8 رسائل من الوزراء العرب إلى المجتمع الدولي قبل قمة شرم الشيخ

في خضم الصراعات والتوترات التي تشهدها المنطقة العربية، اجتمع وزراء الخارجية العرب في دورتهم العادية رقم 143، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، على مدار يومين ترأس خلالهما الدورة، ناصر جودة، وزير خارجية الأردن خلفا لمورياتنا التي انتهت دورتها.
وأجلَّ مجلس الوزراء العرب اجتماعه، الشهر الفائت وذلك لمشاركة الوزراء في قمة واشنطن لمكافحة الإرهاب التي عقدت من 18 إلى 20 فبراير برئاسة نائب الرئيس الأمريكي، جو بايدن.
وناقش المجلس، عدة موضوعات كان على رأسها مقترح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتشكيل قوة عربية مشتركة لمجابهة الإرهاب، وأيضا الأوضاع في كل من فلسطين وليبيا والعراق واليمن.
ومن المقرر أن تعقد قمة عربية على مستوى الرؤساء والزعماء، في نهاية الشهر الجاري بمدينة شرم الشيخ، ويتوقع متابعون أن يبحث من خلالها الدعوة لتشكيل قوة عربية مشتركة.
فلسطين
احتلت القضية الفلسطينية المساحة الأبرز في نقاشات وقرارات وزراء الخارجية العرب، وأكد الوزراء في بيانهم الختامي عقب الاجتماعات، دعم العرب دعم توجه القيادة الفلسطينية الى المحكمة الجنائية الدولية ،وذلك بعد صدور قرار الأمم المتحدة 19/67 الخاص بعضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة مما يتيح لها امكانية الانضمام للمنظمات والاتفاقيات الدولية ، لمحاكمة القادة الاسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم ضد ابناء الشعب الفلسطيني خلال فترة الاحتلال الطويلة أثناء الحروب المتتالية على قطاع غزة ، وكذلك للأنشطة الاستيطانية المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتهويد القدس في مخالفة صارخة للقانون الدولي والانساني وكافة المواثيق والأعراف الدولية. وأكد كذلك أن مدينة القدس الشريف جزء لا يتجزأ من الوطن الفلسطيني المغتصب وهي عاصمة فلسطين الأبدية ، وتأمين حرية العبادة فيها لجميع معتنقي الديانات السماوية الأخرى .
وفيما يخص قطاع غزة، وطالب الوزراء المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالعمل على الرفع الفوري لكافة أشكال الحصار الاسرائيلي الجائر وغير القانوني على قطاع غزة .
وقدم الوزراء الشكر للدول الأعضاء التي أوفت بالتزاماتها المالية في دعم موازنة دولة فلسطين وعوة بقية الدول إلى الإسراع بالوفاء بالتزاماتها المالية لتمكينها من الاضطلاع بمهامها في مواجهة ممارسة سلطات الاحتلال وتجاوز الأزمة المالية الطاحنة التي تواجهها وتعزيز التضامن العربي من الشعب الفلسطيني.
إنهاء الاحتلال
في شأن التوجه لمجلس الأمن لاستصدار قرارا جديدا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، شدد المجلس على استمرار تكليف رئاسة القمة ولجنة مبادرة السلام العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، العضو العربي في مجلس الأمن، ودولة فلسطين والأمين العام لجامعة الدول العربية لإجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد أمام مجلس الأمن خاص بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين وإنجاز التسوية النهائية أمام مجلس الأمن واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الأعضاء في المجلس والمجموعات الإقليمية والدولية ولذلك لتحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة.
وأكد وزراء الخارجية العرب، مجددا أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وأن عملية السلام لا يمكن تجزئتها، وأن السلام العادل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.
وأشار الوزراء إلى أن السلام الشامل لن يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجولان العربي السوري المحتل وحتى الخط الرابع من يونيو 1967، والأراضي التي لازالت محتلة في الجنوب اللبناني، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لسنة 1948 ولما جاء في مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت 2002 وقرارات القمم العربية المتعاقبة ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعياتها ذات الصلة .
ولفت الوزراء إلى استمرار تكليف الوفد الوزاري العربي لإجراء مشاورات مع مجلس الأمن والإدارة الأمريكية وروسيا الاتحادية والصين والاتحاد الأوروبي للتأكيد مجددا على تبني مشروع قرار يؤكد الالتزام العربي بما جاء في مبادرة السلام العربية من أسس ومبادئ ومرجعيات لوضع جدول زمني ينهي الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين وآلية رقابة تضمن التنفيذ الدقيق وذلك لتحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة.
اليمن
تضامن وزراء الخارجية العرب مع نظيرهم اليمني عبد الله الصايدي والذي يحتجزا محاصرا من جماعة الحوثيين ولم يتمكن من حضور الاجتماع، مطالبين بالرفع الفوري للإقامة الجبرية عنه. وجدد الوزراء التزامهم الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني في كل ما يتطلع له من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وتمكينه من تحقيق التنمية الشاملة التي يسعى إليها.
وشدد الوزراء على أهمية مساندة الشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي، وجهوده الوطنية المخلصة لاستئناف العملية السياسية، والدفع بعملية الحوار الجارية بين مختلف المكونات السياسية استنادا إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصِّلة.
وأعلن المجلس رفضه التام لما أقدمت عليه جماعة الحوثيين من خطوات تصعيدية أحادية الجانب، واعتبار أن إصدار ما يسمى بالإعلان الدستوري من قبل المليشيات الحوثية بمثابة انقلاب على الشرعية الدستورية ومحاولة لفرض إرادة تلك الجماعة وبقوة السلاح على الشعب اليمني ومؤسساته الشرعية، مطالبا الحوثيين برفع الإقامة الجبرية الفورية عن رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح، وما تبقى من الوزراء والمسؤولين المحتجزين وفي مقدمتهم عبدالله الصايدي وزير الخارجية وسحب قواتها من كافة المؤسسات الحكومية وتسليم الأسلحة التي استولت عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية إلى السلطات الشرعية، وفقا لاتفاق السلم والشراكة الوطنية.
كما قرر المجلس دعوة الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى توفير الدعم اللازم في الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية لتمكين اليمن من مواجهة التحديات التي تواجهه وتلبية احتياجاته التنموية لضمان استقرار الأوضاع واستكمال الترتيبات المتعلقة بإنجاز المرحلة الانتقالية.
ليبيا
طالب الوزراء العرب، مجلس الأمن بسرعة رفع الحظر عن واردات السلاح إلى الحكومة الليبية باعتبارها الجهة الشرعية ليتسنى لها فرض الأمن ومواجهة الإرهاب في ليبيا مما يسمح بتسليح الجيش الوطني الليبي ، ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في منع تدفق السلاح والعتاد بحرا وجوا إلى التنظيمات والجماعات الإرهابية التي تواصل العبث بمقدرات الشعب الليبي وحصد الأرواح وذلك انسجاما مع مشروع القرار العربي بشأن ليبيا في مجلس الأمن .
كما جدد مطالبته بضرورة الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والحفاظ على استقلالها السياسي والالتزام بالحوار الشامل بين القوى السياسية النابذة للعنف والتطرف ودعم العملية السياسية تحت رعاية مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا. داعيا الدول الأعضاء والمجتمع الدولي لتقديم الدعم الكامل بما فيه الدعم السياسي والمادي للحكومة الشرعية وتوفير المساعدات اللازمة لها لصون وحماية سيادة ليبيا بما في ذلك الجيش الوطني حتى يستطيع مواصلة مهمته الرامية إلى القضاء على الإرهاب وبسط الأمن في ربوع البلاد وذلك على ضوء أخفاق مجلس الأمن في رفع الحظر المفروض على الجيش الليبي .
وشدد المجلس على عدم التعامل مع أي جهة خارج الشرعية، ودعا الدول الأعضاء إلى اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية المكلفين من الشرعية المعترف بها دون غيرها .
العراق
أدان مجلس وزراء الخارجية العرب تدمير التراث الديني والثقافي في العراق على يد التنظيمات الإرهابية وخاصة التدمير المتعمد للآثار الدينية والثقافية وإحراق الآلاف من الكتب والمخطوطات النادرة، ودعا مشروع القرار الدول إلى عدم التعامل بالآثار المنهوبة وإعادتها للعراق.
كما شدد على دعم العراق في حربه ضد كيان ''داعش'' الإرهابي ويدين الجرائم والهجمات الإرهابية التي يرتكبها هذا التنظيم بصورة صريحة مع التأكيد على الالتزام بمضمون قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمحاربة الإرهاب وبالذات كيان ''داعش'' الإرهابي وأن تقوم الدول باتخاذ الإجراءات الصارمة لمنع تنقل الإرهابيين عبر حدودها وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2178 وبشكل صارم وشامل يحتم على جميع الدول الالتزام بتطبيقه والعمل على تجفيف موارد الإرهاب باعتباره جزءا حيويا في عملية مكافحته حيث أن استمرار هذا التنظيم في تمويل عمليات التجنيد والتفجير وشراء الأسلحة من خلال مصادر متنوعة منها النفط والتبرعات المقدمة إليه من بعض الجمعيات والخطف لقاء دفع الفدية والآثار المتربة على ذلك فضلا عن عمليات الاتجار غير المشروع عبر الحدود مع هذا التنظيم الإرهابي ، يعني استمرار وجوده في العراق ودول عربية أخرى .
ودعا المجلس إلى تقديم الدعم والمساندة للعراق لغرض إغاثة النازحين داخليا الذين تركوا منازلهم ومصالحهم نتيجة سيطرة كيان ''داعش'' الإرهابي على مناطقهم بالإضافة إلى اللاجئين السوريين ، إذ يحتضن العراق ما يزيد عن 260 ألف لاجئ سوري وهو ما فرض على العراق أعباء مالية كبيرة لتوفير مساعدات إلى النازحين العراقيين واللاجئين السوريين في ذات الوقت .
ودعا وزراء الخارجية إلى دعم موقف العراق والمطالبة بتنفيذ الفقرة (10) من قرار مجلس الأمن 1566 لعام 2004 بشأن تعويض ضحايا الإرهاب وإن هذه التعويضات تكلف موازنة العراق مبالغ كبيرة إزاء المساعدات الإنسانية المقدمة من تلك الدول للنازحين العراقيين التي لن ترتق للأسف إلى حجم الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها العراق .
كما دعا الوزراء إلى تفعيل مجلس الدفاع العربي المشترك للجامعة العربية بالشكل الذي يأخذ بنظر الاعتبار الأخطار المحدقة بجميع الدول العربية والتي تهدد الأمن القومي العربي.
التهويد
أدان الوزراء العرب الإجراءات الإسرائيلية في القدس، وكافة أشكال التهويد التي تتعرض لها مدينة القدس وخاصة المخطط الإسرائيلي الهيكلي والمعروف بالمخطط 2020 والذي يرمي إلى اعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) والهادف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية من أجل التهويد .
كما أدان القرار كافة مشاريع الاستيطان وخاصة مشروع قرار''E1 '' والذي يرمي إلى عزل مدينة القدس عن محيطها وتقسيم الضفة الغربية إلى جزأين منفصلين الأمر الذي يقضي على حل الدولتين .
وأدان وزراء الخارجية العرب بشدة استمرار الحكومة الإسرائيلية بإصدار قرارات لبناء وحدات سكنية جديدة على أراضي القدس الشرقية منتهكة بذلك أحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف لعام 1949 والقرارات التي أصدرها مجلس الأمن المتعلقة باعتبار الاستيطان غير شرعي وغير قانوني .
كما أدان الوزراء استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية بالحفريات والأنفاق تحت المسجد الأقصى المبارك وحوله وأيضا الحفريات في ضاحية سلوان .
ورفض الوزراء محاولات إسرائيل المتكررة لعقد مؤتمرات دولية في مدينة القدس المحتلة ومطالبة المنظمات والهيئات الدولية عدم القبول أو المشاركة في هذه المؤتمرات إعمالا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها ومطالبة المنظمات والهيئات الدولية بالالتزام بأن القدس عاصمة دولة فلسطين جزء لا يتجزأ من أراضي دولة فلسطين التي احتلت عام 1967 وتكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الشأن
وطالبوا المنظمات الدولية المعنية التصدي لمخططات إسرائيل الهادفة إلى بناء متحف على الأرض المصادرة من مقبرة مأمن الله (أقدم مقبرة إسلامية) التي تضم قبور الآلاف من الشخصيات التاريخية ومطالبة منظمة اليونسكو الدولية العمل على إيقاف هذا الانتهاك الخطير لأحد معالم التراث الإنساني الإسلامي والضغط على إسرائيل لوقف مواصلتها انتهاك حرمة القبور ونبشها.
السعودية والسويد
أعرب وزراء الخارجية العرب عن استنكارهم وشجبهم للتصريحات التي صدرت عن وزيرة خارجية مملكة السويد مارغو والستروم ضد المملكة العربية السعودية والتي أدلت بها أمام البرلمان السويدي وترفضها الدول العربية جملة وتفصيلا.
كما أعرب الوزراء، عن استغرابهم لصدور مثل هذه التصريحات التي تتنافى مع حقيقة أن دستور المملكة العربية السعودية قائم على الشريعة الإسلامية السمحاء التي كفلت للإنسان حقوقه وحفظت له دمه وماله وعرضه وكرامته وتعتبر أن ما صدر من تصريحات هو أمر غير مسؤول وغير مقبول.
الري
أكد مجلس وزراء الخارجية العرب تجريم استخدام منشآت الري في الحروب وأعمال الإرهاب والمحافظة على سلامة السدود ومنشآت الري الرئيسية من أعمال الإرهاب وإدارة الموارد المائية لخدمة الأغراض الإنسانية والتنمية المستدامة.
وأكد المجلس الحفاظ على الموارد المائية في الوطن العربي، ودعم حقوق العراق المائية من خلال اتخاذ مواقف مشتركة لمواجهة سياسات دول الجوار(تركيا وإيران) في استغلال مياه الأنهار المشتركة دون مراعاة لحقوق العراق وعدم المساهمة في التمويل والاستثمار في مشاريع الري والسدود ضمن أحواض الأنهار المشتركة مع دول جوار العراق ما لم يتم التوصل إلى اتفاق يحدد حصة كل دولة من المياه .