''اقتصادية الإصلاح التشريعي'' تناقش مشروع قانون الشركات المساهمة

قال المستشار هشام رجب، نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المٌنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن اللجنة ناقشت التعديلات على مشروع قانون بتعديل القانون 159 لسنة 1981 والخاص بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، المرسلة من ''مبادرة إرادة''.
وأضاف رجب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأربعاء أن المبادرة تتبنى فكرة الشخص الواحد باعتبار أن هذا الشكل يلائم احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن التعديلات من شأنها تيسير إجراءات الخروج من السوق في غير حالات الإفلاس'' التصفية الرضائية أو القضائية''، والتي تتمثل في عقوبة مالية على المصفي الذي لا يقوم بإيداع الأموال في حساب خاص بالشركة خلال المدة التي يحددها القانون، بجانب تبني آلية تسمح بتفادى أبرز العقبات التي تؤخر إنهاء عمليات التصفية الاختيارية أو القضائية للشركات.
ولفت رجب إلى أن التعديلات تهدف أيضًا إلى تيسير إجراءات تقدير الحصص العينية، وإجراءات انعقاد الجمعيات العمومية للشركات، وإجراءات زيادة رؤوس الأموال.
وأشار إلى أن مشروع القانون يؤكد على حكم الدستور بعدم قيام المسئولية الجنائية لرئيس وأعضاء مجالس إدارة الشركة والمديرين فيها إلا عن أفعالهم الشخصية، ووضع آلية لحمايتهم من الإجراءات المتعسفة في هذا الشأن.
وقال رجب إن التعديلات تطرح تقرير جزاء جنائيًا عن الأفعال التي يرتكبها أعضاء مجالس الإدارات والمصفون والمديرون التي تضر بحقوق الدائنين والمساهمين في الشركة وفقًا لمنهج التشريعات المقارنة، بجانب وضع آلية لحماية حقوق الأقليات من المساهمين وإتاحة تمثيلهم في مجالس إدارات الشركات في الشركات، حيث تنص المادة 59 من القانون على حق المساهمين من الأقليات في عقد جمعية خاصة لاختيار من يمثلهم في الجمعية العامة للشركة، كما تتضمن المادة 73 حق التصويت التراكمي، والمادة 77 على التمثيل النسبي.
ونوه إلى أن مشروع القانون يتضمن نصوصًا تفيد بمراجعة القيود التي تتنافي مع طبيعة النشاط الاقتصادي لشركات الأموال، حيث تنص المادة 99 على التعاقد مع الشركات المرتبطة.
وأضاف رجب أن المادة 161 تتعلق بالحفاظ على استقرار العقود والتصرفات التي تبرمها الشركة خلال ضبط النصوص التي تحكم البطلان وإتاحة الحق في تصحيحه، لافتاً إلى أن ممثلي جميع الجهات التي شاركت في اللقاء رحبت بالتعديلات على أن ترسل رأيها النهائي بحد أقصى 19 مارس المقبل.
وحضر مناقشة التعديلات اليوم الأربعاء عدد من ممثلي هيئة الاستثمار، والرقابة المالية، وسوق المال، واتحاد الصناعات، والغرف التجارية.