الحوثيون يقيلون قائد القوات الجوية اليمنية ورئيس أركانه

أقالت اللجنة الأمنية العليا التي تسيطر عليها جماعة أنصار الله الحوثي قائد القوات الجوية والدفاع الجوى اليمنية اللواء راشد ناصر الجند ورئيس أركان القوات الجوية العميد عبد الملك الزهيري، وأحالتهما إلى التحقيق برئاسة المفتش العام لوزارة الدفاع.
وقررت اللجنة أن تكون قيادة القوات الجوية وقوات الدفاع الجوى تحت الإشراف المباشر لرئيس أركان القوات المسلحة.
وقد أصدر اللواء جلال الرويشان القائم بأعمال وزير الداخلية ورئيس اللجنة الأمنية العليا قرارا بتكليف العميد الخضر سالم بالقيام بالعمل كقائد للقوات الجوية قطاع الطيران والعميد طيار يحيى عباد الرويشان بالعمل كقائد لقطاع الدفاع الجوي وأن تكون قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي تحت الإشراف المباشر لرئيس هيئة الأركان العامة اللواء حسين خيران.
ويسرى القرار ابتداء من اليوم الاثنين حتى يتم الانتهاء من التحقيقات مع قائد القوات الجوية وأركان الجوية برئاسة المفتش العام بوزارة الدفاع.
وكانت عناصر اللجان الشعبية التابعة للحوثيين قد قامت بطرد رئيس أركان القوات الجوية من قاعدة الديلمي الجوية في صنعاء بعد أن حاصرته فى مكتبه لساعات بعد خلافات معهم وقرر طيارو القاعدة وقف مهامهم القتالية احتجاجا على ذلك.
وكانت جماعة الحوثيين قد عينت أحد أنصارهم في منصب نائب رئيس شعبة الرقابة والتفتيش وبعد مشادات بينه وبين اللواء الجند أمر بعدم التعامل معه ورفض الحوثيون توجيهات القوات الجوية بإيقافه وتطورت الخلافات بين الاثنين.
وقد عقدت اللجنة الأمنية العليا اجتماعا ناقشت فيه عددا من الموضوعات منها التطورات الأمنية والعسكرية في عدد من المحافظات خاصة محافظتي عدن وإب كما استمعت إلي تقرير مفصل عن سير العمل داخل القوات الجوية والإجراءات الأمنية والعسكرية اللازمة لوقف عمليات التهريب بكافة أنواعها التي تتم عبر السواحل.
وأوضح بيان صدر عقب اجتماع اللجنة أنه تم مناقشة الأوضاع التي يمر بها الوطن خاصة الأوضاع السياسية والأمنية والظواهر الإرهابية في بعض محافظات الجمهورية وما نتج عنها من اختطاف واعتداءات على ضباط وجنود القوات المسلحة والأمن في بعض المناطق.
كما وقفت اللجنة الأمنية أمام التطورات السياسية الناتجة عن محاولات بعض القوى السياسية إقحام وحدات الجيش والأمن في بعض المحافظات لتقوية مواقفها السياسية والاتجاه بهذه الوحدات خارج إطار المهام الوطنية الملحة لمواجهة خطر الإرهاب والتصدي للمؤامرات التي تحاك ضد البلاد.
وأكدت اللجنة الأمنية العليا عزمها الثابت في عدم السماح لأي طرف من الأطراف السياسية استخدام الجيش والأمن والاستقواء بهما في المعترك السياسي القائم.. كما أكدت مسئوليتها في ضرورة التمسك بالوحدة ومحاربة الإرهاب والحفاظ على مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وعدم الانصياع لأي ضغوطات سياسية تحاول اختراق قواعد وتقاليد القوات المسلحة والأمن ومنها تقييم العاملين والتعيين والتنقلات والجزاءات داخل وحداتها.
وناشدت اللجنة الأمنية العليا جميع القوى السياسية عدم إقحام القوات المسلحة في خلافاتها الحزبية واستشعار مسئولياتها التاريخية في إنجاز التسوية السياسية بأدوات وطرق سلمية وفق قواعد العمل الديمقراطي ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة.
وأشادت اللجنة الأمنية العليا بالمواقف الثابتة لوحدات الجيش والأمن ورفضها لكل أشكال الضغوط عليها للتخلي عن مهامها ومكتسباتها النابعة من إيمانها المطلق بضرورة الدفاع عن الوطن ومكتسباته.
يذكر أن اللجنة الأمنية العليا هي المسئولة عن الأمن في اليمن وقد قامت بتعيينها اللجنة الثورية العليا التي تعد أكبر سلطة حاكمة في اليمن بموجب الإعلان الدستوري من جانب الحوثيين، وكان يرأسها اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع في الحكومة المستقيلة وبعد تمكنه من الذهاب إلى عدن راسها القائم بأعمال وزير الداخلية اللواء جلال الرويشان.