البنوك محذرا من لجوء أصحاب الشركات المستوردة للسوق السوداء فى حالة فشل البنوك فى تدبيره.
وأبدى أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية ترحيبه بقرارات المركزى والتى أسهمت فى القضاء على السوق السوداء بمجرد صدورها.
وأضاف أنه ليس من مصلحة الشركات المستوردة تدبير الدولار من السوق السوداء فهو بمثابة عبء وزيادة فى التكلفة سوف يتحمله بالضرورة المستهلك والسوق بحسب وجهة نظره لا يتحمل أى زيادات جديدة فى الأسعار وخاصة السلع الغذائية التى يتم استيرادها وتمثل 60% من المعروض بالسوق المحلى.