الإصلاح التشريعي تناقش تعديلات على قانون شركات الأموال

قال المستشار هشام رجب، نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة ناقشت في حضور عدد من ممثلي هيئة الاستثمار، والرقابة المالية وسوق المال واتحاد الصناعات والغرف التجارية، التعديلات على مشروع قانون بتعديل القانون 159 لسنه 1981 والخاص بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، المرسلة من "مبادرة إرادة" ، والتي تتبنى فكرة الشخص الواحد باعتبار أن هذا الشكل يلائم احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أضاف رجب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الاربعاء، أن التعديلات من شأنها تيسير إجراءات الخروج من السوق في غير حالات الإفلاس" التصفية الرضائية أو القضائية، والتي تتمثل في عقوبة مالية علي المصفي الذي لا يقوم بإيداع الأموال في حساب خاص بالشركة خلال المدة التي يحددها القانون، بجانب تبني آلية تسمح بتفادى أبرز العقبات التي تؤخر إنهاء عمليات التصفية الاختيارية أو القضائية للشركات.
تابع رجب، أن التعديلات من شأنها أيضًا تيسير إجراءات تقدير الحصص العينية وإجراءات انعقاد الجمعيات العمومية للشركات وإجراءات زيادة رؤوس الأموال.
أشار رجب، إلى أن مشروع القانون يؤكد على حكم الدستور بعدم قيام المسئولية الجنائية لرئيس وأعضاء مجالس إدارة الشركة والمديرين فيها إلا عن أفعالهم الشخصية، ووضع آلية لحمايتهم من الإجراءات المتعسفة فى هذا الشأن.
أوضح رجب، أن التعديلات تطرح تقرير جزاء جنائى عن الأفعال التى يرتكبها أعضاء مجالس الإدارات والمديرون التى تضر بحقوق الدائنين والمساهمين فى الشركة وفقًا لمنهج التشريعات المقارنة.
تابع: "بجانب وضع آلية لحماية حقوق الأقليات من المساهمين وإتاحة تمثيلهم في مجالس إدارات الشركات في الشركات، حيث تنص المادة 59 من القانون على حق المساهمين من الأقليات في عقد جمعية خاصة لاختيار من يمثلهم في الجمعية العامة للشركة، والمادة 73 على التصويت التراكمي، والمادة 77 على التمثيل النسبي.
لفت رجب، إلى أن مشروع القانون يتضمن نصوصًا تفيد مراجعة القيود التي تتنافي مع طبيعة النشاط الاقتصادي لشركات الأموال، حيث تنص المادة 99 على التعاقد مع الشركات المرتبطة.
نوه رجب، أن المادة 161 تتعلق بالحفاظ على استقرار العقود والتصرفات التي تبرمها الشركة خلال ضبط النصوص التي تحكم البطلان وإتاحة الحق في تصحيحه، لافتًا إلى إن ممثلي جميع الجهات التي شاركت في اللقاء رحبت بالتعديلات على أن ترسل رأيها النهائي بحد أقصى 19 مارس المقبل.