ماذا بعد نجاح المؤتمر الاقتصادي؟.. (تقرير)

حدد اقتصاديون العديد من الخطوات للحكومة من أجل العمل على إنجاح النتائج الإيجابية التي خرج بها المؤتمر الاقتصادي من صفقات تعاقدت عليها الدولة، وبدء التطبيق الفعلي على أرض الواقع.
وشدد اقتصاديون لمصراوي، على ضرورة قيام الحكومة باتخاذ خطوات جادة وسريعة حول تطبيق الإصلاحات التشريعية التي اتخذتها خلال الفترة التي سبقت المؤتمر الاقتصادي، وكذلك إصلاح بعض القوانين التي تتعارض مع قانون الاستثمار الموحد، من أجل تهيئة البيئة في مصر أمام الاستثمارات التي تعاقدت عليها.
ترتيب الأولويات
قال محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إنه على الحكومة أن تقوم بترتيب أولويتها لتحقيق النجاح الذي أسفر عنه المؤتمر الاقتصادي، من خلال البدء في اتخاذ خطوات جادة وسريعة مثل بدء تطبيق قانون الاستثمار الموحد، بالإضافة إلى تغير حزم تشريعية أخرى لازمة للخروج من الأزمات حيث أنها عائق أمام الاستثمار في مصر.
وشدد محمد البهي، خلال اتصال هاتفي مع مصروي، على ضورة اهتمام الحكومة بتعديل قانون العمل والتأمينات، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وكذلك تعديل قوانين تتعارض مع قانون الاستثمار الموحد الذي صدر مؤخرًا.
وأضاف ''المؤتمر لم ينته بعد ولكن العمل بدأ الآن حيث أن المشروعات الاستثمارية التي طرحت خلال المؤتمر تحتاج للعمل الدؤوب والجهد الكبير لكي تنال ثمرة النجاح التي شهده المؤتمر سواء من الحكومة أو من القاع الخاص والمستثمرين''.
وطالب عضو اتحاد الصناعات، من الحكومة القيام بتشكيل لجان متخصصة لمتابعة كل مشروع وتحديد الجدول الزمني لكل مرحلة، والبدء في أخذ نظرية الثواب والعقاب بدءً من الآن، بجانب تغيير الإدارات الهيكلية ووضع أشخاص لديهم القدرة على التطوير.
وتابع البهي ''أنه من مصلحة المستثمر أن ينجح المشروع الذي استثمر فيه، خاصة وأن لديه الثقة منذ أن تحدث الرئيس السيسي والحكومة منذ أشهر عن الإصلاح الاقتصادي الذي سوف تشهده مصر خلا المرحلة المقبلة والتي كان المؤتمر أولها''.
وأشارإلى أن نجاح المؤتمر سوف يعود على جميع المصريين، حيث أن المشروعات سوف تستقطب كل القوى العاملة مما يؤدي إلى تخفيض نسبة البطالة والفقر في مصر.
أموال المؤتمر
بلغت إجمالي حصيلة الأموال التي أعلنت خلال المؤتمر - والتي تشمل الاتفاقيات النهائية، ومذكرات التفاهم، والقروض والمنح - بحسب رصد أجراه مصراوي نحو 194 مليار دولار، أي ما يعادل 1.480 تريليون جنيه.
وأعلن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، أن حجم الاستثمارات الرسمية التي أسفر عنها مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري ''مصر المستقبل'' في شرم الشيخ بلغ 60 مليار دولار، أي ما يعادل 457.8 مليار جنيه، وهذا بخلاف مذكرات التفاهم والتشاور التي وقعت.
وأوضح أن حجم عقود الاستثمارات المباشرة التي تم توقيعها 36.2 مليار دولار أي ما يعادل 276.2 مليار جنيه، بينما بلغ حجم المشروعات الممولة والتي سيتم سدادها على أقساط 18.6 مليار دولار بما يعادل 141.91 مليار جنيه، كما أعلنت صناديق ومؤسسات دولية بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي تقديم 5.2 مليار دولار.
المتابعة
وفي نفس السياق، قال هشام إبراهيم استاذ التمويل والاستثمار، إن أول خطوة لاستثمار النتائج الإيجابية التي خرج بها المؤتمر، هو استكمال إصلاح البيئة التشريعية الذي بدأت به الحكومة بتعديل قانون الاستثمار، وكذلك إعادة هيكلة بعض القوانين المعرقلة للتنمية والاستثمار.
وأضاف هشام إبراهيم خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، ''أن الحكومة يجب عليها المتابعة من الآن وبذل مجهود كبير في تجهيز البيانات المطلوبة وتجهيز الأراضي المخصصة للمشروعات واستكمال كافة الاجراءات مع المستثمرين من ناحية، وتجهيز وتدريب العنصر البشري الفعال من ناحية أخرى''.
وشدد على ضرورة وجود آلية متابعة ووسيلة اتصال مع المستثمرين لمعرفة ما توصلوا إليه، من خلال الجدول الزمني المحدد لاستكمال مسار هذا الإصلاح.
وتابع استاذ التمويل والاستثمار، ''أن استكمال هذا المسار ليس بالسهل ولكنه يحتاج إلى وقت طويل حيث أن الحكومة لديها وقت لاستكمال إصلاح البيئة التشريعية وبالتالي سيترتب على ذلك تأخر المستثمرين في بدء الخطوات الفعلية للمشروعات''.