أصدر المستشار محفوظ صابر وزير العدل قرارا وزاري، بإصدار جريدة العدل الإليكترونية، الناطقة باسم وزارة العدل إيمانا منه بمبدأ حرية تداول المعلومات المنصوص عليه فى الدستور، وترسيخا لمبادىء الشفافية والنزاهة والمكاشفة، ومحاربة الشائعات بنشر تفاصيل جميع البيانات والأحداث والمؤتمرات التى تعقدها الوزارة والهيئات التابعة لها. وأضاف بيان صادرمن وزارة العدل، مساء اليوم السبت، أن الجريدة الالكترونية ستقوم بتغطية إجراءات المسابقات التى ترعاها ،بالإضافة الى الحوارات والتحقيقات مع شخصيات ذات صلة وثيقة بالعمل القضائى و بالوزارة. وأوضحت وزارة العد،ل أن الجريدة سيكون لها دور فعال ستقوم به فى ترشيد إنفاق المال العام من خلال التواصل مع قاعدة كبيره وشريحة هامه عبر البريد الالكترونى بنشر أغلبية المشاطرات والاحداث على صفحات هذه الجريدة ومتابعه شكاوى المواطنين ومتابعتها والرد عليها. بالاضافة لتواصلها مع جميع الصحفيين والاعلاميين والمواقع الاخبارية والإعلامية المسجلة بها، ايمانا بدور الاعلام الحر الذى يهدف الى المشاركة فى بِناء الوطن. كما سيكون لها دور ثقافى فى أبواب وشخصيات قضائية والمكتبة و ارشيف القوانين والدور الترفيهى والاجتماعى والخدمي متمثلا فى بوابة العاملين. وهذه الأبواب تسمح باستقبال موادها الإعلامية من جمهورها عن طريق بريدها الإعلامى فبذلك تكون أول جريدة يكون جمهورها هو محررها. وحرص القائمين على الجريدة أن تقوم بالدور الخدمى بمتابعة شكاوى ومتطلبات القضاة و العاملين والمواطنين. والدور المعلوماتى بتغطية كل الأحداث و المؤتمرات التى تعقدها الوزارة وهيئاتها التابعة لها، والدور الاجتماعى بنشر المشاطرات والاحداث الهامة وإجتماعيات العاملين بالهيئة القضائية. تجدر الاشارة الى أن تلك الجريدة قامت بايد احد أبناء وزاره العدل المتميزين دون أى تكلفة تذكر على عاتق الدولة.