مساعد وزير العدل يؤكد أهمية مكاتب المساعدة القانونية للتوصل إلى العدالة الناجزة

أكد المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل أن مكاتب المساعدة القانونية تعد من أهم الوسائل للتوصل إلي العدالة الناجزة من خلال تقديم إرشادات قانونية بشكل مجاني إلي الفئات المستحقة خاصة المرأة والفئات المهشمة .
جاء ذلك في كلمته التي القاها اليوم خلال احتفالية أقيمت بمناسبة افتتاح مكتب المساعدة القانونية بمقر محكمة الأسرة بمركز ابشواي بمحافظة الفيوم والذي يتزامن مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي.
وقال إن هذه المكاتب تساهم في زيادة الوعي القانوني بالحقوق ونشرها بين المتقاضين للوصول إلي العدالة الناجزة مؤكدا تطلعه إلي استمرار التعاون بين الوزارة والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة وسفارة السويد بالقاهرة في اقامة مكاتب المساعدة القانونية لتحقيق ما نتطلع إليه في تطوير منظومة العدالة في مصر .
وبدورها قالت أنيتا نيرودي الممثل المقيم للبرنامج الانتمائي للأمم المتحدة في مصر إن هذا المشروع جاء نتيجة للتعاون المثمر مع وزارة العدال بهدف مساعدة الفقراء والأميين لحصولهم علي حقوقهم وتحقيق العدالة الناجزة مشيرة إلي وجود مليون قضية تنظر أمام محاكم الأسرة في مصر، 80 في المائة منها يتم رفعها من قبل النساء .
وأفادت بأن هذا المشروع الذي بدأ في عام 2008 يستهدف إقامة مكاتب المساعدة القانونية في جميع محافظات مصر وقد تم إقامة 32 مكتبا للمساعدة القانونية في 20 محافظة حتى الان والتي تنظر 45 ألف قضية، 74 في المائة يتم رفعها من قبل النساء.
ونوهت إلي أن هذه المكاتب تقدم المساعدة إلي الفئات المهشمة والتي تعمل علي توفير الوقت والجهد وتسهل إجراءات التقاضي حيث يحصل المتقاضون علي خدمات واستشارات قانونية مجانا مضيفة أن المرحلة الثانية من هذا المشروع بدأت العام الماضي بهدف التوسع في تقديم المساعدة القانونية وذلك بالتعاون مع محاكم الأسرة وبنك ناصر الاجتماعي من أجل مساعدة النساء علي حصولهن علي حقوق القصر .
وأعربت عن تطلعها إلي استمرار التعاون مع الوزارة في المرحلة المقبلة معربة عن سعادتها بأن الوزارة أسست مكاتب المساعدة القانونية بناء علي قرار وزاري وتم إنشاء إدارة عامة لمكاتب المساعدة القانونية للأشراف علي المكاتب الجديدة .